أرملة تريد أن تتزوج، وتقول: أنها فى حاجة إلى ذلك، ولها أب، وأبناء فى الجامعة، وإخوة، وهى لا تريد أن يعرف أبوها؛ لأنه سيفضحها - كما تقول- وكذلك الأولاد؛ لأنهم سيرفضون وينكرون عليها، وتسقط من نظرهم، وأما الإخوة، فسيفضحونها؛ إلا أخًا واحدًا قريبًا منها، وهو الذي ستجعله الولي ويتولى العقد، فما حكم هذا الزواج؟

شخص مديون بمبلغ مالي بسبب مصروفاته على معهد الصديق بمنطقة الخدرة وبناء ملحقات للمعهد ومنها المسجد الجامع. نأمل إفادتنا هل يجوز إعطاء المذكور شيء من الزكاة؛ لسداد الدين المترتب عليه، نتيجة الصرف على المعهد ومشروعاته العمرانية المذكورة؟

ما حكم من يتصفحون في الفيسبوك ويرون النساء المتبرجات وعندما ننصحهم يقولون فيه العلم وأشياء مفيدة وفيها صور النساء ولا يخفى ذلك على من يدخل الفيسبوك أو غيرها من وسائل التواصل؟

بينما سائق شاحنة يرجع بها إلى الخلف إذ هدم سور بيتي، فطالبته بالتعويض المالي، فقال إن ذلك حصل منه خطأً ولا يلزمه التعويض، فما الحكم في ذلك؟

أنا فتاه متزوجه من٨ سنوات ( اعاني من قلت رغبه زوجي مقارنه بي)ووقعت بالعاده السريه من ٤ سنوات بالبدايه لم اكن اعرف انها العاده سوى انها مداعبه و افراغ شهوه يعقبها فتور بدون انزال وداومت عليها حتى بشهر رمضان بالليل وكنت اتوضاء واصلي دون علمي بوجوب الغسل لانه لم يخرج مني شي .. الان اقلعت عنها مع المجاهده والله يتوب علي ويشرح صدري ..كيف اقضي الصوم والصلاه والله اني في هم والله وحده اعلم بحالي من الداخل فلا أعلم مالعمل ..جزاكم الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد انا ارملة ذات 25 سنة توفي زوجي العام الماضي ولم استطع التخلي عن منزلي لما يحمله من ذكريات ولانني بت ارتاح فيه فقط مع العلم انه لا اولاد عندي وان منزلي في نفس البناية مع اهل زوجي لنا مدخل واحد تسكن ام زوجي وابوه واخواه في اول طابق وانا بالثاني واخوه المتزوج بثالث طابق لكن ليس لي مطبخ فانا اطبخ مع ام زوجي في الاسفل ومع العلم انني اتحجب عن اخوانه الى الان وكلامنا لا يتعدى التحية وعلاقتي باهل زوجي طيبة ومن شدة تعلقي بهم وتعلقهم بي لم يرضو ان اتركهم ولا انا كذلك على ان نصلح المطبخ بطابق منزلي لابقى مع ابواه و يتزوج اخواه بالدور الارضي لكن كثيرا ما احاول كبح مشاعر والتفكير بمنطقية وبانني اخذت منزلا ليس من حقي وانني اعرقل زواج اخوه الاكبر وانه يبقى في الاخير ملكا لاهله من ورثة وانه مهما طال عمر والديه لن يدوما لي اما اهلي عندما استشرتهم راو نفس الشيء لكن لا يريدون ان يضغطو علي وانا لا اريد ان اكون بهذا اغضب الله او اتعدى على حدوده فارجوكم ان ترشدوني الى الصواب و جزاكم الله خيرا

وردتني أسئلةٌ عديدةٌ تدور حول صورٍ من التحايل على شركات التأمين، منها: شخصٌ حصل معه حادثُ سيرٍ ولم تكن سيارتُه مؤمَّنةً، فقدَّم شخصاً آخر لشركة التأمين لديه تأمين، فادَّعى أنه الذي كان يقود السيارة وقت الحادث. ومنها: صيدلي مشتركٌ مع شركة تأمين يقوم بتبديل الأدوية المذكورة في الوصفات الطبية بمواد تجميل أو حليب وحفائظ للأطفال. ومنها: طبيبٌ يصف بعض الأدوية التي لا تلزم للمريض. ومنها: شخصٌ مُؤَمنٌ لدى شركة تأمين يأخذ أدويةً لغيره بالتعاون مع الصيدلي.

فما الحكم الشرعي في ذلك؟

أريد أن أشتري شقةً عن طريق شركة رهن عقاري، على أن تكون الشقة مرهونة للشركة حتى سداد القرض كاملاً، فما الحكم الشرعي لذلك؟

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

لدي سيارة أريد أن أستبدلها بسيارة أخرى أغلى ثمنًا مع دفع فرق السعر بين السيارتين، هل يجوز ذلك شرعًا، وهل لذلك علاقة بالربا المحرم شرعًا؟