هل يجوز أن ألبس تحت الإحرام بالعمرة، أو الحج سروالاً صغيراً لستر العورة؟

متى تكون جدة ميقات؟

ما حكم اكتحال المحرمة أو وضع شيء من المكياج؟

لدي عمة مصابة بمرض السكر وبعض الأمراض النفسية، وهي تستخدم علاج لكلا المرضين ولديها مشكلة الآن وهي لا تستطيع أن تصبر عن الأكل أكثر من ساعتين أو ثلاث نظرا لما تعانية من مرض السكر، وهي تحاول أن تصوم رمضان القادم بإذن الله ولكنها لا تقدر أن تصوم نهارا كاملا بدون أكل، علما بأن الطبيب المعالج نصحها بأخذ العلاج باستمرار بما في ذلك جرعتين في الصباح، فما الحكم إن هي تركت الصيام خوفا على نفسها من الأذى؟

من المعلوم أنه لا يجوز إهداء الهدية للمعلم خشية أن تكون من أنواع الرشوة. أما في حالة هذا المعلم الذي قد انتهت فترة تدريسه فقد انتفى المانع فيجوز له قبولها. هذا هو المشهور لكن هل هناك صور يجوز فيها قبول الهدية؟

مسجدنا يتبرع في تبخيره (طيب البخور المعروف) ولكن بعد الاستعمال تبقى قطع صالحة للاستخدام وترمى فهل يجوز لي أن آخذها للاستخدام الشخصي؟

إذا كانت قيمة الأرض عالية جداً وليس مع مالك الأرض المال اللازم لإخراج الزكاة، فما عليه أن يفعل؟

هل يجوز تأجير المطاعم والقاعات التي تباع فيها الخمور والمحرمات وهل يجوز أداء الصلاة والذكر داخل تلك القاعات علماً بأن الخمر موجود فيها؟

في صلاة الفجر أدركت الجماعة قبل السلام بقليل، فهل أكون بذلك أدركت فضل الجماعة؟

كنت قد التحقت بالعمل في إحدى الشركات التي يمتلكها شيعي، وقد أشار علي بعض الإخوة بأنه لا بأس من العمل مع شيعي؛ لأنه يمكن للمسلم أن يعمل مع اليهودي أيضاً ولا حرج في ذلك، وبعد عملي معهم لمدة أسبوع واحد فقط في وظيفة في الخطوط الأمامية جاءني ملف يفيد أن هناك معاملات ربوية ومطلوب مني متابعتها، فاستفسرت من أحد المحاسبين؛ فأكد لي أن ما بين طيات هذا الملف هو عين الربا، لم أتردد وتوقفت عن العمل في اليوم الثاني مباشرة، ولم آت إلى العمل، لي أجر لمدة ثمانية أيام عملتها معهم تم صرفها لي، واستلمتها كأجر عن تلك الفترة التي عملتها معهم.

فالسؤال: هل هذا المبلغ حلال ويجوز لي أخذه؟ أم أنه حرام و يجب علي أن أخرجه من مالي وأتصدق به؟ أم أعيده لهم؟

أنا قد حصل لي حادث سيارة منذ سنوات، وكسرت رجلي، وعُملت لي عمليتان، وخضعت لعلاج طبيعي، ورجلي قد تحسنت بفضل الله، ولكن لم ترجع لما كانت عليه -ولله الحمد- وطلبنا من الطبيب المختص كتابة تقرير عن حالتي.

فكتب التقرير ووصف فيه حالتي بالتمام، غير أنه أضاف ملاحظة، ومضمونها ما يلي: نظراً أن الكسر في منطقة النمو في الفخذ اليمنى، فربما مستقبلاً يزيد العرج لتوقف نمو الرجل المصابة، ولذلك يحتاج لمراجعتنا ثلاث سنوات.

وأنا بدوري قمت بتقديم التقارير لمصلحة الضمان الاجتماعي، التي بدورها ستصرف لي مرتب مساعدات بعد عرضي على لجنة طبية تابعة لها، وبالفعل عُرضت على اللجنة، ثم صرف لي مرتب، مع العلم أنهم قدروا نسبة العجز لديً بخمسين بالمائة -من دون طلب واسطة منّي-، ولكن هذا النسبة كبيرة بالنسبة لحالتي، وهذا على مدى ثلاث سنوات.

وكل مرة أُعرض فيها على اللجنة الطبية وهي تقدر النسبة بنفس القدر، مع اختلاف الأطباء في كل مرة أعرض فيها نفسي عليهم. والسؤال هو هل يجوز لي أخذ المرتب أم علىّ قطعه فوراً؟ بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن يتسع لي صدر الشيخ - أنا شاب من تونس واستفسر عن شرعية شركة "كليك نت"- :
شركة "كليك نت" نظام شبكي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام عقود الوساطة، والمرتبط بدوره بعقود التجارة الإلكترونية، وهي شركة وساطة تونسية مرخص لها ومسجلة في المحاكم التونسية، وتختص في مجال التسويق عامة، وللإعمال التجارية المرتبطة بالوساطة والمتطورة مع التجارة الإلكترونية، والتي يتحول فيها الوكيل من مستهلك إلى موزع بمقابل - وهو غير ملزم -، فهو يقوم بدور الوساطة النيابية عن الشركة حسب الشروط المتفق عليها سلفاً، و هذه الشركة تمكن مشتركيها من أرباح تصل إلى 4000 دينار تونسي في الشهر، وقد أنتشرت في تونس بشكل غير عادي، ويقع الاشتراك فيها كالتالي:

عندما أنخرط في هذه الشركة؛ يجب أن اشتري بضاعة - وهذه البضاعة حقيقية نستعملها في حياتناإلىومية -، فأدفع 20 دينار للانخراط في الشركة، و100 دينار قسط أول للبضاعة التي سأشتريها، وباقي الأقساط تدفع بالعمولة التي آخذها مقابل جلب الأشخاص، حيث أجلب شخصين - واحد علىإلىمين والآخر علىإلىسار - فآخذ عمولات عليهما 20 دينار، وعندما يجلب كل واحد منهما شخصين؛ آخذ أنا 100 دينار، وهكذا حتى تتشعب الشجرة، ويصل إلى حد أقصى 1000 دينار في الأسبوع، وحتى إذا ما سُدد مبلغ السلعة أجلبها من مقر الشركة؛ إن كانت صغيرة - كالهاتف الجوال أو حاسوب محمول -، وإن كانت كبيرة - كالثلاجة أو آلة غسيل ملابس -؛ يجلبونهاإلى هم، وعلماً أن أسعار السلع في هذه الشركة تتجاوز من 0 إلى 30 بالمئة من قيمتها الحقيقية، وفيها كلفة النقل، وعلماً أن هذه الشركات تتعامل مع أكبر شركات تونس - كالعامرة للمواد المنزلية وغيرها من الشركات التونسية -.

وأنا شخصياً أريد الاشتراك فيها؛ لكي أسدد الديون التي علي وأتزوج، لأن أبي عاطل عن العمل و دخل أمي لا يكفي إلا حاجيات البيت الأساسية، وهذا الأمر يهم كل التونسيين؛ لأن فيها ربحية كبيرة لهم، وهي مضمونة مئة بالمئة، فما رأي فضيلة الشيخ فيما كتبت؟ وجزاكم الله خيراً.