أنا مقبلة علي زواج و لقد تم كتب الكتاب فأريد أن أعرف ما هي حدود العلاقة الجنسية بيني و بين خطيبي؟
وما هي عورة المرأة على المرأة؟
وهل الدبلة مشروعة و ما حكمها؟

سؤال أخير: لي صديقة تمت خطبتها من ابن خالتها و هي في بلد و هو في بلد آخر واتفقا علي كل شيء و لكن لم يكتب الكتاب بعد و لكن وافق القبول الإيجاب وهما ينتظران أن تسمح دولته بهذا لأنه معه جنسية ذاك البلد فما هي حدود الكلام والحديث معه؟ و هل يعتبر بمثابة زوجها ولو لم يكتب الكتاب بعد؟

ما حكم الأفغانيين المقيمين بين الشيوعيين؟

شاَْب يِريِداَْلّزُواَْجُ مٌنَ اَْمٌراَْهً مٌطلّقهً يِحًبهًاَْلّگٍنَ اَْمٌهً رفُضتٍ هًذٍهً شئ گٍيِفُ يِقنَعهًاَْبهًاَْلّگٍيِ تٍرضاَْهً بهًاَْ

تعريف التفسير والآراء

1 - ما مشروعيَّة البَيْعِ بالتَّقسيطِ، وزيادةِ السِّعر الآجِل عن السِّعر النقدي؟

2- ليس لديَّ مشروعٌ معيَّن، بل لديَّ رأسُ مال، وأجلِسُ في منزلي، ويأتيني شخصٌ يَرغَبُ في شِراء ثلاجة مثلاً بالتَّقسيط، فأذهَبُ أشتريها نَقْدًا، وأبيعُه إيَّاها بالتَّقسيط، وأزيد الثَّمن، فما مشروعيَّة هذه الطريقة؟

3- هل يَجوز لي كتاجِر أن أقول: إن الثلاجة نقدًا بألفَيْ جُنيه، وبالتَّقسيط على سنة تزيد 25% مثلاً؟

هل يجوز للأخ أن يُعطي الزكاة لأخواتِه، علمًا أن الأب لا يُلَبِّي حاجاتِهنَّ؟

ما هو حُكْمُ الإسلام في الزَّواج من امرأةٍ من أهل الكتاب؟

قرأتُ الكثير من الفتاوى عن حكم العمل في الشركات التي يقوم عملها على أساس "التسويق الهرمي"، وقد قمنا بترجمة الفتوى الصادرة من (اللجنة الدائمة) في هذا الشأن إلى اللغة الروسية؛ وذلك لأنه كثر السؤال عن هذا الأمر، وظهرت شركات ظاهر عملها يعتمد على النظام المذكور.

غير أنه بعد توزيع الفتوى المترجمة تقدم إليَّ أشخاصٌ لهم علاقة مباشرة بالشركات المذكورة، وادَّعوا أن عملهم لا ينطبق عليه حكم الفتوى المنشورة!!

وفي الواقع؛ أنا لم أحدد أيَّة شركة بعينها، ولم أحكم عليها بمنع أو جواز، ولكن الفتوى المنشورة عُمِّمَت على الجميع؛ فحصل نزاع.

فطلبتُ منهم أن يكتبوا لي تفصيلات عملهم؛ لأعرضها على أصحاب الفضيلة؛ ليبدوا فيها رأيهم، ويحكموا على عمل تلك الشركة، فأتوا إليَّ بالنص المذكور في الأسفل، فالرجاء إفادتنا في الأمر،

1 – الشركة ذات المسؤولية المحدودة (مارين بزنس)، تصدِّر إلى أسواق روسيا منتجات مصنعَي: (GuilinTianhePharmaceuticals') و(Lekan).
- المنتج المذكور حصل على شهادة كتابية تامة في روسيا الاتحادية، ومُنِحَ رخصةً من وزارة الصحة بالدولة المسماة.
- المنتج يستعمل على ظاهر الجسم، ولذا لا يمثل خطراً على الصحة.
- شراء هذه المنتجات بسعرها المعروض متاح لجميع الطبقات في البلد.

2 - الشركة المذكورة تعرض على كل راغب أن يعقد معها اتفاقية بيع وشراء للمنتجات، وفي هذه الحالة فإن الشخص الراغب يدفع ثمن المشتريات الإجمالية، ملتزماً بالشروط الآتية:

* 9150 روبل (الدولار الواحد يقابله 28 روبل تقريباً)؛ لشراء المنتجات (بالجملة)؛ بحيث يختار الشخص ما يرغب فيه من البضائع.

* 300 روبل؛ مقابل طقم انطلاقي للمستندات المعلوماتية.

* 1000 روبل؛ مقابل الدخول في المؤسسة الاجتماعية (خوغلا غروب)، وقد أنشئت تحت رعاية شركة (مارين بزنس)، وتؤدي دوراً اجتماعياً وخيرياً في صالح الأطفال المعاقين، والأطفال المحتاجين إلى علاجات باهظة الثمن.

* 1500 روبل؛ مقابل الخدمات (الوسائطية)؛ أي: يدفع للشخص الذي عمل دعاية للشركة وللمنتج، أو أجور (السمسرة).

* 1550 روبل، مقابل المصروفات الإضافية؛ أي: للخدمات المقدمة والفواتير، ومقابل النقل ... الخ.
السعر الإجمالي للعقد هو: 13500 روبل.

3 – الشركة تروج ما لديها من البضائع في السوق عبر الأشخاص الذين يعقدون معها الاتفاقيات المماثلة للمذكور، وفي نفس الوقت فإن الشركة تقدِّم لعملائها إمكانية الحصول على الأرباح كما يلي:
أ- بإمكان الشخص أن يبيع بسعر التفرقة (التجزئة) ما اشتراه بسعر الجملة، وبذلك يحصل على الربح.
ب- بإمكان الشخص أن يستقطب أشخاصاً آخرين للشراء بالجملة من الشركة بالشروط المذكورة، ويحصل على أجور (السمسرة).
ج- بإمكان الشخص أن يعمل تنسيقاً لاستقطاب المشترين بالجملة، ويحصل على الربح من مجموع التداول؛ فعن كل 15 عقداً للشراء بالجملة يحصل على 11% من مجموع التداول.
وبعبارة أخرى: من خلال هذا النوع الثالث تقدّم الشركة خدمة: أن يربح على أساس التسويق الشبكي بالنظام الثنائي.
يعني: أنت تستقطب شخصين ليشتريا المنتج، وهما بدورهما يستقطبان شخصين .. الخ، وفي هذه الحالة يحصل الربح ببيع الشركة للمنتج للمشتري الجديد (السمسار أو الوسيط).
الأسئلة المحتملة:
1- هل يُلزم الشخص عند عقد الاتفاقية باستقطاب أشخاص آخرين؟
الجواب: لا، وبإمكانه أن يستخدم المنتجات بالسعر المخفض؛ حيث يعتبر مشترياً من الشركة، أو أن يعمل في بيع المنتج.
2- هل يلزم الشخص بتكرار الشراء مرة أخرى؟
الجواب: لا؛ فالعقد المبرم للبيع والشراء مؤبد، ولا يستلزم شراءات إضافية، أو الاستثمار في الشراء.
3- هل بإمكان الشخص أن يعرف عن نفسه؛ هل سينجح أم سيفشل؟
الجواب: ككل عمل غيره؛ فإن الشخص يقدِّر إمكانياته ومواهبه، ولكن يُضْمَن له الدعم والتعليم.
4- هل خسر أحدٌ في هذا المجال؟
الجواب: لا، فالخطر -(أو الغرر)- عند العمل في هذا المجال معدوم؛ حيث يحصل الشخص على بضائع مقابل ما دفع، وبإمكانه أن يبيعها ويسترجع الثمن المدفوع، أو يستبقيها لنفسه؛ مستعملاً إيَّاها.
5- هل بإمكان الشخص الموجود في (الطبقات النازلة) أن يربح أكثر مما يربحه الشخص السابق له، لذا يكون هو في (العالية)؟
الجواب: نعم، بإمكانه ذلك، والواقع يشهد له.
6- هل هناك إمكانيات مستقبلية للمشتركين الجدد -بعد خمس سنوات مثلاً - أن يربحوا كما يربح من يعمل من البداية في تسويق المنتج؟
الجواب: لا، إلا إذا كان مجال العمل في منطقة جديدة، يُعدَم فيها المنتج المذكور.

كثيرًا ما حيرني هذا السؤال، وسألت الكثيرين، لكني لم أجد ما يرتاح له قلبي: هل يجوز صيام 6 من شوال قبل قضاء ما علينا من رمضان؟ من أجابني بالإيجاز بَنَى جوابه علي دليل قائم علي الاحتمال، وليس القطع كما اعتقد، فهم يستدلون بحديث عائشة - رضي الله عنها - الموجود في صحيح البخاري: (ك الصيام ب متى يقضي قضاء رمضان؟) ونصه: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ، أَوْ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

يقولون: ليس من المعقول علي أم المؤمنين ألا تصوم الست من شوال، وعاشوراء، وعرفة، وقد قضت رمضان في شعبان؛ فهذا يقتضي صومها التطوع قبل القضاء، ولكني أقول: إن دليلهم مبني علي الاحتمال، وإذا وقع الاحتمال بطل الاستلال؛ كما هو في القاعدة الفقهية المعروفة. أما من أجابني بعدم الجواز فاستدل بالآتي:

1- إن الله - تعالى - قال: ((من عادى لي وليًّا، فقد آذنته بالحرب، و ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساءته))؛ قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" (4 / 184): "أخرجه البخاري ( 4 / 231 )"؛ ويستنبطون من الحديث أن التقرب لله يكون - أولًا - بالفرائض ثم النوافل، وقاسوا ذلك علي القضاء والتطوع.

2- عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ))؛ أخرجه مسلم في ك الصيام؛ فهم يستدلون بقول الرسول: (صام رمضان وأتبعه)، وهذا الشرط غير متحقق في من عليه القضاء، فهو لم يصم رمضان كاملًا؛ فيتوجَّب عليه إتمام صيام رمضان ثم التطوع.

3- دليل عقلي: بأن -مثلًا- من عليه دين، وأراد أن يتصدق، فهل له أن يتصدق أم يسد ما عليه من دين؟ فالأولي -طبعًا- سد الدين؛ وكذلك القضاء، فهو دين علينا لله -بدون تشبيه- وصوم التطوع صدقة؛ فعلينا بالصوم ثم القضاء، أفيدوني، وبارك الله فيكم،،

أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «لا عَدوَى»ـ ويُحدَّثُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «لا يُورَدُ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ»ـ قال أبو سلمةَ: كان أبو هريرةَ يُحدِّثُهما كلتَيهما عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثم صمت أبو هريرةَ بعد ذلك عن قوله: لا عَدْوَى ـ وأقام على أن لا يُورَدَ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ، قال فقال الحارثُ بنُ أبي ذُبابٍ ـ وهو ابنُ عمِّ أبي هريرةَ: قد كنتُ أسمعُك، يا أبا هريرةَ، تُحدِّثُنا مع هذا الحديثِ حديثًا آخرَ، قد سكتَّ عنه، كنت تقول: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا عَدوى ـ فأبى أبو هريرةَ أن يعرف ذلك، وقال: لا يُورَدُ مُمرضٌ على مُصِحٍّ ـ فمارَاه الحارثُ في ذلك حتى غضب أبو هريرةَ فرطنَ بالحبشيةِ، فقال للحارثِ: أتدري ماذا قلتُ؟ قال: لا، قال أبو هريرةَ: قلتُ: أبيتُ، قال: أبو سلمةَ: ولعَمري، لقد كان أبو هريرةَ يُحدِّثُنا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: لا عَدوى ـ فلا أدرى أَنَسِيَ أبو هريرةَ، أو نَسَخَ أحدُ القولَينَ الآخرَ؟ الراوي: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، المحدث: مسلم، المصدر: صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم:2221، خلاصة حكم المحدث: صحيح، فما معنى الحديث؟.

ما هي الكفارة والقضاء؟

أكلت في أول رمضان بسبب العذر الشرعي، وصمت إلى الآن سوى 12 يومًا، وأمس ظهرت عليَّ الكُدرة، وهي قليلة جدًّا؛ مع أن الدورة بقي لها 9 أيام، وهذه الكدرة مستمرة معي مع الآلام، مثل الدورة، فإذا أفطرت يعني سأفطر باقي رمضان كله، وسأكون قد فطرت 18 أو 17 يومًا، وصمت فقط 12 يومًا، هل هذه الكدرة التي سبقت الدورة ب 9 أيام تعتبر من أيام الحيض؟ وخصوصًا أن مدة الحيض عندي تطول هي كذلك، فأنا لم أطهر سوى 12 يومًا، أنا صمت بالأمس واليوم، وعلي الكدرة، ولا أعرف هل أفطر أم لا؟ أتمنى أجد جوابًا بسرعة من فضلكم، فأنا - الآن - في حيرة من أمري، ولم أجرؤ على الفطر، ومازلت أصلي ولا أحمل المصحف، وحالتي النفسية تعِبة جدًّا؛ أرجوكم أفتوني في أمري.