من وُلِدَ يوْمَ الاثْنَيْنِ بعد صلاةِ المَغْرِب بِساعَتَيْنِ، متَى تُذْبَحُ العقيقة عنه؟

حسب ما سمعنا عن الصناديق الاستثمارية التي أعلن عنها بنك الراجحي في الأسبوع الماضي، وهو بصدد إصدارها وهي عباره عن صندوقين:

1- صندوق استثماري في الأسهم الخليجية.

2- صندوق استثماري عقاري.

وأحببت أن أستفسر عن شرعيتهما، وهل يجوز لنا الاشتراك فيهما؟

وسؤال آخر: ماهي الأسهم الإماراتية النقيه؟

اشتركت في صندوق الرياض رقم واحد وتبين لي بعد الاشتراك بأن هذا الصندوق غير نقي، وأنا ليست متأكد من ذلك، فحاولت أن أسحب من هذا الصندوق ولكن البنك رفض فبقي المبلغ لمدة شهر وقدره إجمالي (41410) منها 410 عمولة للبنك، والباقي دخل الصندوق وحققت أرباح 1177، فهل آخذ عمولة البنك من الربح، أو أنني أخسر عمولة البنك التي دفعتها دون أن أستفيد من الصندوق؟

أنه قد قام أحدُ والديَّ بعمل قَرْض لبعضِ ظروف الحياة، وكذلك لغرَض سداد بعْضِ الدُّيون، وهو لَم يقُم بفعل ذلك إلاَّ بعد سؤال لجنة الفتوى في مصر عن ذلك، إذا كان حلالاً أم حرامًا، وقالوا: إنَّه حلال.
فهل هو حلالٌ فِعلاً؟ وإذا كان حرامًا فقد قُمنا بالأكل والشُّرب من هذا القرض، فهل من كفَّارةٍ أو قضاءٍ لكي يتوبَ الله عليْنا، فكلُّ لحم نبتَ من سحتٍ فالنَّار أولى به؟

أنا طالبة مقيمة في فرنسا، يوجد هنا في بعْض المأكولات مكوّنات لا تُعرِّف الشَّركات عن مصدرها، إن كان حيوانيًّا أم نباتيًّا؛ مثلاً كالمادَّة الدهنيَّة E570، التي تكون تارة نباتيَّة وأخرى حيوانيَّة، أيضًا في الحمضيَّات E334، الَّذي غالبًا ما يكون مستخرجًا من الخمر، أو بعض الملوّنات كـE101، الذي يكون إمَّا نباتيًّا أو مستخْلَصًا من كبِد الخنزير - أعزَّكم الله.

فما قول الشَّرع في ذلك؟ علمًا أنَّ هذه الموادَّ يُمكن الاستِغْناء عنْها دون إلْحاق أيِّ ضررٍ بالجِسم، فشخصيًّا لا أستعْمِلها إلاَّ إذا ما اتَّصلتُ بالشَّركة للتَّأكُّد من مصْدرها؛ إذ إنَّ الله - سبحانه وتعالى - منَّ عليَّ بدراسة الكيمياء، وأظنُّ - وإنَّ الظَّنَّ لا يُغني من الحقِّ شيئًا - أنَّها أقْرب إلى الحرام منها إلى الحلال، إلاَّ أنَّ بعض الأخوات يستهلِكْنَها دون تردُّد؛ بِحُجَّة عدم تَحديد المصدر.

فما قول الشرع؟ وماذا عن أكْل الحشَرات أو مستخلصاتِها؟

ذكر مؤلف الزاد (العلك) فيما يكره، فهل المراد به اللبان المعروف؟

ما حكم تولي المرأة القضاء؟ أرجو من سماحتكم التوضيح بالأدلة.

 يسأل بعض الأخوة عن الأولى: الحج أم بناء مسكن خاص إذا توفر لديه مبلغ من المال للوفاء أحد الأمرين؟ علما بأنه يعيش مع والديه ولا يملك مسكنا خاصا به؟ وفي نفس الأمر إذا توفر لدى مسلم مبلغ إما لأداء عمرة الإسلام أو شراء جهاز كمبيوتر، قاصدا استغلاله للتفقه في الدين، فما الأولى كذلك؟

في كثيرٍ من المطاعِم أوِ المقاهي في أمْريكا يقدِّم الزَّبائن بَقشيشًا تكرُّمًا منهُم للعامل، فأنا أقدِّم أحيانًا ما بيْن الدّولار إلى الثَّلاثة في كلِّ مرَّة أذْهب فيها للمطاعم أو المقاهي، وأحتسِب الأجْرَ فيها عند الله، وأنوي أنَّها تكون صدقة لوجْه الله تعالى لِهذا الموظَّف الَّذي لا يأخُذ إلاَّ مبلغًا رمزيًّا كلَّ ساعة، ولأنَّ أغْلبهم طلبة وبِحاجة للمال.
إلاَّ أنَّ أحدَ الإخْوة أخبرني بأنَّه لا يَحقُّ لي بأن أنوي أنَّها صدقة؛ لأنَّه ليس من المساكين أو الفقراء الَّذين لا يَجِدون ما يأْكلون أو ما شابَه.
سؤالي: بناءً على النُّصوص الشَّرعيَّة؛ هل هذه تُعْتَبر صدقةً لوجْه الله أم لا؟
فأنا دائمًا أنوي مساعدتَهم لوجه الله، لا أكثر، ولأنِّي أومن بأنَّ الصَّدقة تطْفِئ غضَب الرَّبِّ.

لقد تقدَّم لخِطْبتي شابٌّ، ولقد أعجبَني وأعجبْتُه، وأصبح لنا الآن شهرٌ نتكلَّم. ولقد أفصح لي بأنَّه: خلال دراستِه في الخارِج كان يزْني ويَشْرَب الخمْر والمخدرات، وقد أدَّى تأثير المخدّرات لاضطِرابٍ في عقْلِه، ممَّا جعلَه يترُك الخارِج والرُّجوع لأهله، وتعالَج هُنا، وإلى الآن ما زال يستخْدِم أدوية لحالتِه النفسيَّة، وهو طبيعي الآن وسوْف يترُك العِلاج، هو يعْلم ما أتاه من مصيبة وهو يستغْفِر الله، ويرجو الزواج ببنْتٍ عفيفة طاهرة.

هل يَجوز لي بِما أنَّه كان زانيًا؟ {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً} [النور: 3]. هو عاقِل وتائب لله، ولكنِّي لا أدْري ماذا أفعل؟ هل أكْمِل حديثي معه؟ وهل أقبل خِطْبَتَه، فإنَّه كان عاصيًا؟ أنا حائرة ولا أستطيع أن أقول لأهلي، أريد أن أستُر عليْه، ساعدوني.

هل على المال الموجود بصناديق الاستثمار زكاة؟