عقدت اتفاق بيني وبين الشخص المتفق معه كالآتي:

1- يقوم الطرف الأول (الشخص المتفق معه) باستثمار مبلغ الطرف الثاني (صاحب السؤال والمال) في الأسهم المحلية وما يراه مقداره___ريال ولمدة عام من تاريخ 1-3-1425 إلى تاريخ1-3-1426 بالشروط الآتية:

2-تكون نسبة الأرباح المتفق عليها السنوية 70%سبعون بالمائة كحد أقصى من رأس مال الطرف الثاني، وما زاد عن ذلك تكون من نصيب الطرف الأول.

3- لا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بالمبلغ أو الأرباح إلا بعد مضي سنة من تاريخ توقيع العقد.

4- يتعهد الطرف الأول بالمحافظة على رأس المال وعدم المتاجرة به في ما حرم الله.

5- يتحمل الطرف الثاني كامل الخسارة لا قدر الله في حالة حدوثها.

6- يقبل الطرف الثاني أي نسبة تقل عن النسبة المذكورة في الشرط الثاني ويتعهد الطرف الأول أمام الله بعدم أخذ أي نسبة من الأرباح ما لم تزد عن السبعين بالمائة من رأس مال الطرف الثاني. والله خير الشاهدين.

هذا العقد المبرم بيني وبينه. والمقصود من هذا أنه قام بإخراج قرض أسهم من البنك بأمولنا وماله أو بماله هو نفسه وهذا القرض معروف بالمخاطرة فيه في حالة حدوث نزول في السوق يقوم البنك بسحب ماله. هل له الحق باستخراج القرض والمخاطرة بأمولنا هل هو مكتوب في هذا العقد؟ وإذا كان غير ذلك فهل لنا الحق بالمطالبة بالأرباح إلى تاريخنا هذا؟ والشاهد من هذا كله أنه قال ما لكم حق في الشرع أنتم معي في الربح والخسارة. الواضح من هذا أنه استخرج أموال من أموالنا له شخصيا بدون علمنا أو أشعرنا بذلك؟

عرض قريب أنه محتاج لمبلغ (500ألف ريال) حيث ابنته وقعت عقدعلى توريد أجهزة كمبيوتر بـ(1مليون) حيث أنها جمعت من عدة أشخاص (500ألف ريال) وفتحت اعتماد في البنك بـ(مليون ريال) الباقي (500 ألف ريال) وقال لي والدها بعد انتهاء المشروع سوف أسدد المبلغ وأعطيك (200ألف ريال) بسبب وقفتك معي سؤالي هو: ماهو حكم أخذمبلغ (200ألف ريال) هل أخذه حلال أم حرام علمًا بأن بعض الأصدقاء قال لي حرام ومبرراته (أخذ مال بمال فهو حرام)؟

أفتونا مأجورين في حكم التعامل مع شركات التأمين التي نظامها: أنَّها تأخذ منا قسطًا شهريًّا ثابتًا لمدة عشر أو خمسة عشرة سنة حَسَبَ مدة التعاقد، أو حتى أبلغ سن 65 سنة، ويتم استثمار الأموال التي تجمَعُها في تِجارة الذهب والسندات الحكومية، وعند انتهاء مُدَّة العقد يتمُّ إعطائي مبلغًا من المال يساوي قيمة الأقساط الشهرية التي دفعتها خلال فترة التعاقد مضافًا إليها قيمة الاستثمار، وفى حالة الوفاة قبل انتهاء مدة التعاقد يتمُّ دَفْعُ مبلغ للورثة، ويكون طبعًا هذا المبلغ أكبر من قيمة الأقساط التي تم دفعها.

أرجو بيان مدى مشروعيَّة التَّعامل مع مثل هذه الشركات مع ذكر الأدلة الشرعية؟
وهل هذه تعتبر صورة من صور التأمين التعاوني؟

ما حكم من يترك الصلاة تخرج عن وقتها تكاسلاً؟

إنني أريد فتح محفظة في البنك الفرنسي، لأنه لا يطلب مبلغا كبيرًا لذلك، بينما البنوك المباحة الأخرى تطلب مبالغ كبيرة. فهل يجوز فتح محفظة في هذا البنك علمًا أنني سوف أديرها بنفسي، ولن أبقي في الحساب الجاري أي مبلغ؟

والدتي حجت مرتين: في الأولى بدون محرم (أي لم يذهب معها أبي ولا أخي ولا خالي ولا أي محرم آخر) لعدم علمها بذلك، وعند رمي الجمرات رمت في الرمية الأولى بنفسها، والباقي رماها عنها الحجاج الموجودون معها. أما في الحجة الثانية فقد ذهب معها أبي، ولم ترمِ الجمرات بنفسها، بل رماها عنها أبي.

أرشدونا ما حكم الإسلام في هذه الحالات؟ بارك الله فيكم.

عندي سيارة وأتاني شخص يريد أن يشتريها، واتفقنا، ويقول أنه سوف يطلع قرض من "بنك الرياض"، ويدفع لي المبلغ، السؤال: هل أبيع السيارة له وأنا أشك أن القرض ربا؟

أنا أبحث عن وظيفة منذ زمن ليس بالقصير, ولكن مع الأسف لم أستطع الحصول على الوظيفة, وأخبرني أحد الأصدقاء أنه يستطيع أن يأتي لي بوظيفة ولكن بمقابل خمسة آلاف ريال سعودي, وقال أن هذا المبلغ مقابل الخدمة التي سيقوم بها من تعيينه على وظيفة, وتكلفة مصاريف السفر لأنه سيسافر إلى الوزارة في الرياض وسيدبر الوظيفة. نرجو من فضيلتكم تبيين الحكم الشرعي في هذه المسألة.

رجل يملك من المال ما يمكنه من الحج بنفسه من هناك، ولكنه يريد أن ينوب عنه رجل آخر يسكن في السعودية؛ وذلك لأن الرجل المذكور يحس بالخطر على نفسه في خروجه من بيته، هل يجوز له ذلك؟

أولاً: ما حكم الشرع فى هذا البيع (السلم) بدون استلام كامل المبلغ؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخ الفاضل. أعمل بمجال الاستيراد للشاحنات والمعدات الثقيلة. لدينا عملاء يأتون لشراء شاحنات من ألمانيا، ونظراً لأن الشاحنات سعرها عالي ومكلف - وكذلك متنوعه بكثرة - فأقوم بعرض الصور والمواصفات على العميل، وإن ناسبته يقوم بدفع نصف المبلغ، وأقوم بشرائها له، ويقوم بدفع باقي المبلغ عند الاستلام - نظرا لأن معظم العملاء لايثقون الثقة المفرطة من أجل دفع كامل القيمة لمجرد رؤيته للصور فقط.

ثانياً: منذ فترة وأنا أبحث فى هذا الأمر وأتشكك فى مدى مشروعيته، وهكذا فى هذه الأثناء قمت ببيع شاحنة بنفس الطريقة، وأتقاضى من صاحب المؤسسة عمولة نظير ذلك، فما الحكم فى مبلغ العمولة هذا - على أمر أشك فى حكمه الشرعي -؟

ثالثاً: ماذا لو طلب صاحب العمل مني العمل له فى ذلك بدون أخذ عمولة - نظراً لأن شغلي عنده الاستيراد -؟ وجزاك الله خيراً.

صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال: إن الزكاة على ما تنتجه المطبعة، وهناك من قال: إن الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة، وإنتاجها كذلك، فما الصواب في ذلك؟

من تعلق بسيارة من الخلف ولم أشعر به، فسقط فمات، فهل عليّ دية وكفارة؟ وما حكم من قدم مسح الكفين على الوجه في التيمم؟