إذا ابتلي أحد بمرض أو بلاء سيئ في النفس أو المال، فكيف يعرف أن ذلك الابتلاء امتحان أو غضب من عند الله؟ 

ذهبت رفقة لأداء العمرة، وأتموا مناسكهم وقام أحدهم بالحلق للآخرين، ثم قام أحدهم بالحلق له وتحللوا بذلك، ولكن تبين بعد ذلك أن حلق الآخرين من محظورات الإحرام، فما الحكم في ذلك؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل سؤالا بخصوص مال الأب المختلط من الحلال والحرام، أنا شاب في الثلاثين من عمري وأعيش مع أبي وأمي وأملك تجارة خاصة بي ولم أتزوج بعد، أبي يدير تجارة في مجال معين ويستحل مال الناس بالباطل ويأكل علي الناس أموالهم علما بأن الأصل في عمله حلال وأنا أساهم أحيانا في مصروفات ومتطلبات البيت، حاولت كثيرا أن أنصحه لكنه يتهرب دائما او يواجهني بالغضب والسب، فهل يجوز لي العيش معه في الشقه التي يملكها من ماله وأن أكل وأشرب من ماله المختلط والذي أظن أن أغلبه حرام، وهل إذا ساعدني بالمال في فيما سبق لأنشئ عملي الخاص فإني كنتيجة للأمر أكسب رزقي من عمل حرام وأخيرا هل يقع علي أن أدفع المال لأسدد أموال الناس التي أخذها بغير وجه حق؟ جزاكم الله خيرا

هل يجوز البيع أو الإشهار داخل المسجد مع استفادة المسجد من ذلك؟

أنا أعيش في ليبيا، وليس لدي منزل خاص، ولا مال كافٍ لشراء منزل، وأبلغ من العمر 32 سنة، وعزب حتى الآن، وفي ليبيا كل المصارف ملك للدولة، وكلها تتعامل بالفائدة الربوية، وليس لدينا مصرف واحد دون فائدة ربوية.
ولقد أفتى بعض العلماء في السودان بأنه إذا كانت المصارف ملكاً للدولة ولا يوجد غيرها، يصبح القرض بالربا حلالاً، بشرط أن يكون المبلغ الذي يقرضه المصرف بالعملة المحلية.
وفي عام 1965 أو 1966 أفتى علماء الأمة الإسلامية في فتواهم المعروفة التي تخص الراتب الضماني: بأن الخصم من الراتب يدخل في خزينة الدولة، فيقدم صدقة للفقراء، وفي بناء المدارس، والمستشفيات.. وغيرها، والفوائد في القروض السكنية الليبية تدخل في نفس المجال.
ولقد قرر المجلس الأوربي للإفتاء تحليل القرض السكني في أوربا، إذا كانت كل المصارف تتعامل بالربا وهذا هو الحال في ليبيا اعتماداً على قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات".
وقد عزف الشباب عن الزواج، وكان السبب الرئيس هو السكن، حتى تقدم بهم السن، إلى أن بلغوا 30 سنة، وبعضهم وصل إلى سن 50 سنة.


سؤالي: هل الفتاوى السابقة تصلح لأهل ليبيا، ويكون الربا حلالاً في القروض السكنية؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسأل عن صيام الاثنين والخميس.

هل يجوز ذبح الأضحية بنية الذبح ونية العقيقة معا؟

انا بعرض عليك مشكلتي انا زوجي مقصر في حقي الشرعي ومقصر معاي في كل شي سب شتم ذل اهانه معيشني كأني خادمه وليس زوجه حقي الشرعي بالقوه يعطيني هو انا طاقت كبدي منه وعندي اطفال منه هل يحق لي اطلب الطلاق ام اصبر علما بأن صبري نفذ واخاف على نفسي من الوقوع في الحرام

أقتبس بعضًا ممَّا قُلتَ - بارك الله فيك - إذْ إني أحتاج لتوضيحٍ أكثر.
قولك: "والاحتِكار - في نظَر الحنفيَّة -: هو شراء طعامٍ ونحوِه، وحبسُه إلى الغلاء أربعين يومًا، وعند الشافعية: شراء القُوت في وقت الغلاء ليُمْسِكه ويبيعه بعد ذلك بأكثرَ من ثمنِه؛ للتضييق حينئذ، وعند الحنابلة مثل ذلك، بِمعنى: أنَّ الاحتكار هو حبْس الشَّيء انتظارًا لغلائِه، وهو الأمر المرادف للامتناع عن البيع".
هل هذا القول يَدخل كذلك في العقار وكل شيء في الحياة؟ فأنا رَجُل مُستثمر، ولي نظرة بعيدة المدى عند شرائي مثلاً عقارًا، كالأراضي مثلاً؛ وذلك لأنَّ السوق يرتفِع بشكل عام، وأريد أن أحتفِظ بِهذا العقار لمدَّة -مثلاً- عشر سنوات، أو عشرين عامًا، أو ما شابه، فهل هذا العمل جائز لي شرعًا؟ أليس لي الحريَّة بما أنِّي صاحب العقار أن أبيع متى ما أردتُ، وأبقيها متى ما أردت؟
وماذا كذلك عن الأسهم؟ فهل يحقُّ لرجل صاحب خبرة قام بدراسة القوائم الماليَّة للشَّركة، وتنبَّأ بارتفاعٍ لها قادم، فهل يَجوز لي أن أُبقيها لحين أن ترتفع؟

منع عني التصرف في مالي بالبنك اربعة سنوات. و الان زالت الغمة. كيف احسب الزكاة المطلوب مني اخراجها حيث لم اخرج اي زكاة بالطبع طيلة الاربعة سنوات الماضية