رجل له مدة طويلة ولم يحج، مع أنه يملك الزاد والراحلة، ويزعم أنه لا يستطيع الحج، فما حكمه؟

طُلِّقت امرأةٌ قبل سنةٍ من قبل زوجها، وهي تعيش في بيت أبيها، ومازالت غير متزوجة، وفي يوم من هذه الأيام المباركة في هذا الشهر المبارك خرجت المرأة إلى الخارج وفجأة اغتصبها زوجها ـ المطلِّق ـ وعاشرها من غير نكاح شرعي، بل بالقوة والقهر ووطئها لمدة يومين، وبعد اليومين طرحها عند بيت أبيها، ومن هذا الواقع تخرج لنا عدة أسئلة:
1ـ كم عدتها؟
2ـ كيف تقضي صيام اليومين؟ أعن كلِّ يومٍ يوم؟ أم عن كلِّ يوم شهران؟
3ـ وإذا كان في بطنها حمل، فهل يجوز لها إسقاطه؟
4ـ وما حد وجزاء المغتصِب الظالم؟
5ـ وهل يطلق على المرأة اسم زانية؟
6ـ تقدم لخطبتها رجلٌ صالحٌ قبل هذه الحادثة، فهل يمكن له الزواج منها وأن ينسى ذلك مصدقا لقول الله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}؟ أم عليه أن ينصرفَ عن هذا الزواج؟
7ـ وما هي نصيحتكم لهذه الأخت المظلومة؟
وجزاكم الله خيرا.
 

وكيل عقاري أو صاحب مكتب عقارات يفوض أو يوكل فى بيع عقار (عادة يوكله المالك ويوكل غيره أيضًا) بأفضل سعر وقد يحدد له المالك حدين أعلى وأدنى للسعر فيحدث صورتان:

- أولاهما: يجد الوكيل صاحب مكتب العقارات مشتريًا بسعر جيد فيتفق معه أنه سيتم له الصفقه ويأخذ منه عربونًا لضمان الجدية، ثم يذهب للموكل المالك ويفاوضه على السعر ويشتري منه بسعر أقل لنفسه ثم يذهب للمشترى دافع العربون ويبيعه بسعر أعلى وبذلك يربح من الشراء والبيع.

وهل يختلف الحكم فيما لو اشترى من المالك لآخر وليس لنفسه بحيث يكون قد اتفق مع ذلك الآخر أنه سيبيع بعد الشراء لدافع العربون ويتقاسمان الربح.

وهل يختلف الحكم فيما لو استخدم ذلك العربون فى إتمام الشراء لنفسه أو للآخر من المالك وقد يزيد فوق العربون من ماله أو من مال الآخر المذكور.

علمًا بأنه يُعلِم المالك بأنه سيشتري لنفسه أو للآخر ويفاوضه على أقل سعر ولكنه يخفى عنه أمر الزبون دافع العربون على سعر أعلى.

وعلمًا بأن ذلك الشخص دافع العربون لا يعنيه من هو شخص المالك الذى سيبيعه ما يعنيه هو السعر؟

الفقراء الذي يتعاطون القات والدخان هل يعطون من زكوات الفطر أم لا؟

يا شيخ: صمت وعندما سألني أهلي هل أنت صائمة؟ أجبت بلا، خوفا وحرجا وكنت مستيقظة من النوم، فهل بطل صومي؟.
 

أعملُ في مؤسَّسةٍ حكوميَّة ووظيفتي تسمح لي بأن أطلِعَ على غالب النَّفقاتِ الماليَّة التي تَحصل في المؤسسة، وقد ظهَرَ لي بِالدَّليل القاطِع أنَّ المسؤولين يَختَلِسُون المالَ العامَّ بطُرُقٍ مُلتوية، وفي المُقابِل يَتَظاهرونَ بالنَّزاهة، والحَزْمِ، والأمانةِ، ويُسيؤون إلى العُمَّال بِطُرقٍ شتَّى.
فعزمْتُ على الاتِّصال بالجهات المكلَّفة بِمحاربة الفساد الماليّ والإداريّ وسلَّمْتُهم الأدلَّة على ما ذَكَرْتُه لكُم؛ فتحرَّكتْ تِلك الجهات وقامَتْ بالتَّحقيق اللاَّزم.
لكنَّ أولئِكَ المسؤولين وجَّهوا إليَّ تُهمة الإبْلاغ عَنهُم؛ لأنَّهم يعلمون استنكاري الدائِمَ والعلني لأفعالِهم، وقاموا بِالضَّغط عليَّ لتَرْكِ المؤسَّسة والانتِقال إلى مؤسسة أخرى.
ونظرًا لكثْرَةِ الضغوطات منهم وخوفي منِ انتقامِهم قُلْتُ في نفسي: ربَّما أخطأتُ لمَّا أبلغتُ عنهُم، وكان عليَّ تركُهم على ما هم عليه؛ لأنَّ درْءَ المفسدةِ مُقدَّم على جَلْبِ المصلحة، فهُمْ أهْلُ سطوةٍ وأنا أَعْزل. فما توجيهُكم؟

أشكركم على ما تبذلونه في سبيل الله جزاكم الله كل خير: ابتليت بعادة قبيحة منذ الصغر وأحاول التخلص منها وأحيانا أنجح وأحيانا لا أنجح، وهي أنني في بعض الأحيان أخرج ما في أنفي ـ أعزكم الله ـ وأضعه في فمي، وسؤالي هو: كنت أفعل ذلك في نهار رمضان عن جهل تام مني ولم يخطر ببالي أن ذلك قد يؤثر على صيامي، فقرأت في إحدى الصفحات أن ذلك يفطر الصائم، لأنه خرج خارج الجسم قبل أن يعود إلى الفم ولأنني فعلت ذلك عن عمد، فماذا أفعل؟ وهل أعاود صيام 30 يوما من رمضان؟ لأنني لا أذكر متى فعلت ذلك ولا أعلم عدد الأيام التي علي قضاؤها؟
 

أنا حديث عهد فى مضاربة الأسهم اشتريت وبعت فى الكابلات -التصنيع-المتطورة- وكسبت منها، ماذا أفعل للتخلص من الربح؟ إن كانت أسهمًا محرمة وهذا ماسمعته عنها.

أصوم كل سنة، وبفضل الله ستة أيام من شهر شوال، لأني نذرت صومها كل عام، وبعد أن انتهت الدورة الشهرية تماماً بدأت في صومها هذا العام، وفي آخر يوم لي وبعد أن أذن للمغرب ذهبت لأصلي، فوجدت نقطة دم ولا أعتقد أنه دم بالفعل، فهو أشبه بماء لونه أحمر تقريباً على ما أعتقد، والآن أنا في حيرة من أمري. هل يجب علي أن أقضي ذلك اليوم مجدداً أم صومي مقبول، مع العلم أنني بعد ذلك لم أجد سوى إفرازات صفراء اللون؟ وهل إذا كان يجب علي أن أقضي ذلك اليوم فهل من الممكن أن أتصدق وأنال ثواب تلك الأيام، لأني مريضة بالسكري، والصوم يجهدني كثيراً، مع العلم مجددا أني قد نذرت أن أصومها كل سنة.
أرجو الرد في أقرب وقت قبل أن ينتهي شهر شوال؟ آسفة على الإطالة.
 

ذهبنا إلى إحدى الدول الأوربيَّة لزيارة، وذلك بتكليفٍ من العمل؛ لزيارة إحدى الشَّركات المتقدِّمة بعرْضِها لتنفيذ أحد المشاريع، وقد قامت الشَّركة بإنزالنا في أحد الفنادق، وبعد انتِهاء الزِّيارة قام مدير الشَّركة بتوزيع ظرفٍ مُغلقٍ لكلِّ شخصٍ منَّا؛ على أساس تغطية مصاريفِ الأكل، بدون طلب من أي شخص، وعند عودتِنا إلى الفندق وجدْنا مبلغًا في كل ظرف يُعادل 2500 يورو، علمًا بأنَّ هذه الشَّركة تُعتَبَر من أفضَلِ الشَّركات التي قُمْنا بِزيارتِها؛ من حيثُ تطبيقُها للأسس العلميَّة لتنفيذ هذا المشروع إذا ما أرسي عليْها العرض، نأمُل توضيحَ حُكْم هذا المبلغ، علمًا بأنَّ الأعضاء من الأشخاص الموثوق فيهم، أحسبهم كذلك.

هل يجوز صيام رمضان في بلد وعلى بعد أمتار على الحدود لا يصومون لعدم الرؤية؟