بدأت مع شخص التخطيط لمشروع، واتفقت معه على أن نقوم بعد تأسيس المشروع بعمل شراكة بيننا بنسبة نتفق عليها، وبعد أن جهزت للمشروع وبخبرتي اتصلت بالشركات الأجنبية لتمدنا بالتقنية المطلوبة للمشروع، وجهزت اتفاقاً مبدئياً لعملنا مع إحدى الشركات الكبرى، اتصلت بالشخص وهو من دولة أخرى باعتبار أننا وصلنا مرحلة التنفيذ، وطلبت منه مناقشة النسب، إلا أنه طلب مني إعطاءه فرصة يوم، تحدثنا بعدها إلا أنه تحجج بأنه لا يستطيع أن يتفق معي على النسب حتى يصل إلى بلدي؛ بحجة أنه لا يعرف الأرباح!
مع العلم بأنه لدينا دراسة كاملة للمشروع والأرباح، وعندما واجهته بذلك اتفق معي على نسب بعد تردد وعاهدني على ذلك وطلب مني معاهدته، وقال: "الله على ما أقول شهيد" وأنا كذلك، ولكنني خائف من أن يغدر بي إذا وصل بلدي، خصوصاً أن الشركة تأسيس جديد، ويمكن أن يغدر بي في عقود تأسيس الشركة، ومع من اتفقت معهم، ويضيع مني جهد سنتين! هل يجوز لي أن أنقض العهد، وأخبره أن ما بدر منه يجعلني لا أثق به؟ خصوصاً أنني يمكن أن أجد ممولاً غيره للمشروع.

أبناؤكم المرابطون على الجبهة يسألون سماحتكم: عما إذا كان لهم أجر المرابطة في سبيل الله .. وأنتم تعلمون أنهم يواجهون عدواً، ثبت من سلوكياته أنه لا يرعى عهداً ولا يحفظ حقاً؟ ويسألون أيضاً هل يدخل في الجهاد الدفاع عن الوطن والعرض والممتلكات؟ كما يأملون توجيه نصيحة لهم.

عملي أوقعني في أخطاء ومعاصي مع النساء ما دون الزنا، وكذبت مخافة الفضيحة، فهل يلزمني بعد توبتي الإخبار عن الحقيقة؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم،

تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة (بعقد إيجار قديم) صورة هذا العقد مشاهرة، من أول أبريل - مثلاً - إلى آخره، أو أن يكون مكتوبًا بالعقد من أول مارس إلى ( __ ) ، وتكونَ آخرُ المدة غيرَ معلومة، وعقب ذلك تجد البند الثانيَ يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية، يُخطَر الطرف الآخر .

وقد قمت أنا وأمي مالكةِ الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا أجرةً زهيدةً، لا يتناسب مع قيمةِ الشقةِ وأجرةِ مثلِها ، وأمي طلبت منهم: إما أن يزيدوا أجرةَ الشقةِ إلى أجرةِ المثل، وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحَلَّيْنِ .
 
والسؤال : هل هم بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حرامًا؟

وهل هم آكلون لمال أمي، حيث إنهم غاصبون لشققنا، علمًا بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلمًا - أيضًا - بأن عقود بعض الشقق مكتوبٌ بها: إذا أخل المستأجرُ بأي شرط من شروط العقد تُعتبر يده على العين يدَ غاصب؟

وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟

برجاء إظهار الفتوى على الموقع.

نحن عائلة كبيرة، ولدينا سائق يقوم بإيصالنا إلى المدارس والأسواق.. والأقارب فما حكم ركوبنا معه داخل المدينة وخارجها .. علما بأنه لا يوجد معنا رجال في السيارة؟

فسروا لنا قول الحق جل وعلا: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [سورة البقرة الآية 258].

ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلاً مبلغاً من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟

ما حكم تقبيل المصحف عند سقوطه من مكان مرتفع؟

تدعوا الله بالزوج الصالح بالتفصيل فهل دعائها صحيح؟

الصدقة بنية الصلاح هل هي من البدع؟

ما حكم من صلى صلاة العيد بمنى يوم النحر وهو حاج؟
وهل يعد من البدع في الدين؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.