ماحكم تأجير العقار أو المنزل لشخص يقتني الطبق الفضائي (الدش)؟

أنا صاحب معمل تحاليل طبية، يقع معملي أمام عيادة أحد الأطباء المشهورين ببلدنا. كان في بادئ الأمر لا يرسل إلى معملي أي تحليل، بل كان يوجه إلى المعامل التي اتفق معها مسبقاً على نسبة؛ فاتفقت معه أن يوجه إلى معملي كما يوجه إلى المعامل الأخرى مقابل نسبة؛ حفاظاً على سمعة معملي؛ لئلا يُفهم من توجيهه إلى المعامل الأخرى البعيدة عنه دون معملي القريب سوء نتائج المعمل، أو ضعف المعمل بصفة عامة. وكما هو معلوم أن (المعمل سمعة)، وأن المريض يرى بعين طبيبه. فما حكم الشرع في هذه المعاملة مع العلم أن الاتفاق لم يشترط عدد تحاليل معين، ولا اشترطت عليه ألا يرسل إلى المعامل الأخرى، ولا اشترطت عليه أن يطلب من المرضى تحاليل أكثر مما يحتاجون؛ لترتفع القيمة. فالاتفاق فقط أن يرسل إليَّ كما يرسل إلى غيري، ودافعي المحافظة على سمعة المعمل كما ذكرت. ويشهد الله أن التحاليل التي نقوم بها في معملنا تمتاز نتائجها بالدقة، وأسعارها هي نفس أسعار المعامل الأخرى، بل أقل؛ لأنني أخفض للمرضى. فالنسبة التي أعطيها له من ربحي الخاص. والمريض لا يقع عليه من ناحيتي ضرر. فأنا لا أفعل كما تفعل بعض المعامل، وأضاعف ثمن التحليل؛ لأستخرج له نسبته بعيداً عن ربحي. فما الحكم مع الوضع في الاعتبار أنني في حال إيقاف التعامل معه أكون قد وضعت نفسي في مأزق كبير. فأنا أخشى أن يشيع بين مرضاه كلاماً يسئ إليَّ وإلى معملي. هذا إلى جانب أن عدداً ممن يترددون عليه يأتون إليَّ من تلقاء أنفسهم دون توجيه منه بحكم قرب المكان حيناً، وبحكم المعرفة السابقة أحياناً فإذا هو أساء إليَّ، أو إلى المعمل تكون خسارتي مضاعفة، فما حكم هذه المعاملة؟

وكيل عقاري أو صاحب مكتب عقارات يفوض أو يوكل فى بيع عقار (عادة يوكله المالك ويوكل غيره أيضًا) بأفضل سعر وقد يحدد له المالك حدين أعلى وأدنى للسعر فيحدث صورتان:

- أولاهما: يجد الوكيل صاحب مكتب العقارات مشتريًا بسعر جيد فيتفق معه أنه سيتم له الصفقه ويأخذ منه عربونًا لضمان الجدية، ثم يذهب للموكل المالك ويفاوضه على السعر ويشتري منه بسعر أقل لنفسه ثم يذهب للمشترى دافع العربون ويبيعه بسعر أعلى وبذلك يربح من الشراء والبيع.

وهل يختلف الحكم فيما لو اشترى من المالك لآخر وليس لنفسه بحيث يكون قد اتفق مع ذلك الآخر أنه سيبيع بعد الشراء لدافع العربون ويتقاسمان الربح.

وهل يختلف الحكم فيما لو استخدم ذلك العربون فى إتمام الشراء لنفسه أو للآخر من المالك وقد يزيد فوق العربون من ماله أو من مال الآخر المذكور.

علمًا بأنه يُعلِم المالك بأنه سيشتري لنفسه أو للآخر ويفاوضه على أقل سعر ولكنه يخفى عنه أمر الزبون دافع العربون على سعر أعلى.

وعلمًا بأن ذلك الشخص دافع العربون لا يعنيه من هو شخص المالك الذى سيبيعه ما يعنيه هو السعر؟

ما حكم معاشرة الزوجة في نهار رمضان بسبب عذر شرعي؟

تقدمت بطلب لشراء مواد بناء مرابحةً للبنك الإسلامي، وجعلت ضمن طلبي أجور المقاول والعمال، فأجابني البنك بأن المرابحة لا تغطي أجور المقاول والعمال، فلماذا لا تشمل المرابحة الأجور، أفيدونا؟

رجل قال أنه وقف بعرفة دقائق معدودة نحو العشرة من النهار، ثم غادرها إلى مكة من غير ضرورة فقط حباً للسعة والراحة!! هل عمله وحجه صحيح؟

كنت أدرس في الجامعة في قسم هندسة الحاسب، ثم قررت عدم إكمال تعليمي في الجامعة لأني لم أستفد خلال 4 سنوات قضيتها في الجامعة، وقررت أن أكمل تعليمي بنفسي، فمصادر التعلم في مجال الحاسب كثيرة مع توفر الإنترنت ولله الحمد. فأصبحت لا أحضر محاضراتي الجامعية، ولم أقم بسحب ملفي من الجامعة بقصد مني، وذلك لكي أستمر في أخذ المكافآت، والتي كانت تعينني في التعلم، ولم أصرفها في غير ما كان يعينني على التعلم. فأخذت مكافآت 3 شهور ثم سحبت ملفي. لأنه بحمد لله تيسرت لي وظيفة طيبة. الكثير من أصدقائي انتقدوني على ما فعلت بخصوص المكافآت وأنها لا تجوز لي، ولكني كنت أقول لهم أني لم آخذها لكي ألعب بها ويعلم الله كم أني كنت محتاجها في تلك الفترة. ومادام الهدف من المكافآت مساعدة الطالب على التعلم، فأنا لم آخذها إلا لذلك. فهل أنا لا أستحقها؟ ثم إذا لم آخذها فإلى من ستذهب؟

نَحن أفراد جالية مسلمة نعيش في بلدٍ غرْبي، يزيد عدد أفرادِها على السبعة آلاف مسلم، وعندنا في المدينة مسجدٌ صغير ومُصلَّيان آخَران، والمَسجِدُ لا يَسَعُ كلَّ النَّاس يومَ الجُمُعة، فهُو لا يسَعُ إلا مائَتَيْنِ وخَمسين فردًا على الأكثر، وهُناك قطعة أرض نُريد شراءَها لبناء مَسجدٍ عليها، وتلك القِطْعَةُ بِجوار مَقبرةٍ للنَّصارى، والمقبرةُ الآنَ ليست مُمتدَّة إلى هذا المكان لوجود فاصلٍ كبيرٍ بين المقبرة وهذا المكان يتعدى المائة متر، ولكن ليس هناك مانع أن تَمتدَّ هذه المقبرة حتى تَصِلَ إلى المسجد مُستقبلاً، فما حكم شراء هذه القطعة؟

وإذا كان شراؤها يَجوز فهل يَجوز أن تُخصَّص قطعةٌ من هذه الأرض لبناء مقبرةٍ لِلمسلمين، مع العِلم بأنَّه لا يُوجد في هذه المدينة مقبرة للمسلمين، وأقرب مقبرة على بعد 300 كيلو متر.

عندنا هنا إذا ماتَ المُسلم فإنَّ المتعارف عليه هو نقلُه لبَلَدِه الأصليّ، لعدم وجود مقابرَ خاصَّة للمسلمين، وهذا ما يكلّف من النَّاحية المادّيَّة أموالاً كثيرة، قد لا يستطيعُها أغلبُ النَّاس هنا.
فليجأ البعضُ إلى الدّخول مع التَّأمينات، هو وجَميع أسرته، وفي حالةِ ما إذا تُوُفِّي أحد أفراد الأسرة فإنَّ شركة التَّأمين تتكفَّل بتكاليف نقْلِه إلى بلده الأصليّ بدون أن تكلّف المشترك مالا زائدًا، وهذا من مصلحةِ حفظ الموتى في المستشفى إلى البلد الأصلي.
وطبعًا هذا يكون عن طريق دفعِ اشتِراكٍ سنويّ أو شهريّ بِحسب ما يَقتضيه العقد.
وبعض الشَّركات تقترِح ما يسمَّى (ضمان الحياة) (Assurance vie)، وهذا منتشرٌ جدّا. فيرثُ أفراد الأسرة مالاً، إذا ما تُوُفّي صاحب العقد [وهو هدفُ أغلب مَن يشترك، بحجَّة أن سيترك لأولاده مالاً يحتاجون إليه].
فما حكم التَّعاقُد مع هذه الشَّركات؟

والبعضُ الآخَر يلجأُ إلى بعض الجمعيَّات، عن طريق اشتِراك سنويّ، وفي حالة وفاة المشتَرِك فإنَّ الجمعية تتكفَّل بنقله إلى بلدِه الأصلي، مع العلم أنَّ الاشتراك قد يطول لسنوات كثيرة.
فما حكم الاشتِراك في هذه الجمعيَّات؟

اطلعت على فتواكم بخصوص حكم المضاربة بالعملات وأسال فضيلتكم عن نسبة الحرام فيها لأتمكن من استخراج هذه النسبة؟

تُطالعنا الصحف كلَّ يوم بأخبارٍ عن أناسٍ يقتلون أبويهم أو أطفالهم -آخر ما قرأتُ كان رجل ذبح أبناءه الثلاثة بالسيف: ولدان 12 و13 عامًا ورضيعة 10 شهور، ونال كل منهم 40 طعنة بالسيف، والله دمعت عيناي عندما قرأته على الفور-.

وأنا منذ 10 سنوات لَم يفارقني القلق على والديَّ وكذلك أخي بسبب أن هذا الأخ مريضٌ بالفصام -علمًا بأن كل هذه الحالات الدموية كانت من مرضى فصاميين- وأخي المريض هذا لا يفْتَأ يطلب الزَّواج وسنُّه قاربتْ على الستة وثلاثين عامًا إلاَّ أنَّه لا تكادُ تَمرُّ عليْه سنة كاملة من دون انتكاسة ومن دون أن يُودع المستشفى، وهذا يشقّ علينا بسبَب أنَّ غالبَ القائمين على هذه المستشفيات يتاجرون بوظيفَتِهم في ظلّ كثرة المَرضى وقلَّة الأماكن المتاحة فيبتزّون أهالي المرضى، وإلا فعلى الأهل أن يتعايشوا مع الحالة الخطرة الموجودة بينَهم، ولي في هذا 4 أسئلة:

الأول: هل يُجيز الإسلام قتْلَ المريض عقليًّا مِمَّن لا يُرْجى شفاؤُهم وتُمَثّل حياتُهم تَهديدًا لحياة مُخالطيهم؟

الثاني: هل يَحلّ للأهل تزويجَ ابنِهم وهو مشكوكٌ في شفائِه ودورة حياتِه هي تعاقُبات من السواء والاعتلال: 10 شهور سليم تَمامًا وشهرين أو أكثر عنيفٌ وخطير على المُحيطين بسبب المرض.

الثالث: هل يَجوزُ لإخوتِه إيداعُ مبلغ من المال في مصرِف كوقفٍ للإنفاق من فائدتِه على هذا المريض حالَ مرضه، علمًا بأنَّه ليس بِمقدورهم استِثمارُ المال بأنْفُسِهم وحفظُه لِهذا الغرض.

الرابع والأخير: هل يكون من مصارف الزَّكاة الصَّحيحة إنشاء وتَعمير المستشفيات النفسيَّة والعقليَّة والنفقة على العاملين بِها لرعاية مثل هذه الحالات، وتَجنيب المجتمع ويلاتِ مُخالطتها في دورة مرضها، وإذا كان هذا صحيحًا فلِماذا لا يعمِّق الدّعاة والفقهاءُ وعيَ المُجتمع المسلم بِهذه الأُمور بِالقَدر الذي يتعاملون به مع قضايا أقلَّ خطورة؟!

عندما كُنْتُ في سِنِّ 13 أو 14 أزلْتُ بعضَ شعَرَاتٍ من حَواجِبِي، ولكنْ أزلْتُ قليلاً فَقَطْ، وأنا إلى يومي هذا أُزِيلُهم، ولكنْ قليل؛ يعنِي من تَحْتِ الحاجِب بعض شعَراتٍ، ما الحكم؟