حدث خلاف بيني وبين زوجتي وانا متحمل وتكرر هذا الخلاف وتحملت وتكرر بطريقه اخرى وفكرت اسفرها لاهلها تفكر وتراجع نفسها وترتاح وترجع لعقلها وبلغتها باحجز لك فالمساء وتسافرين لاهلك وابلغتني والله ما اطلع من بيتي فرميت عليها والله لتسافرين وعلي الحرام لتسافرين وعلي الطلاق لتسافرين وقفلت الموضوع نمت وصحيت تناقشت وكل واحد عرف خطاء وتصالحنا وصفية القلوب الان هل علي شي فالحلق والحرام والطلاق مع العلم بان القصد تاديب لها وكلامي يمشي ليس كلامها ومافي بالي صفر فالنية من الطلاق نهائي هل اذا الغيت التذكره ماعلي شي افيدوني جزيتم خيرا

استأجرتُ بيتاً واشترط المؤجرُ أن ألتزم بجميع أعمال صيانة البيت خلال مدة الإجارة، فما الحكم الشرعي في هذا الشرط؟

السلام عليكم أنا رجل مسلم أعيش في اوروبا أبحث عن عملٍِِِ، وجدتُ شركة كبيرة فيها مستودعات لأحذية و ملابس نسوية و مكياج. فهل يجوز لي العمل في هذه الشركة أو ما حكم العمل في مستودع للمكياج؟ جزاكم اللهُ خيرا.

هل يجوز فعل امر حرام او ممنوع ان كانت منفعته العامة للناس و للمسلمين أكبر بكثير من اثمه؟ علما بأن فعله ليس اضطراريا و لكنه يحقق مصلحة عامة للمسلمين لا استطيع ان اضرب مثالا محددا لان هذا أمر عام يفعله جميع الناس بعلم او بدون علم و حجتهم ان المنفعة أكبر من الإثم و انهم ان لم يفعلوه فسيفعله غيرهم.

هل يَجوز أن أُزَوِّج نفسي لرجل، بأن يطلُب وأن أَقْبَل؟
وإن حدث بينَنا جِماعٌ بعد ذلك، هَلْ يُعتَبر هذا زنا؟

 الأكسجين المذكور لا يبطل الصيام، لأنه ليس بطعام ولا شراب بل هو من مكونات الهواء الذي نتنفسه.

يوجدُ في بَلدَتِنا مساجدُ بها قُبورٌ ولكن بصفةٍ خاصَّةٍ مما يجعلُنا مُتحِيِّرينَ؛ القبرُ المشارُ إِليه لا يكونُ داخلَ حِيطانِ المسْجدِ ولكنْ خارجها ولهُ مَدخَلٌ خاصٌّ به، في بعضِ هذهِ المساجدِ يكونُ القبرُ المفصولُ -هذا- في مُؤخرةِ المسجدِ خارجًا عنهُ، وفي بعضِها يكونُ أمامَ المسجدِ أو عنْ يمينِه وخارِجًا عنْه أيضًا، وَقَدْ قرأتُ فَتْوى على موْقعِ طريقِ الإِسلامِ منْسوبةً للشَّيخِ الحُويْنِيِّ مُفادُها أَنَّ المسجدَ لو كانَ مُحاطًا بالقُبُورِ والقِبابِ من كُلِّ الجوانبِ فلا بأسَ، ما دامَ القبرُ غيرَ موجودٍ داخلَ حِيطانِ المسجدِ، وحيثُ إنَّنا لا نستطيعُ الاستيثاقَ من ذلكَ وَلِثقَتِنا بكُم -حَفِظَكُمُ اللهُ- نودُّ إجابتَنا عنْ هذا السؤالِ، مع العلمِ بأنَّ عقيدَتَنا -والحمدُ للهِ- هي عقيدةُ السَّلفِ ولا نعظِّمُ أحدًا من أهلِ القبورِ؛ حيث إنَّ هذا الأمرَ فيه حرجٌ بالنسبةِ لنا، فهذهِ المساجدُ أحيانًا كثيرةً لا نجدُ بُدًّا من الصَّلاةِ فيها، فهلْ نُصلِّي فيها أمْ نمتنعُ؟

جاء في إحدى الفتاوى للشيخ علي بن خضير بن فهد الخضير.
"من يحب الديمقراطيين من أجل الديمقراطية، ويحب البرلمانيين المشرعين، ويحب الحداثيين، والقوميين... ونحوهم، من أجل توجهاتهم وعقائدهم؛ فهذا كافر كفر تولي، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم}. فإن من معاني "ولي" أي؛ المحب، قاله ابن الأثير في النهاية [5/228].
وسؤالي هو أن الديمقراطية، والبرلمانية، والحداثية والقومية كل هذا ذكره الشيخ، ولا يعتبر من الأديان، بل توجهات ومصطلحات سياسية لا دخل لها في المضمون الديني. ولو قال عنها تشبه بالكفار لقنا صحيح، لكنه كفر من يحب الديمقراطيين والبرلمانيين -- الخ.
ومسألة التكفير في الإسلام مسألة حساسة جدا، وينبغي الرجوع فيها إلى الجماعة قبل إصدار فتاوى متهورة حول هذه المواضيع؛ لأنها حسب رأيي لا يجوز التكفير حسب اجتهاد شخصي بحت، بل ينبغي الرجوع إلى الجماعة عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد». (أخرجه أحمد) .
لأن التكفير حكم شرعي, مرده إلى الله ورسوله, فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله, فكذلك التكفير, لم يَجُز أن نكفر إلا مَن دَل الكتاب والسُّنَّة على كفْرِه دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن، لِمَا يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة. 
أما الآية التي استند عليها: قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء} فقد ذكرتم في موقعكم هذا أنه علم مما سبق أن المراد بالولاية ولاية التناصر والمحالفة، وقيده بعضهم بكونها على المؤمنين. فمن هنا يظهر أن استدلال الشيخ المفتي بهذه الآية باطل وخاطئ.
فما رأيكم في هذه الفتوى التي أصدرها الشيخ هل هي صحيحة أم متسرعة ؟

هل يوجد حل لان ابقي حق التطليقه الثالثه والاخيره لزوجتى بيد حكمين من اهلى واهلها ولا يكون لى الحق فى ذلك حتى لو نطقتها الا بموافقه ذلك الحكمين لانى انسان عصبى جدا ومندفع ومتهور جدا

من هم الصابئون؟