بناءا على فتوى سابقة للشيخ المنيع، في جواز التورق في المعادن، تعاملت مع البنك السعودي البريطاني ذلك الوقت، قبل عام وشهر تقريبا، وبعد سماعي للشيخ المنيع عرفت أنه أصبح يشترط التورق في السلع المحليه، فما حكم ذلك المال الذي أخذته من البنك وقد صرفته؟ هل علي شيء؟؟

إنني مصاب بنقص في الدم، فهل يجب علي صوم رمضان، علماً بأني أشتغل في المنزل، وإذا عملت أتعب تعباً كثيراً؟

يوجد مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية جُمع له مال وبني، وبقي من المال كثير، ويوجد في منطقة أخرى مسجد وحوله جالية إسلامية كبيرة، ويتطلب بناء مكتبة ومدرسة وبعض الملاحق، ويريد بعض القائمين عليه أخذ شيء من المال الموجود عند القائمين على المسجد الأول، ويمانع أصحاب المسجد الأول؛ بحجة أن المال للمسجد الأول، ويقولون: إذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز في جواز نقل المال من ذاك إلى هذا، فلا مانع لدينا من ذلك.

نرجو الإفادة عن ذلك؟

ما حُكْمُ مَن يهْجُر المَساجِد؟
هل يَجوزُ لِخطيبِ الجُمُعة أن يدعُوَ للسُّلطان عقِبَ خُطْبة الجمعة؟ ومتَى لا يَجوزُ الدُّعاء له؟
ما هو القوْلُ الصَّحيح في الجماعة الَّتِي تُسمَّى بِالهِجْرة والتَّكفير؟ هل هي على صوابٍ أو على خطأ؟

يعتقد بعض الناس أن هناك حرفاً غير شريفة، ويوبخون من يعمل فيها؛ كالطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في النظافة وغيرها.

هل هناك دليل شرعي يثبت صحة هذا الاعتقاد، وهل مثل هذه الحِرَف ترفضها العادات والطبائع العربية؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً.

أودُّ أن أسأل عن جوازِ شِراء سهمٍ من شركةٍ فرنسيَّة، تعمل في مجال البورصة، ونقل النفْط، والموادِّ الزِّراعيَّة والغذائيَّة، وتصنع الدَّائرة الكهربائيَّة المعروفة بــ(الجبات)، بِحيثُ قيمةُ السهم الواحد 1500 دولار أمريكي، وتقوم هذه الشَّركة بإبرام عقدٍ مع الشَّخص المشارك لمدَّة سنةٍ واحدة، ينصُّ العقد على: أنَّ الشَّركة تُعطي أرباحًا للشَّخص طيلةَ السَّنة، وأنَّ قيمة الأرباح تصل إلى 4000 دولار أمريكي في نِهاية العقد، ولكن بدون إعادة المبلغ المدْفوع مُسبقًا، أي أنَّ 4000 دولار هي أرباح فقط.
فهل من الجائز التَّعامل مع هذه الشَّركة أو لا؟

هل يجوز أن أخص أولادي الذكور ببعض أثاث المنزل، مثل: الثلاجات والمسجلات والأشياء المعمرة؛ كي تكون ملكاً لهم بعد وفاتي؛ لأن البنات سبق وأن جهزتهن، فهل هذا جائز أم لا؟

شخص توفي وعليه دين ولم يخبر به أحداً بذلك، فما الحكم؟

شخص وصي على مجموعة من الأيتام القُصَّر منذ مدة حوالي عشر سنوات، وقد ترك لهم والدهم مبلغاً قليلاً، ونمَّاه هذا الوصي حتى أصبح مئات الآلاف بالبيع والشراء. هل يجوز لهذا الوصي أن يشتري لنفسه من مال هؤلاء القصار -كبقية الناس دون محاباة لنفسه- علماً بأنه يبيع للآخرين بالأقساط؛ كالسيارات ومواد البناء وغيرها من أموال هؤلاء القصار، والوصي في حاجة لشراء سيارة أو بناء منزل. مع ملاحظة أن الوصي لا يتقاضى أي مقابل على تنمية مال العقار، وما يقوم به من جهد لهم، وإنما يقوم بذلك ابتغاء الأجر من الله؟