التصنيف: فقه المعاملات

رجل تشارك مع آخر في دكان لآلات التصوير، وقد تاب، فكيف ينهي شراكته فيه بحيث لا يخسر؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان؟

قمت منذ فترة بفتح حساب جارٍ لي بأحد البنوك، واشترطت عدم الحصول على أية فوائد؛ أي أن المبالغ التي أقوم بإيداعها بالبنك، تعد (كوديعة) لدى البنك -أي الأموال محفوظة- والذي أريد معرفته والتيقن منه؛ استبراءً لديني، وتطهيراً لمالي: هل هناك أي شبهة ربوية في هذا الحساب، خصوصاً وأن البنك يعطي قروضاً بفوائد، كما يعطي فوائد لبعض أنظمة الحسابات؟ فما هو حكم الشرع الحنيف في حسابي هذا، واضعين في اعتبار فضيلتكم دورة رأس المال، والنظام المصرفي المعمول به في أنشطة أمثال هذه البنوك؟ وما هو حكم الشرع في إيداع الأموال في البنوك التي بها أنظمة للمعاملات الإسلامية؟

إذا خصص الإنسان صياد السمك، السمك في الماء، على أن يكون بثلاثة أنواع؛ كسمك الكنعد عشرين كيلو، خصص بوزن معين ونوع معين، فهل يجوز؟

نسأل عن شخصين اشتريا أرضاً وعمراها من مدة عشرين سنة، وبعد أن هدما بيوتهما، رأى أحدهما أن الآخر عنده زيادة مترين، وطالبه بحقه من الزيادة.

رجل يضع أمواله في أسهم لشركات تتعامل مع بنوك ربوية، وعندما أخبرناه بأنه لا يجوز قال: لو لم نشترك نحن، فسوف يأتي الأجانب ويأخذون النصيب الأكبر، ويسيطرون على الاقتصاد، فنحن أولى بخيرات بلادنا منهم، فما رأيكم؟ 

ما حكم أخذ أصحاب المحلات التجارية إيجارهم مقدماً وأحياناً لمدة سنة أو أكثر؟

ما هو دين الذمة في الشيء المعلوم والأجل المعلوم؟

رهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب، بيع العهدة، هل تحل الثمرة لصاحب المال أو المرتهن؟

بعض الشركات تتعامل بالربا أخذًا وعطاء، وكثر السائلون من المساهمين وغيرهم عن حكم الأرباح التي تحصل لهم نتيجة التعامل بالربا.

لي أرض زراعية بالسودان، ولم أستطع إصلاحها، ففكرت في إيجارها لمن يستطيع إصلاحها، وعندما شرعت في ذلك، بلغني من أحد الفقهاء أن إيجار الأرض لا يجوز، وإنما يجوز أن تعطيها بجزء من المحصول، فما الحكم؟

شخصاً يبيع بهذه الكيفية: يقول البائع للمشتري: بعتك سيارة داتسون موديل (96)، لونها أبيض، ونوعها (وانيت)، مع العلم أن موديل السيارة لم يصل بعد، ولم تعرف مواصفاتها الفنية الداخلية، ولم تدخل حتى داخل البلاد، وبهذا يقرض مثلاً خمسين ألف ريال، وهو أقل من ثمنها الطبيعي؛ لأنه بذلك يستفيد بهذا المبلغ كسيولة نقدية حتى يصل الموديل، فهل هذا جائز؟

إذا كان أحد أملاكي مرهوناً للدولة، فهل يجوز أن أتصرف فيه بالبيع؟