هل يجوز كِرَاءِ الأرضِ والشَّجَر بالسنَةِ؟

هل يجوز البدء بصيام ست من شوال قبل قضاء رمضان؟

إذا اختلطت أموال الرواتب بحيث لم نعلم المقدار الذي مضى عليه حول والذي لم يمض عليه الحول كيف يتم إخراج زكاة ما تم عليه الحول؟

اكتتبت في عدد من الأسهم بعضها من ثلاث سنين، ومنها بنك الإنماء، وقبل مدة اشتريت 180 سهم في بنك الإنماء، وأمس اشتريت 100 سهم أخرى بهدف أنها إذا ارتفعت بعتها؟ فهل عليها زكاة؟ ولو احتفظت بها لمدة سنة فهل تكفي زكاة الشركة؟ أرجو التفصيل؟ علماً أن لدي دنانير عراقية فهل أزكيها معها أو كل على حدة؟ وجزاك الله خيراً.

أنا موظف في شركة الراجحي بمهنة صراف, هل يجوز لي شرعا أن أعمل في صالة الأسهم التابعة للشركة؟

أقسمت على رجل ألا يدفع ريالا واحدا في وليمة للأصدقاء، لأني أرغب أن أقوم بها وحدي، ولكنه أصر على أن يحضر الشاي والقهوة، وقال: هذه ليست مالا وإنما أشياء عينية سآتي بها من بيتي، فهل له ذلك، لاسيما أني أخشى أن يكون في نفسه شيء إن أنا منعته؟

رجل يملك من المال ما يمكنه من الحج بنفسه من هناك، ولكنه يريد أن ينوب عنه رجل آخر يسكن في السعودية؛ وذلك لأن الرجل المذكور يحس بالخطر على نفسه في خروجه من بيته، هل يجوز له ذلك؟

لدي أرض جاءتني منحة، فهل فيها الزكاة؟ علماً باني لا أنوي أن أعمرها للسكنى؟

إذا حجت المرأة دون إذن زوجها مع محرم لها وهو يمنعها من الحج، فما حكم حجها؟

ما حكم الاكتتاب في: "شركة الدريس"؟

لقد اقترضت قرض إسلامي من أحد البنوك بقيمة 100 ألف، وتبرع لي أحد الاشخاص بتشغيل هذا المبلغ في الأسهم السعودية مقابل 15% واتفقنا وتركت له حرية التصرف كيفما شاء وبدأ في الشراء والبيع لصالحي بمبلغي وبعد فترة اشترى في سهم السيارات ولم يكن يعلم أنه من الأسهم المحرمة وعند علمه بذلك باعه بمكسب، هل أبقي على هذا المكسب الذي حصلت عليه من شركة السيارات؟ أم ماذا أفعل به؟ هل أزكي عن المبلغ الذي اقترضته من البنك -وقد كان ذلك في شهر رمضان العام الماضي 1425 هـ- هذا العام؟ وكم النسبة؟ وهل الزكاة في رأس المال فقط أم في المكاسب ورأس المال معًا؟

أنا من بلد إسلامي، نظام الحكم فيه كافر وغير ذلك! لا يعمل لمصلحة الشعب بل يعتمد في حكمه على نظام مخابراتي أشبه بالمرتزقة! فكلّ مسموح له بالنهب بقدر ما يقدم للسلطة من خدمات تفيد في استمراريتها! بل إن الشعب بغالبيته العظمى أصبح فاسداً ويعتبر السرقة من مؤسسات الدولة بل والرشوة وسيلة للكسب المشروع! هذا عدا التخريب للمنشآت العامة إما بقصد السرقة أثناء الصيانة أو إهمال.
بلدنا غني بالثروات والخيرات ولو وزعت بشكل (شبه) عادل لكان دخل الفرد خمسة أضعاف ما هو عليه الآن.
وغير ذلك فإن جزءاً من حقوقي في عملي الوظيفي تذهب لمن هو أدنى مني درجة علمية أو أقل خبرة أو أقل قدماً في الوظيفة لأنني لا أقوم بالرشوة والوسائل الأخرى غير المشروعة.
وعلى هذا فإنه يتم سرقتي مرتين, مرة من جهة أنني مواطن بشكل عام ومرة في عملي بشكل خاص، وبما أنني أعلم أن الرشوة من المواطن حرام قطعاً مهما كانت الأسباب والمبررات فإنني لم أتعاطاها والحمد لله, ولكنني سألت بعض علمائنا عن حكم السرقة من المؤسسة التي أعمل فيها (أي من الأموال العامة) فنصحوني بالابتعاد عن ذلك والشكوى إلى الله والصبر على أمره.
ولكنني عندما أنظر في هذا الأمر أرى أنني أوفر بذلك مبلغاً أكبر لغيري لكي يسرقه كما أساعد على الإطالة في عمر هذا الوضع! لأنه من المعلوم أنه كلما زادت الحالة سوءاً كلما اقتربت النهاية والعكس.

لذا فإنني أعيد طرح هذا السؤال على فضيلتكم راجياً أن أحصل على جواب قاطع في هذا الأمر؟

* مسألة أخرى أتساءل عنها، وهي أنني أستلم واسطة نقل من المؤسسة التي أعمل فيها وأستخدم هذه الواسطة (مع وقودها) لتنقلاتي الخاصة في غير أوقات الدوام الرسمي، علماً أن هذا الأمر غير مسموح به في القانون ولكن في عرف المجتمع يعتبر من التزمت الغبي من يوقف سيارته مع نهاية الدوام, فما حكم هذا الأمر في الشرع وفي ظل هكذا وضع؟

* مسألة ثالثة حول نفس الموضوع وهي أنني كثيراً ما أتغيب عن الدوام لعدة لساعات، وأحياناً يوماً كاملاً ولكن دون أن يؤثر ذلك على سير العمل، لأن عملي بالأصل قليل ويمكن أن أعمله خلال ساعة في اليوم, فما حكم هذا الأمر؟
حبذا لو أحصل على أجوبة قاطعة على هذه التساؤلات حتى لا يبقى عقلي مشغولاً بهذه المسائل، وجزاكم الله عن المسلمين خيراً، والسلام عليكم.