اطلعت على إجابتكم على معروضي السابق؛ بشأن عمارة الوقف بالطائف، وسوف نعمل بما رأيتم - إن شاء الله - وجزاكم الله خيراً -.

وبهذه المناسبة، أحب أن أستشير سماحتكم في موضوع مماثل، وهو أنني أمتلك بفضل الله عمارة بمكة المكرمة، وأريد أن أوقفها علي أولاً للسكن والاستغلال، ثم على أولادي، ثم على أولاد أولادي أبداً ما تناسلوا: أولاد الظهور دون أولاد البطون، الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى.

وإذا انقرضوا – والعياذ بالله – يكون وقفاً للفقراء والمساكين، فهل في ذلك محظور شرعي في أن أوقف على أولاد الظهور دون أولاد البطون؟

هذا ما أحببت استشارتكم فيه - حفظكم الله ورعاكم، ونفع بعلمكم، ومتعكم بالصحة والتوفيق - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع علم سماحتكم بأني متمسك بمذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - رحمه الله -.

أخذت مبلغًا من المال عن طريق التورق من البنك الأهلي، وقد أخبرني الموظف أنه تم شراء كمية من أرز المهيدب من موسسة العيسائي في جدة، وأنه بإمكاني التاكد، وقمت بتوقيع وكالة للبنك بالشراء والبيع.

وقد قرأت فتوى بعدم جواز هذه الطريقة رغم أن ماحصل مطابق للفتوى الموجودة لدى البنك والموقع عليها فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع. ماذا أفعل؟

أعمل خارج مكة المكرمة، حيث يستغرق مدة الذهاب بالسيارة خمساً وأربعين دقيقة أو ساعة، فأخرج بعض الأحيان للذهاب إلى المستشفى أو لحاجة، وتنتهي حاجتي قبل نهاية الدوام بساعة ونصف؛ أي إذا ذهبت إلى العمل لا يستغرق بقائي فيه إلا نصف ساعة أو أقل؛ فأبقى في مكة المكرمة؛ أي لا أذهب للعمل، فما حكم ذلك؟

عَثَرْتُ على (موبايل)، وقُمْتُ بالإعلان عنه، واتَّصل بي أكثر من عشرين شَخْصًا، ولم يكن هذا الهاتفُ مِلْكًا لأحدٍ منهم، فماذا أفعل؟

رجل عنده مبلغ من المال أراد أن يشتري به عمارة، ولكن قيمة العمارة تزيد عن المبلغ الموجود عنده، فذهب لأبيه، وطلب منه الذهاب معه إلى شخصين ممن وسع الله عليهم؛ للشفاعة له عندهما بإكمال ما تبقى هبة، فذهب الأب مع ابنه، وشفع له عندهما، فوافقا على هبته ما تبقى، وبالفعل أعطي الولد المبلغ واشترى العمارة، ولكن الأب الآن يساوره الشك، بأنه فضل ابنه هذا على إخوانه بهذا الفعل. والسؤال: هل الأب بشفاعته المذكورة قد جار على أولاده الآخرين؟ وهل الهبة التي حصل عليها الابن بواسطة أبيه سيشاركه فيها إخوانه؟

1- هل يجوز لي خلع النقاب مع أنني أصبحت لا أطيق أن ينظر أحد إلى وجهي، وفي خلع النقاب فتنة لي، أم أن خلعه يعتبر تقصير مني في التوكل على الله تعالى، أم أن فتنة التعذيب والقبض وكل شيء بقدر أكبر من فتنة خلع النقاب.
2- هل يجوز إكمال بقية هذه السنة في هذه الكلية المختلطة مع التقليل من دخولها قدر الإمكان، مع ما في دخولها من فتن حتى يتسنى لي التحويل إلى كلية طب غير مختلطة؟
3- هل ما فعلته يعتبر عقوق لوالدتي؟ حيث إنها متعبة جدًا لارتدائي النقاب وخائفة على جدًا؟
4- هل ما أفعله هو اجتهاد -على حسب قولهم- ولا يصح لي فعله إلا بعد أن أصل إلى مرتبة الكمال؟
5- إذا كانت المرأة تشعر بالفتنة أو تفتن بمجرد خروجها من منزلها وسيرها في شوارع مختلطة، فهل يجب في حقها ألا تخرج من بيتها مطلقًا إلا للضرورة، أو أن تخرج في سيارة وهذا غير متيسر لها، أم ماذا يجب عليها أن تفعل؟
6- إذا كانت هناك فتاة لها ظروف مشابهة للظروف التي سردتها، ولكنها لا تستطيع التحويل إلى كلية طب غير مختلطة فماذا تفعل؟

جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم، ويعطى لشخص معين منهم، وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر، وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم، وتُسمى عند البعض (الجمعية)، فما حكم الشرع في ذلك؟

 اقترضت من أحد الإخوة مبلغ مائة دينار أردني؛ لأرسلها لأهلي في مصر، واشتريت من هذا المبلغ مائتا دولار، وبقي معي من المبلغ ستة دنانير وأربعمائة فلس تقريباً. وبعد أن أرسلت المبلغ إلى أهلي ارتفع سعر الدولار، فصار سعر الدولار (650) فلساً بدلا من (465) فلساً وقت اقتراض المبلغ، فلما شعر الأخ بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، قال لي: لن آخذ منك سوى (200) دولار، ولم يقبل المبلغ بالدينار كما أخذته منه، علماً بأنه لم يشترط علي ذلك عند اقتراض المبلغ، فقلت له: سندخل في معاملة ربوية، وفي عمل يصل بنا إلى الوقوع في معصية الله تعالى ولكنه لم يستمع لهذا الكلام، محتماً أنه لو قام بتصريف المبلغ وقتها لحصل على (200) دولار. وسألت بعض طلبة العلم من إخواني، فأشاروا علي بعدم دفع المبلغ إليه بالدولار، بل يجب علي أن أدفعه بالدينار كما أخذت، بل قال أحدهم: إن لم يستمع لكلام الله سبحانه وتعالى فأمامه القضاء. علماً بأن هذا الأخ سافر الآن إلى مصر، وهو منتظر رد المبلغ بالدولار. وما زاد المشكلة تعقيداً هو: كيف أرد إليه المبلغ بالدينار، وسعر صرف الدينار في مصر يختلف عن سعرها هنا؟ فهل أقوم بتسديد المبلغ له بالجنيه المصري حسب سعر الدينار وقتها؟

أريد التورق من شركة الراجحي لشخص أخر باسمي، عن طريق شراء الأسهم النقية، ثم بيعها في نفس الوقت وأخذ المبلغ وإعطائه للشخص الآخر، هل هناك أي محظور شرعي في ذلك؟

متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك؟

هل يجوزفتح حساب فى البنك العربي؟