رجل له أربعة أولاد، منهم واحد موظف ومتزوج وله خمسة أولاد، وجزء من المال الذي بيد والده توفير من رواتب الولد المذكور، مع العلم بأن هذا الولد قائم بنفقة أولاده ووالديه وإخوانه؛ لأنهم في بيت واحد، فأحب والده أن يتبرع لابنه المذكور بخمس المال الذي بيده، مقابل عن عمله ودخله.

أنا أعمل موظف فى مصلحة حكومية، أستطعت أن أدخر مبلغ من المال؛ فأردت أن أعمل أي نشاط تجاري، فنصحني أحد زملائي بأن أعمل في مجال البيع بالتقسيط: بأن يأتي لي فلان فيقول لي اشتري هاتف محمول موديل كذا، أو تلفاز موديل كذا، فأقوم بشراءه من أى محل بسعره في السوق نقدي، ثم أبيعه له بالتقسيط وهذا ما فعلته، فهل هذا حلال أم حرام؟ جزاك الله خيراً.

 إذا كان لإنسان على آخر مطلب دراهم عربية، ثمناً لعقار أو مكيل أو نحوه من مدة طويلة -كعشر سنوات- وقت ما كان الثمن الدارج فضة، وطلب صاحب الحق من غريمه أن يعطيه مطلبه فضة؛ إذ إن البيع والشراء قبل خروج الورق، فقال الغريم: سوف أعطيك مطلبك ورقاً -العملة المتداولة اليوم- فلم يقبل صاحب المطلب إلا دراهم عربية فضة، فهل يلزم المدين أن يسلم فضة لصاحب الحق أو لا يلزمه ذلك، بل هو مخير بين أن يسلم له ورقاً أو فضة؟

ما حكم فتح حساب تداول عن طريق الإنترنت في البنوك التالية: 1- الراجحي 2- الفرنسي 3- سامبا؟

توفي رجل، وقد أوصى بأن يصرف ريع (غلة) أحد بيوته في أضاحٍ وحجة عنه كل سنة - إن تيسرت - أو سنة بعد سنة، وإن زاد على ذلك، يصرف في أعمال البر. والسؤال: هل الحج الموصى به لازم التنفيذ، مع توفر من ينوب في الحج، لكن لا تطمئن إليه النفس؛ حيث إنه لم يحج إلا لأجل العِوض المادي. أوليس من الأفضل أن يصرف مقابل هذا المال في أعمال خيرية؛ كبناء مساجد، وما إلى ذلك، أم لا؟

أنا صاحب بقالة، أبيع لأجل -يعني إلى نهاية الشهر- فأزيد على ثمن السلعة قدراً بسيطاً نظير البيع لأجل، فما حكم ذلك؟

أود السؤال عن جواز العمل في شركة تداول الأسهم السعودية علمًا بأني الوظيفة المعروضة علي هي بقسم تقنية المعلومات؟

أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وقد أعطوني الأوراق الخاصة بالكشف الطبي، وقد أتممت الفحوصات الطبية عدا النظر؛ فقد اختبره عني أحد الأقارب، وقد مضى علي في الخدمة عشر سنوات، أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيراً؟

توفي والدي – رحمه الله وغفر له – وترك لنا مبلغ يسير واقترحت على الورثة أن نجعلها في فعل خير ينفع والدنا – رحمه الله – فوافقوا، وأنا في نيتي أن أبني له مسجداً في إحدى الدول الإسلامية لأن تكلفة بنائه هناك رخيصة، إلا أنني أريد أن أجمع وأزيد عليها ليكون المبلغ كافياً للبناء، فهل في تأخيري في تجميد المال – والذي قد يمتد لسنتين أو أكثر – حرج شرعي أو إثم؟

قرأت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم وفي الموطأ للإمام مالك بن أنس – رحمه الله – يقول فيه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة» ولكني أرى المسلمين إذا فاتهم بعض الركعات قاموا بعد سلام الإمام وقضوا ما فاتهم بينما الحديث يقول: «من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» أعني أنه لا داعي لقضاء ما فاتهم ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنهم أدركوا الصلاة. أرجو التكرم بإزالة اللبس الحاصل عندي؟