في الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ، وَلا تَقُلْ قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ".

هل يجوز أن أقول للكافر قبح الله وجهك, أم يدخل في هذا النهي؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقعت مشاكل مع أم زوجي، لا يسع المجال لسرد تفاصيلها، لكن باختصار شديد، هي مزاجية جدا وتريد أن ينفذ أمرها حتى وان كان غير واقعي وشاق علينا، من باب أنها أم ويجب أن تطاع.. حتى وإن ناقشناها بأدب جم ترفض ولا تتقبل النصح أبدا.. المهم، حدث مرة أن ناقشاها زوجي بالأدلة وهي ترفض تماما ومصرة على موقفها لدرجة أنها كذبته، علما أنه صادق تماما، وعندما أنكر عليها تكذيبها له، قالت له أنا أمك ومن حقي تكذيبك وفعل أي شيء لك، (هذا في حضوري وحضوري أطفالنا) فرد عليها إذن نتحاسب يوم القيامة بين يدي الله تعالى، فلم يعجبها رده.. وعندما ذهب ليسلم عليها قبل سفرنا رفضت أن تسلم عليه.. وبدأت تشيع في أوساط العائلة والمعارف أن ابنها عاق... حاول التواصل معها بعد ذلك بالهاتف، لكنها لا ترد... ولا حول ولا قوة إلا بالله.. ما العمل معها بالله عليكم؟ لا أتحمل أن أسمع هذه الكلمة في حق زوجي، فهو دائما كان بارا بها، وعندما بدأ يناقش معها بالعقل الذي ينافي هواها أصبح عاقا.. ما حكم الشرع في هذا؟ هل من حق أم مزاجية وظالمة أن تصف ابنها بعاق؟؟؟

من أين يحرم أهل مكة بالعمرة والحج مع ذكر الدليل

هل يجوز تكفير تارك الصلاة؟

هل يجوز إحراق الأوراق التي  تتضمن بعض الآيات والأحاديث أو اسم شخص مثل: عبد الله وعبد العزيز؟

ما هي شروط الإمام في الصلاة؟

أقتبس بعضًا ممَّا قُلتَ - بارك الله فيك - إذْ إني أحتاج لتوضيحٍ أكثر.
قولك: "والاحتِكار - في نظَر الحنفيَّة -: هو شراء طعامٍ ونحوِه، وحبسُه إلى الغلاء أربعين يومًا، وعند الشافعية: شراء القُوت في وقت الغلاء ليُمْسِكه ويبيعه بعد ذلك بأكثرَ من ثمنِه؛ للتضييق حينئذ، وعند الحنابلة مثل ذلك، بِمعنى: أنَّ الاحتكار هو حبْس الشَّيء انتظارًا لغلائِه، وهو الأمر المرادف للامتناع عن البيع".
هل هذا القول يَدخل كذلك في العقار وكل شيء في الحياة؟ فأنا رَجُل مُستثمر، ولي نظرة بعيدة المدى عند شرائي مثلاً عقارًا، كالأراضي مثلاً؛ وذلك لأنَّ السوق يرتفِع بشكل عام، وأريد أن أحتفِظ بِهذا العقار لمدَّة -مثلاً- عشر سنوات، أو عشرين عامًا، أو ما شابه، فهل هذا العمل جائز لي شرعًا؟ أليس لي الحريَّة بما أنِّي صاحب العقار أن أبيع متى ما أردتُ، وأبقيها متى ما أردت؟
وماذا كذلك عن الأسهم؟ فهل يحقُّ لرجل صاحب خبرة قام بدراسة القوائم الماليَّة للشَّركة، وتنبَّأ بارتفاعٍ لها قادم، فهل يَجوز لي أن أُبقيها لحين أن ترتفع؟