والدتي كبيرة في السن، ومصابة بأمراض كثيرة مثل: ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والروماتزم، ولا تستطيع المشي إلا على الكرسي الطبي، وكثيرا ما تصاب بالأرق، وتنام متأخرة، وقد من الله عليّ وعليها بالحج قبل شهر، وقد اعتدت على إيقاظها لصلاة الفجر، إلا أنه قيل لي: اتركها حتى تستيقظ، وتصلي حتى إن طلعت الشمس، وفاتها الوقت؛ لمرضها، وتأخر نومها. إلا أنني لم أقبل هذا الرأي. فأفيدوني بالصواب -حفظكم الله-.

وجدنا وصية لعمنا تقول: إنه استدان مبلغ 2000 جنيه من شخص عام 1984م، ونريد سداد الدين، والمشكلة أن الـ 2000 جنيه لا تساوي شيئاً الآن؛ فالدولار عام 1984م كان يساوي 6 جنيه، والآن يساوي 2650 جنيهاً، فكيف لنا بسداد الدين، هل نساوي القيمة بالآن؟ وهل يعد ربا؟

إذا كان المسلم يريد الخروج للجهاد في سبيل الله تعالى، خروجاً لا رجعة فيه حتى يموت، أو يقتل – كما في الحديث الصحيح عن خير الناس منزلة – بإذن الله تعالى. فهل يجب من باب الإعداد أن يأخذ مالاً يكفيه كمؤنة للجهاد طوال فترة جلوسه في أرض الجهاد، التي قد تمتد لعشرات السنوات إن كتب الله تعالى له عمراً؟ وهل إذا كان متزوجاً يلزمه ترك المال الذي يكفي زوجته وأبناءه لتلك الفترة التي قد تطول لسنين، ولا أحد يعلمها إلا الله تعالى؟ ماذا لو كان أهل الجهاد يتكفلون بالمجاهدين، وحاجاتهم من مأوى، وطعام، وشراب – بل وحتى يتكفلون بأسرة المجاهد –، هل أيضاً في هذه الحالة يلزم المجاهد أن يأخذ مؤنة الجهاد معه قبل هجرته؟
جزاكم الله تعالى خيراً.
 

هل عمل (برنامج) على (الحاسوب) لشركة سياحية حرام أم حلال؟

تكرار الحج فيه أجر كبيرة بلا شك ولكن هل يرى فضيلتكم أن من كرر الحج مرات عديدة من الأفضل له إفساح المجال لإخوانه؟

تعلم ياشيخ أن "القبض" في عقد الصرف يعني انتفاء المديونية، أو ممكن نقول على حسب تعبير "ابن قدامة" وغيرة: انتفاء العُلقة بين المتعاقدين، وقد بحثت كثيراً في مسائل القيد المصرفي والحوالات التي فيها تبديل العملة، بل قرأت معظم ما في مجلة مجمع الفقه، والمشكلة أن القيد يعطي إضافة حسابية فقط كرقم للمتعاقد، أو يعطي ضمانات فقط، ولكن أين القبض؟ فمثلاً عندما سلمت البنك مائة ألف يمني، فقام بتسجيل ألفي سعودي في حسابي، ما الذي حصل ياشيخ؟

قالوا: "قبض عرفي"، أين القبض؟ والموضوع لم يزد على أن وُضع رقم في كمبيوتر البنك، وما ذكره المتقدمون في القبض العرفي: ماهية كل الصور، أن هناك ما ذهب لحيازة واختصاص المتعاقد، حتى وعاء المتعاقد في ما نقل عن الحنابلة.

قالوا: "قبض حكمي"، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر- في صرف ما في الذمة- قال: «وليس بينكما شيء»، فهل لم يبقى شيء؟ ألم تبقى المديونية؟

قالوا: العقود التجارية والمصرفية قائمة على هذا، قلنا: لو وصل الأمر لمرحلة الضرورة فهذه لها حكمها، عندها نوضع حل فيه نوع من القبض، ونستطيع ذكر عدداً من الحلول على سطحيتنا؟

قالوا: تضييق في المعاملة، يُقال لهم: ألم يزد الشرع نفسه قيداً وتضييقاً في عقد الصرف متميزاً على باقي البيوع؟

والخلاصة، ما الذي تراه يا شيخ في كيفية معالجتنا لنصوص القبض الصريح والواضحة المعنى؟ حتى أن ما ذكره المتقدمون ليس فيه ما يقال من قبض دون رجوع شيء، ولو حتى انتفاء الدين، كما في حديث ابن عمر، فالحكمة من عقد الصرف انتفاء المديونية، فهل انتفت؟ عفوا أطلت، وأرجو تبصيري بما يفك حيرتي، وجزاك الله خيراً.

كنت أتحدث مع بنت أحبها في الهاتف قبل الإفطار فزادت شهوتي وكنت مستمتعا بذلك، لأنني لم أكن أتخيل أنني سأستمني، وعندما لمست العضو قمت بالاستمناء دون إرادة مني ودون قصد وحاولت منع خروجه ولكنني لم أستطع منعه، فما صحة صيامي؟ وهل علي قضاء أو كفارة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
 

أملك مالاً يكفي لحج أبي وأمي فقط؛ وأنا لم أحج، علماً بأن أبي قد حج من قبل؛ ولكني أخشى إن لم أحججه مع أمي أن يغضب؛ وهذا مما تمرست عليه معه!

ما حكم من صام نفلاً ثم أفطر أثناء الصيام، هل عليه شيء؟ 

ما حكم هذه الرسالة من الهاتف الجوال: "قل سبحان الله وبحمده 100 مرة، وابعثها لـ 10 غيرك هي أمانة في ذمتك".

أنا شاب تزوجت قبل 3 أشهر وكنت متعودا على صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع والحمد لله وعندما تزوجت حافظت أنا وزوجتي على هذه النافلة ولكن الذي حيرني أنني ذات مرة تناولنا طعام السحور ورأيت هناك متسعاً من الوقت فجامعت زوجتي وأثناء الجماع أذن الفجر ولم أقطع الجماع وأفطرت ذلك اليوم ولكن الذي حيرني أكثر أنني في فلسطين وهناك يقولون إن الفجر الحقيقي بعد 20 دقيقة من الأذان المعلن عنه فهل في ذلك حرج وبارك الله فيكم الرجاء الرد على الإيميل.