أنا شاب عمري 25 سنة وأعيش في مدينة بنغازي بدولة ليبيا وأود الزواج وعندنا هنا إحدى المصارف يقوم بشراء منزل لك ويقوم بحسابه بزيادة مبلغ عن الذي قام بدفعه، وأقوم بتخليص المبلغ عن طريق المرتب الشهري الذي أتقاضاه من الجهة التي أعمل بها. فمثلاً: يقوم المصرف بشراء المنزل من أحد الناس بمبلغ 60 ألف دينار ليبي ويحتسبه علي بالتقسيط بملغ وقدرة 72 ألف دينار ليبي فهل هذا جائز أم حرام؟ مع العلم أني لا أقوم بأخذ أي مبلغ من الصرف ولا يكون هناك تعامل مادي مع المصرف بل يقوم المصرف بشراء هذا المنزل من صاحبه ويقوم بتسليم هذا المنزل بعد أن يشتريه من صاحبه لي.

أرجو إفادتي عن أفضل سور القرآن الكريم قراءة بعد صلاة الفجر؟

ما المقصود ب(لا ضرر ولا ضرار)؟ وهناك بعض الأسئلة على ذلك:

1- هل إذا رأيت من وجهة نظري أن الشيء الذي سأفعله فيه (احتمالية) خطر أو ضرر عليّ هل أفعله أم لا؟ لاحظ الكلمة التي بين القوسين (احتمالية البعض يقول ما دخل فيه الاحتمال يسقط به الاستدلال، فماذا ردك أو رأيك يا شيخ؟

2-هل مثلا إذا قال لي أحد بأنه لا يجوز لي ركوب الدباب أو (الموتسكيل) مثلا لأنه يقع تحت دائرة الضرر فهل أستند إلى القضاء بقدر الله وأركبه أم أن هناك رأي آخر؟

3- ماذا إذا عارض أحد ويفترض أنه الأب أو الأم والواجب طاعتهما بأن أسافر إلى مكان وأنا أرى أن هذا المكان سيكون عليّ منه ضررا أو خطرا فهل أطيعهما أم لا؟ وإذا أمراني بالذهاب وقالا أن هذا يمكن أن يكون ابتلاءا من الله وأنه يجب الطاعة {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم} وهكذا فما الحل؟ وما الرأي؟

قرأت ما هو مكتوب عن شم النسيم. لكن أريد أن أعرف كيف لي ألا أحتفل بشم النسيم، فالأمر عندنا لا يمثل سوى إجازة عادية وترتيب لقضاء الإجازات مع الأسرة والأخوات، وهكذا يكون الأمر في يوم شم النسيم. ويفضل الجميع أكل الأسماك المملحة كتغيير لأنها كما تعلمون ليست من الأكلات المتكررة لصعوبتها. فهل هذا حرام؟

خرجتُ من البلاد أثناء حرب حزيران عام 1967م وتركت أملاكي -بيت وقطعة أرض- فقام بعض الجيران بوضع اليد عليها، وانتفعوا بها أكثر من أربعين سنة، وحضرت إلى البلد بتأشيرة زيارة، وأردت أن أبيع بيتي وأرضي، فاعترض الذين وضعوا أيديهم عليها وهددوني باللجوء إلى القانون الوضعي المتعلق بأملاك الغائبين، لمنعي من البيع إلا إذا دفعت لهم مبلغاً من المال، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

يقول تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا} [النساء: 34].
فإذا كان ذلك الزَّوج لا يقوم بالنَّفقة، ويتكاسل عن أداء المهامِّ المفروضة عليه، ويترك على زوجتِه كلَّ الأعباء، وينام هو بالبيت عندما يُواجه أدْنى مشكلة في عمله بالشُّهور، والزَّوجة هي التي تتحمَّل كلَّ الأعباء في البيت، من مصاريفَ وخدمةٍ ورِعاية للأوْلاد البالغ عددُهم أربعة، فهل لِهذا الزَّوج نفس الحقوق عند زوجته، وهي لا تقدر على هذا، سواءٌ كان نفسيًّا أم جسْمانيًّا؟ وأقصد بهذا حقَّ الفراش، فنفسيًّا تِجاه زوج مثل هذا أجِد نفورًا منه، وأحيانًا أؤدِّي هذا الواجب خوفًا من الله؛ ولكن دون روح ولا إحساس، فقد حاولتُ معه كثيرًا ولكن دون فائدة، فأحيانًا من كثرة ما تكلَّمت معه أحزن: هل يمكن أن تعلِّم المرأة الرجُل كيف يكون رجلاً؟!
المهم الآن الوِزر الذي أحمله من نفوري من هذا الزَّوج أخاف منه كثيرًا.

استدنت من أخي ومن بعض أقاربي مبلغاً كبيراً من المال، وقد أثقلتني الديون، ولما رأى أخي أحوالي المادية الصعبة سامحني وتنازل عن دينه، وبعد مدةٍ من الزمن رزقني الله مالاً فسددت ديون أقاربي وتحسنت أحوالي، فجاء أخي يطالبني بدينه، فهل يحق له أن يرجع في مسامحتي من دينه؟

نحن نسكن في قرية يوجد بها بعضُ الشوارع الرئيسة، ونحن نسكن بجوار أحدها؛ حيث نسكن في الجِهَة اليُمنى منه، ويوجد لدينا بقالة على الجهة اليُمْنَى من ذلك الشارع، طَلَبَ مني ابني البالغ منَ العمر ست سنوات ريالاً؛ لشراء بعض الأغراض له، فقطع الشارع لأصحابه، فدهسته سيارة، وتوفِّي حينها، فهل عليَّ يا شيخ صيام؛ حيثُ إنني لم أَقُمْ أنا بإرساله؟ ولو أنه ذهب منَ المنزل إلى البقالة لم يتوجبْ عليه قطع الشارع؟ وهو سليم معافَى جسديًّا وعقليًّا، وحيث إنَّ الخطأ تَقَرَّر منَ الشرطة أنه يقع بالكامل على السائق الذي دهسه، مع العلم أنه ليس الوحيد الذي يذهب من أبناء الحي، وليستْ أول مرة له. ولكن سؤالي يا شيخ: هل علينا ذنب أنا وأبوه؛ حيث إننا كنَّا نَضْربه في بعض الأحيان، وقد لا نُلَبِّي له بعض الطَّلَبات، وإننا عندما نذكره نبكي؟ فهل علينا شيء؟

ما حكم شخصٍ نذر بأن يسمِّي مولودًا باسم، ثم لَم يسمِّه بالاسم الذي نذره؟

ما الرد على من يجيزون الاحتفال بعيد الميلاد بحجة أنه عادة وليس عبادة وبالتالي لا يمكن أن نقول إنه بدعة.. أرجو الرد بالأدلة الوافية وعدم الإحالة إلى فتوى سابقة؟ وجزاكم الله خيراً.

سعي الفتاة وراء رجل من أجل الزواج، بوجود وسيط، وهذا الرجل يريد الزواج، وهو أرمل، ولديه ولدان، ولكنهم من بلاد مختلفة، وسيكون التعارف على النت بضوابط شرعية لمدة قصيرة؛ للقبول أو الرفض، فهل في هذا مغامرة؟ وما رأيكم في هذا الموضوع؟

أرجو توضيح حقيقة تملك السلع وقبضها من البنك الإسلامي قبل بيعها للآمر بالشراء في بيع المرابحة المعمول به في البنوك الإسلامية.