عملي أوقعني في أخطاء ومعاصي مع النساء ما دون الزنا، وكذبت مخافة الفضيحة، فهل يلزمني بعد توبتي الإخبار عن الحقيقة؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم،

تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة (بعقد إيجار قديم) صورة هذا العقد مشاهرة، من أول أبريل - مثلاً - إلى آخره، أو أن يكون مكتوبًا بالعقد من أول مارس إلى ( __ ) ، وتكونَ آخرُ المدة غيرَ معلومة، وعقب ذلك تجد البند الثانيَ يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية، يُخطَر الطرف الآخر .

وقد قمت أنا وأمي مالكةِ الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا أجرةً زهيدةً، لا يتناسب مع قيمةِ الشقةِ وأجرةِ مثلِها ، وأمي طلبت منهم: إما أن يزيدوا أجرةَ الشقةِ إلى أجرةِ المثل، وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحَلَّيْنِ .
 
والسؤال : هل هم بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حرامًا؟

وهل هم آكلون لمال أمي، حيث إنهم غاصبون لشققنا، علمًا بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلمًا - أيضًا - بأن عقود بعض الشقق مكتوبٌ بها: إذا أخل المستأجرُ بأي شرط من شروط العقد تُعتبر يده على العين يدَ غاصب؟

وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟

برجاء إظهار الفتوى على الموقع.

نحن عائلة كبيرة، ولدينا سائق يقوم بإيصالنا إلى المدارس والأسواق.. والأقارب فما حكم ركوبنا معه داخل المدينة وخارجها .. علما بأنه لا يوجد معنا رجال في السيارة؟

فسروا لنا قول الحق جل وعلا: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [سورة البقرة الآية 258].

ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلاً مبلغاً من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟

ما حكم تقبيل المصحف عند سقوطه من مكان مرتفع؟

ما حكم من صلى صلاة العيد بمنى يوم النحر وهو حاج؟
وهل يعد من البدع في الدين؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
 

أكرمني الله تعالى بالحج متمتعا هذا العام، وسؤالي عن الحلق ـ سواء في العمرة أو في الحج ـ قالوا لنا لا بد من حلق الرأس كله فأحضرت مكنة حلاقة لحلاقة الرأس كله وبدأت من اليمين إلى اليسار وفي العمرة بدأت ـ من غير قصد ـ بجزء من سوالف الجزء الأيمن ـ أي جزء من شعر رأس الملاصق للأذن ـ ثم الرأس ثم جزء من السوالف التي بجوار الأذن اليسرى، وفي العمرة يغلب على ظني أنني لم أتنبه إلى أن هذه السوالف قد تكون من اللحية فلو بدأت بها أكون قد حلقت شعرا قبل التحلل، أما في الحج عند الحلاقة فقد احترت: هل لو أخذت جزءا من السوالف ثم مررت بالرأس كله ثم سوالف الجهة الأخرى يعتبر حلقا للشعر قبل التحلل؟ فقلت في نفسي لا داعي للوسوسة اللحية والرأس مشتركان في جزء السوالف فيمكن اعتباره من الرأس واحترت وتضايقت، لأنني أردت التحلل ولم أصبر للبحث عن شيخ ثقة لسؤاله فبدأت ـ كما فعلت في العمرة ـ بجزء من سوالف ـ الجزء الأيمن ـ ثم الرأس ثم سوالف الجزء الأيسر.
وبعد ذلك شككت في أن أكون قد أخذت شعرا قبل التحلل وعلي بكل شعرة دم، فسألت الشيوخ الذين يفتون بجوار الحرم فقالوا لي: إن كانت هذه السوالف من اللحية فحلقها حرام وارتكبت إثما، المهم أنه ليس عليك أي دم ـ وقد رأيت أناسا كثيرين لهم لحى أخذوا جزءا من السوالف كما فعلت ـ فما رأي فضيلتك؟ فهل تحللي من إحرام العمرة صحيح؟ وهل تحللي من إحرام الحج صحيح؟ وماذا على فعله الآن؟ والسوالف محل السؤال: هي الجزء الرأسي من الشعر الملاصق للأذن، فهل هي من اللحية أو من الرأس؟ وماذا عمن حلق جزءا منه للتحلل شاكا هل هو من اللحية أو من الرأس؟ وماذا عليه، لأنه تعمد حلاقة جزء منه مع الرأس للتحلل؟.
 

ما وصف الحور العين مما ورد في الكتاب والسنة؟ والزوجة الصالحة في الدنيا ماذا يكون شكلها أو وصفها في الجنة إذا أراد الله  تعالى لها الجنة؟

لقد روي عن رسول اله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اثنتا عشر ركعة تصليها من الليل أو النهار وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فاثن على الله عز وجل، وصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات، وآية الكرسي سبع مرات، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، ثم قال: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلمتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك ثم سلم يميناً وشمالاً ولا تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيجابون" رواه الحاكم، وقال: قال أحمد بن حرب قد جربته فوجدته حقاً، وقال إبراهيم بن علي الديبلي: قد جربته فوجدته حقاً، وقال أبو زكريا: قد جربته فوجدته حقاً، قال الحاكم، قد جربته فوجدته حقاً، تفرد به عامر بن خداش وهو ثقة مأمون، قال المصنف عامر: هذا شيخنا أبو الحسين هو نيسابوري صاحب مناكير، وقد تفرد به عمر بن هارون البلخي وهو متروك منهم أثنى عليه ابن مهدي وحده فيما أعلم انتهى. والسؤال هل هذا الحديث صحيح فإني معذبة للشك فيه؟