إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)

طلب فتوى

تزوج الكفيل من العاملة المنزلية بغير ولي

تزوج الكفيل من العاملة المنزلية، فقد أَحْضَر إمامَ مسجدٍ مشهودًا له بالخير، وعقدَ بيْنها وبين الكفيل عقْدَ النِّكاح، كما يلي:
الشيخ: هل تُريدين كفيلَك فلانًا زوجًا لك؟
قالت: نعم.
وبحضورِ كفيلِها –زوجِها- والزَّوْج قال أمامه: قبلتُها.
وذلك استنادًا لمذهَبِ الحنفيَّة، إذا كانتِ المرأة ثيِّبًا عاقلةً، فهي وليَّةُ نفسِها، والشَّيخ بِمثابة شاهدٍ، وأعطيتْ مهْرَها.
وعندما سألْنا أحد مأذوني الأنكحة المشهودِ لَهم بالعِلم، أجاز ذلك بالمنظور الشَّرعي وليس النِّظامي، فهل هي في ذمَّة كفيلِها الزَّوج، والنكاح جائز؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالصَّحيح: هو ما ذهبَ إليه جُمهورُ العُلماء: أنَّ النِّكاح لا يصحُّ إلا بولي، وأن الوليِّ شرط في صحَّة عقد النَّكاح؛ فلا تملك المرأةُ أن تزوِّج نفسَها، سواءٌُ كانت المرأة ثيِّبًا أم بكرًا؛ واستدلُّوا بأدلَّة ... أكمل القراءة

التحايل على الربا باسم الرسوم الإدارية

هنالك بعض الجمعيات والمؤسسات تقدم قروضاً بهدف إقامة مشاريع صغيرة، زراعية، وتجارية، وصناعية، وللإسكان، وتقول هذه المؤسسات إن قروضها بدون فوائد، ولكنها تأخذ رسوماً عند استلام القرض وعند تسديد كل قسط من الأقساط، فهل هذه الرسوم تعتبر من الربا؟

تغيير الأسماء لا يغير شيئاً من حقائق المسميات، فتغيير اسم الخمور إلى مشروبات روحية لا يؤثر في حقيقتها وكونها محرمة، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: "ليستحلن طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها" (رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني ... أكمل القراءة

حكم لبس ما سوى خاتم الفضَّة، والتختم في السبَّابة

ما حكْمُ لبْس خاتم الفضَّة في سبَّابة اليدِ اليُسرى للرَّجُل؟ ما حكمُ لبْس ما سوى الخاتم من الفضَّة للرَّجُل؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فلبْس الخاتم من الفضَّة جائزٌ للرجال؛ لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: "لمَّا أراد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم أن يكتُب إلى الروم قيل له: إنَّهم لا يقرؤون كتابًا إلا أن يكون مختومًا، فاتَّخذ خاتمًا من ... أكمل القراءة

التصرف في مال الغير بغير إذن

ورثت قطعة أرض من والدي، وحاول زوجي أن يستولي عليها ليبني عليها محلات تجارية ورفضت ذلك، إلا أنني فوجئت بأن زوجي قد باع الأرض بدون موافقتي وتصرف في ثمنها، فما حكم هذا البيع؟

من المقرر شرعاً أن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها فلها أن تتملك وأن تتصرف في ملكها، ولا يتوقف ذلك على إذن زوجها؛ قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر..."، ثم قال ابن ... أكمل القراءة

حكم الإكراه على القتل، وحكم الحجر على المفلس

ما الحكم الشرعي : 1/ الإكراه على القتل من حيث إقامة الحد على الفاعل . 2/ إذا استغرق الدين مال المحجور عليه. 3/تقسيم المال المثلي والقيمي دون أذن الشريك في الأموال المشتركة.

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد: فقد أجمعت الأمة على أن الإكراه لا يعتبر عذرا في قتل النفس المعصومة، وأن من أكره على قتل أحد فلا يقتله؛ لأن نفس المكره ليست بأولى من نفس امن يكره على قتله. جاء في "أحكام القرآن للقاضي ابن العربي ... أكمل القراءة

حكم الهدايا والإكراميات والمكافآت للموظفين

إنه موظف في شركة، وحيث إن شركته تُسهم في شركةٍ أخرى، فإن شركته انتدبته ليمثلها في مجلس إدارة الشركة الأخرى، وأنه يتقاضى مبلغاً من المال كمكافأة من الشركة الأخرى على عضويته في مجلس إدارتها، فهل هذه المكافأة من حقه أم من حق الشركة التي يمثلها؟

الأصل المقرر عند الفقهاء أن من تولى مسؤوليةً أو وظيفةً عامةً أو خاصةً، أنه يحرم عليه قبول هديةٍ أو مكافأةٍ أو إكراميةٍ جاءته بحكم مسؤوليته تلك أو وظيفته، إلا إذا أذنت له جهة العمل المشغلة له بقبولها. والهدية للموظف والمكافأة والإكرامية ما جاءت للموظف إلا باعتبار أنه موظفٌ وليس باعتبار شخصيته ... أكمل القراءة

حكم الاتفاق بين طبيبٍ وصاحب مختبرٍ لتحويل المرضى إليه مقابل نسبة من الأجرة

أنا صاحب معمل تحاليل طبية، يقع معملي أمام عيادة أحد الأطباء المشهورين ببلدنا. كان في بادئ الأمر لا يرسل إلى معملي أي تحليل، بل كان يوجه إلى المعامل التي اتفق معها مسبقاً على نسبة؛ فاتفقت معه أن يوجه إلى معملي كما يوجه إلى المعامل الأخرى مقابل نسبة؛ حفاظاً على سمعة معملي؛ لئلا يُفهم من توجيهه إلى المعامل الأخرى البعيدة عنه دون معملي القريب سوء نتائج المعمل، أو ضعف المعمل بصفة عامة. وكما هو معلوم أن (المعمل سمعة)، وأن المريض يرى بعين طبيبه. فما حكم الشرع في هذه المعاملة مع العلم أن الاتفاق لم يشترط عدد تحاليل معين، ولا اشترطت عليه ألا يرسل إلى المعامل الأخرى، ولا اشترطت عليه أن يطلب من المرضى تحاليل أكثر مما يحتاجون؛ لترتفع القيمة. فالاتفاق فقط أن يرسل إليَّ كما يرسل إلى غيري، ودافعي المحافظة على سمعة المعمل كما ذكرت. ويشهد الله أن التحاليل التي نقوم بها في معملنا تمتاز نتائجها بالدقة، وأسعارها هي نفس أسعار المعامل الأخرى، بل أقل؛ لأنني أخفض للمرضى. فالنسبة التي أعطيها له من ربحي الخاص. والمريض لا يقع عليه من ناحيتي ضرر. فأنا لا أفعل كما تفعل بعض المعامل، وأضاعف ثمن التحليل؛ لأستخرج له نسبته بعيداً عن ربحي. فما الحكم مع الوضع في الاعتبار أنني في حال إيقاف التعامل معه أكون قد وضعت نفسي في مأزق كبير. فأنا أخشى أن يشيع بين مرضاه كلاماً يسئ إليَّ وإلى معملي. هذا إلى جانب أن عدداً ممن يترددون عليه يأتون إليَّ من تلقاء أنفسهم دون توجيه منه بحكم قرب المكان حيناً، وبحكم المعرفة السابقة أحياناً فإذا هو أساء إليَّ، أو إلى المعمل تكون خسارتي مضاعفة، فما حكم هذه المعاملة؟

الأصل في مهنة الطب أنها مهنةٌ إنسانية، والأصل في المسلم عامةً، والطبيب المسلم خاصةً، أن يلتزم بالقيم والمبادئ الإنسانية المستمدة من شرعنا الحنيف، ولاشك أن كثيراً من الأطباء يلتزمون بالقيم والأخلاق الحسنة، ويلتزمون بسلوكيات المهنة وبالقسم الذي أقسموا عليه عندما تخرجوا من كليات ... أكمل القراءة

الوكالة في بيع عقارات

وكيل عقاري أو صاحب مكتب عقارات يفوض أو يوكل فى بيع عقار (عادة يوكله المالك ويوكل غيره أيضًا) بأفضل سعر وقد يحدد له المالك حدين أعلى وأدنى للسعر فيحدث صورتان:

- أولاهما: يجد الوكيل صاحب مكتب العقارات مشتريًا بسعر جيد فيتفق معه أنه سيتم له الصفقه ويأخذ منه عربونًا لضمان الجدية، ثم يذهب للموكل المالك ويفاوضه على السعر ويشتري منه بسعر أقل لنفسه ثم يذهب للمشترى دافع العربون ويبيعه بسعر أعلى وبذلك يربح من الشراء والبيع.

وهل يختلف الحكم فيما لو اشترى من المالك لآخر وليس لنفسه بحيث يكون قد اتفق مع ذلك الآخر أنه سيبيع بعد الشراء لدافع العربون ويتقاسمان الربح.

وهل يختلف الحكم فيما لو استخدم ذلك العربون فى إتمام الشراء لنفسه أو للآخر من المالك وقد يزيد فوق العربون من ماله أو من مال الآخر المذكور.

علمًا بأنه يُعلِم المالك بأنه سيشتري لنفسه أو للآخر ويفاوضه على أقل سعر ولكنه يخفى عنه أمر الزبون دافع العربون على سعر أعلى.

وعلمًا بأن ذلك الشخص دافع العربون لا يعنيه من هو شخص المالك الذى سيبيعه ما يعنيه هو السعر؟

إذا وكلك المالك أن تبيع بأفضل سعر، فلا يجوز لك أن تشتريه لنفسك إلا بشرطين: الشرط الأول: أن تشتريه من المالك بأفضل سعر، بحيث لا تربح من الفرق بين البيعتين. الشرط الثاني: أن تخبر المالك أنك أنت المشتري، وذلك حتى يماكسك المالك ويفاوضك، ويعلم أنك أنت الطرف الآخر في العقد، لأنك لو لم تخبر المالك ... أكمل القراءة

حكم الغناء

هل الأغاني بكلِّ أنواعِها حلالٌ أم حرام؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالأغاني منها ما هو مُحرَّم ومنها ما هو مُباح، ولِكُلِّ واحدةٍ منها ضوابطُ مَعلومة: ضوابطُ المنْع: أوَّلاً: إذا كان الغناءُ مُشتمِلاً على آلةِ عزفٍ موسيقيَّة -ويُستثنَى من ذلك الدُّف للنساء في العرس ونحوه- ... أكمل القراءة

المعتبر في الوضوء هو وُصولُ الماءِ لأعضاء الوضوء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود ان اسال عن مادة السليكون الموجودة في كريمات الترطيب ومنتجات البشرة حيث ان السليكون مادة غير ذائبه في الماء ولكن عند وضع الكريم على البشرة فانه لا يترك جسما ولا يكون له جرم ويندمج مع البشرة فهل يمنع الوضوء ؟؟ وارجوا التوضيح بشأن الزيوت حيث ان الزيت كذلك لا يذوب في الماء ولكن عندما لا يكون له جرم او جسم فانه لا يمنع الوضوء كما يقول العلماء فهل للسليكون في منتجات البشرة والمرطبات نفس الحكم؟ انا اعاني من جفاف شديد في الجلد و احتاج المرطبات كثيرا

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:فقد دلت الشريعة المطهرة أن المُعتَبَرُ في الوضوء هو وُصولُ الماءِ ونُفوذُه إلى العضو، فغُسل العضو هو تعميمه بالماء؛ ولذلك يَجِبُ إزالةُ كلِّ ما يمنعُ وُصولَ الماءِ إلى تلك الأعضاء، فإذا مَنَعَ ... أكمل القراءة

حكم السلس الدائم والمنقطع

السلام عليكم: انا صاحس سلس بول اسأل هل علي الأنتظار بعد الاستنجاء حتى ينقطع عني البول اذا كان وقت الصلاة قرب خوفا من ان يخرج الوقت وماذا عن اذا كان الوقت قد خرج اصلا فانا انتضر ساعة بعد الاستنجاء,وشكرا لعملكم الجاد.

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:فالثابت في الشريعة الإسلامية أن من أبتلي بسلس البول، بحيث يستمر نزوله بغير اختيار من صاحبه ولا ينقطع، فإنه يصلي على حاله ويتوضأ لكل صلاة؛ لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، ... أكمل القراءة

حكم الزواج بدون موافقة الوالدين

رجل يريد الزواج من إمرأة ولكن والداه رفضا هذا الزواج بل وهدداه بعدم الرضا عليه والتبرؤ منه إن فعل ذلك بحجة أن هذه المرأة مطلقة، مع العلم أنه حاول معهما بشتى الطرق ليأخذ موافقتهم. هل غضب وسخط الوالدين هذا في محله إن لم يطعهما الإبن؟ وهل يغضب الله لغضبهما إن فعل ذلك ؟ وهل يكون هذا الزواج صحيحا؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فلا شكَّ أنَّ طاعة الوالديْن ورضاهُما من أوْكد الحقوق وأوجبها -ما لم يأمُرا بمعصية- وذلك للأدلَّة الصَّريحة من الكتاب والسنَّة، الآمِرة بذلك، وأيضًا: فإنَّ إغْضابَهما من أعْظم الذُّنوب التي تُوجب غضَبَ الله ... أكمل القراءة
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
4 صفر 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً