في يوم وأنا راجع من الجامعة ومعي صديقي، تعرَّضنا لحادث سير، وكنتُ أنا أقودُ سيَّارتي وبِجواري صديقي، وكنَّا مع بعضٍ دائمًا لمدَّة عام تقريبًا نذهب إلى الجامعة في سيَّارتي، المهم أنَّنا في أثناء المغادرة خرجت عليْنا سيارة من طريق فرعي، ولَم يلتزم بالوقوف، وحاولت أن أتفاداها ولكن لَم يحدث ذلك، ممَّا أدى إلى وفاة صديقي، وتعرَّضتُ أنا لإصابات، وأما سائق المركبة التي صدمتْنا فلم يَحدث له شيء، فهل عليَّ كفَّارة القتل الخطأ أم ماذا؟

رجل له مدة طويلة ولم يحج، مع أنه يملك الزاد والراحلة، ويزعم أنه لا يستطيع الحج، فما حكمه؟

وكيل عقاري أو صاحب مكتب عقارات يفوض أو يوكل فى بيع عقار (عادة يوكله المالك ويوكل غيره أيضًا) بأفضل سعر وقد يحدد له المالك حدين أعلى وأدنى للسعر فيحدث صورتان:

- أولاهما: يجد الوكيل صاحب مكتب العقارات مشتريًا بسعر جيد فيتفق معه أنه سيتم له الصفقه ويأخذ منه عربونًا لضمان الجدية، ثم يذهب للموكل المالك ويفاوضه على السعر ويشتري منه بسعر أقل لنفسه ثم يذهب للمشترى دافع العربون ويبيعه بسعر أعلى وبذلك يربح من الشراء والبيع.

وهل يختلف الحكم فيما لو اشترى من المالك لآخر وليس لنفسه بحيث يكون قد اتفق مع ذلك الآخر أنه سيبيع بعد الشراء لدافع العربون ويتقاسمان الربح.

وهل يختلف الحكم فيما لو استخدم ذلك العربون فى إتمام الشراء لنفسه أو للآخر من المالك وقد يزيد فوق العربون من ماله أو من مال الآخر المذكور.

علمًا بأنه يُعلِم المالك بأنه سيشتري لنفسه أو للآخر ويفاوضه على أقل سعر ولكنه يخفى عنه أمر الزبون دافع العربون على سعر أعلى.

وعلمًا بأن ذلك الشخص دافع العربون لا يعنيه من هو شخص المالك الذى سيبيعه ما يعنيه هو السعر؟

أعملُ في مؤسَّسةٍ حكوميَّة ووظيفتي تسمح لي بأن أطلِعَ على غالب النَّفقاتِ الماليَّة التي تَحصل في المؤسسة، وقد ظهَرَ لي بِالدَّليل القاطِع أنَّ المسؤولين يَختَلِسُون المالَ العامَّ بطُرُقٍ مُلتوية، وفي المُقابِل يَتَظاهرونَ بالنَّزاهة، والحَزْمِ، والأمانةِ، ويُسيؤون إلى العُمَّال بِطُرقٍ شتَّى.
فعزمْتُ على الاتِّصال بالجهات المكلَّفة بِمحاربة الفساد الماليّ والإداريّ وسلَّمْتُهم الأدلَّة على ما ذَكَرْتُه لكُم؛ فتحرَّكتْ تِلك الجهات وقامَتْ بالتَّحقيق اللاَّزم.
لكنَّ أولئِكَ المسؤولين وجَّهوا إليَّ تُهمة الإبْلاغ عَنهُم؛ لأنَّهم يعلمون استنكاري الدائِمَ والعلني لأفعالِهم، وقاموا بِالضَّغط عليَّ لتَرْكِ المؤسَّسة والانتِقال إلى مؤسسة أخرى.
ونظرًا لكثْرَةِ الضغوطات منهم وخوفي منِ انتقامِهم قُلْتُ في نفسي: ربَّما أخطأتُ لمَّا أبلغتُ عنهُم، وكان عليَّ تركُهم على ما هم عليه؛ لأنَّ درْءَ المفسدةِ مُقدَّم على جَلْبِ المصلحة، فهُمْ أهْلُ سطوةٍ وأنا أَعْزل. فما توجيهُكم؟

أنا حديث عهد فى مضاربة الأسهم اشتريت وبعت فى الكابلات -التصنيع-المتطورة- وكسبت منها، ماذا أفعل للتخلص من الربح؟ إن كانت أسهمًا محرمة وهذا ماسمعته عنها.

ما حكم من صامت وهي حائض على غير علم بشروط صحة الصيام؟ وما هي الكفارة؟.
 

ذهبنا إلى إحدى الدول الأوربيَّة لزيارة، وذلك بتكليفٍ من العمل؛ لزيارة إحدى الشَّركات المتقدِّمة بعرْضِها لتنفيذ أحد المشاريع، وقد قامت الشَّركة بإنزالنا في أحد الفنادق، وبعد انتِهاء الزِّيارة قام مدير الشَّركة بتوزيع ظرفٍ مُغلقٍ لكلِّ شخصٍ منَّا؛ على أساس تغطية مصاريفِ الأكل، بدون طلب من أي شخص، وعند عودتِنا إلى الفندق وجدْنا مبلغًا في كل ظرف يُعادل 2500 يورو، علمًا بأنَّ هذه الشَّركة تُعتَبَر من أفضَلِ الشَّركات التي قُمْنا بِزيارتِها؛ من حيثُ تطبيقُها للأسس العلميَّة لتنفيذ هذا المشروع إذا ما أرسي عليْها العرض، نأمُل توضيحَ حُكْم هذا المبلغ، علمًا بأنَّ الأعضاء من الأشخاص الموثوق فيهم، أحسبهم كذلك.

لماذا يعتبر اختلاف المطالع فى حدود البلدان التي رسمها الاستعمار، ولا يعتبر في كل محافظة أو إقليم، فيصوم أهل البلد كله إذا ظهر في أقصى مدينة حدودية، ولا يصوم أهل المدينة المجاورة لأنها تبع البلد الآخر؟

أنا صاحب دكان، وقد سبق لي أن أقرضت أحد الأشخاص مالاً، وكلما طلبت المبلغ يقول: "لا أملك شيئاً!" فهل يجوز لي أن أخصم ما عليه من مال الزكاة؟

نويت الذهاب إلى العمرة إن شاء الله، واصطحبت معي زوجتي وولدي، الأكبر له من العمر سنتان، والأصغر له ثلاثة أشهر، ولي بعض الأسئلة التي أرجو أن أجد لها جوابًا شافيًا عندكم بإذن الله: هل لا بد من طواف لي، ثم طواف لأحدهما، ثم طواف للآخر، وسعي لي، ثم لأحدهما، ثم للآخر، أم يجزئ لنا كلنا طواف وسعي واحد، وإن كان لا بد من طواف وسعي لكل منا، هل يجوز مثلاً أن أطوف بأحدهم، ثم يسعى به خاله أو أمه، بحيث نفرق أعمال العمرة علينا، لما في تكرارها من مشقة كبيرة لا تخفى عليكم؟