في غسل اليدين هل يبدأ بالغسل من أطراف الأصابع أم من مفصل الكف؟

رجل كان يعمل الطاعات وكان من السباقين إلى الخيرات، والآن قد أصابه الفتور حيث إنه الآن يقتصر على أركان الإسلام، والسؤال: هل يؤجر على الطاعات التي كان يعملها أم أنها تبطل؟

أسأل عن حكم صيام عاشوراء، وصفة صومه، وهل يوجّه الناس إلى تحرِّي هلال شهر المحرم؟

اشتريت شقه من سنتين تقريبا بنية ان ابيعها حين يرتفع ثمنها ولكنى لم اعرضها للبيع حتى الآن وأخرجت الزكاة عنها فيما مضى كلما حال عليها الحول... والآن أنا أريد تأجيرها للاستفادة من عائدها وشرعت فعلا فى تجهيزها للإيجار ولكن لم يتم تأجيرها حتى الآن وما زلت أرغب فى تأجيرها ولا أفكر حاليا فى بيعها... فما حكم الزكاه فيها الآن؟؟ وما حكم تغيير النية من بيع لإيجار لبيع حسب ظروفى المادية ؟؟

حلفت بالله مرارا على ترك احدى المعاصي ولكن افشل في كل مرة وأكفر عن أيماني حتى يئست فدفعتني نفسي إلى أن أقول (تحرم عليا زوجتى ان فعلت كذا وكذا وربطت حدوث الطلاق بالفعل نفسه ) ظنا مني بأنني هكذا سوف أقهر نفسي ولا أعود لذلك أبدا وكنت جديا فيما أقول وأخبرت زوجتي بذلك والحمد لله انتهيت عن هذا الفعل أنا الان اصبت بحالة من الوسواس القهري وأفكر فيما قلت عشرات المرات يوميا ولا أعيش حياة طبيعية أبدا فهل لي أن أرجع عن ذلك اللفظ لأتخلص من الوسواس وأتقرب الى الله بالطاعات لا أعرف ماذا أفعل هل ما قلته يعتبر ظهار فقد قرأت قبل التلفظ بذلك أنه ظهار لكن لم أقصد معناه الحقيقي كظهر أمي حينما تلفظت , أو هل ما قلته يعتبر طلاق معلق كوني تلفظت بالطلاق أثناء اللفظ , أو هل يعتبر يمينا على اختلاف النوايا أشك في نيتي يغلب على ظني أحيانا أنني قصدت ظهارا ويغلب أحيانا أخرى أنني قصدت طلاقا وهكذا مع العلم أنا أحب زوجتى ولا أرغب بفراقها وكل ما فعلته فقط لانتهي عن هذا الفعل لانه من كبائر الذنوب والان اريد ان أتخلص من الوسواس لانني اصبحت اربط اي فعل أخر أفعله بذلك اللفظ سؤالي هو هل صيغة التحريم التي تلفظت بها تعتبر ظهارا معلقا أم طلاق معلقا ام يمينا فانا اصبحت حائرا في نيتي؟ وهل لي أن أرجع عن ذلك اللفظ لأعيش حياة طبيعية ؟ وماهي كفارتي لو كنت حانثا لا قدر الله كي أتخلص من الوهم الذي أعيشه ؟ مع العلم أنني لم أحنث

قلت في نفسي أني صرت أثق في الكفار أكثر من المسلمين فيما له علاقة بالبيع والشراء خاصة أني صرت ألاحظ أن الجودة عندهم والأمانة بينما انتشر في أوساطنا للأسف الغش، فما حكم ذلك؟

توفّي الوالد منذ 38 سنة يعني سنة 1970 وترك لأمي 5 بنات وثلاث أبناء وكان أكبرُهم سنًّا يبلغ 16 سنة، وقد ترك لنا محلا تِجاريًّا نعيش منه.

فكانت أمي تشتَغِل به بِمساعدة أخي الذي كان يبلُغ من العمر 12 سنة حتى حدود عام 1980 حيث استلم أخي المحلَّ التجاريَّ وأصبح يشتغل بدون أمي التي فضَّلت المكوثَ في المنزل لرعاية العائلة وتدبير شؤون أبنائها.

وقدِ استمرَّ الأخُ يشتغِل في المحلّ ويُساعِد العائلة في النَّفقة حتَّى كبر الكلّ وتزوَّجوا.

وخلال هذه المدة يعني ما بين 1970 و 2008 نَمَتْ وازدَهَرَتِ التّجارة, فاشتَرَى مَحلَّيْنِ تِجاريين واشترى أرضًا بنَى فيها منزلاً، والمدَّة التي كان أخي يَجني فيها الأرباح من التّجارة كانت طويلةً جدًّا تقارب 28 سنة ولَم يكن يقسم تلك الأرباح معَنا لأنَّه يقول بأنَّنا لسنا بِحاجة إليها.

ومنذُ فترة قصيرة نشَب خصامٌ عائليّ بينَه وبيْن باقي الإخوة وكانتْ أمّي في الواجهة، لقدْ طالبوه بِحقّهم في الميراث واستِغْلالِه للمحلّ التّجاري منذ 38 سنة، وكذا الأرباح التي جناها خِلال هاتِه السّنوات.

وقد وافق أن يُعْطيهم حقَّهم في المحلّ التّجاري الذي ترك الوالد ورفض أن يعطيَهم أرباح التّجارة للمدَّة المُشار إليْها بدعوى أنَّهم لَم يكونوا يَشتغِلون في المحلّ عندما استَلَمَه من الوالِدة الَّتي مازالت على قيد الحياة وتسكُن معه في المنزل الذي وَلِدْنا وترعرَعْنا فيه.

سؤالي: ما حُكم الشَّرع في هذه القضيَّة؟ وهل يَجوزُ لنا بأن نُطالِب بِحقّنا في المحلاَّت التّجاريَّة الَّتي اشتراها أخونا لاحقًا وكذا المنزِل الَّذي بناه لصالحه ثُمَّ ماذا عن الأرباح الَّتي تراكمتْ خِلالَ 28 سنة، هل لنا فيها الحق؟

سمعت من يقول: إن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة، لأنها تفيد الظن، ولا تفيد اليقين. فما هو جوابكم على هذا

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على تساؤلي هذا بشيء من التفصيل للحاجة الماسة لمعرفة الجواب لمساسه بالحياة اليومية لي ولكثير من الزملاء جزاكم الله خيراً ونفع بكم وبعلمكم.

إذا كان الربا يقع في أصناف معينة حددتها الأحاديث النبوية (الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح والزبيب)، وإذا اختلفت الأنواع في الجنس الواحد كالتمر مثلاً لا يجوز التفاضل ولا النسء، وإذا اختلفت الأجناس كتمر وشعير جاز التفاضل وحرم النسء، وإذا بيع جنس ربوي بغير ربوي جاز التفاضل والنسء.

وحيث ذكر العلماء العلة في الأجناس الربوية (الوزن في النقدين، والكيل والطعم في الباقي) فهل بذلك يكون كل مطعوم يمكن كيله أو وزنه من الأصناف التي يجري فيها الربا؟ كالزيت والحليب واللبن والأرز والخبز المصنوع من الدقيق وبعض أنواع الفواكه والخضروات؟ والحديد يمكن وزنه هل يقاس على النقدين؟

والمراد من هذه التساؤلات: إذا كانت هذه الأصناف مما يجري به ربا النسيئة، فهل يكون شراء هذه الأصناف بالآجل ربا نسيئة؟ وخاصة أن كثيراً من الناس يشترون كثيراً من حاجيات البيت من البقالة بالآجل ويسددون الحساب أول كل شهر. وأصناف البقالات كثيرة فيها الأجبان والألبان والدقيق والخبز المصنوع منه والأرز وغير ذلك. ومنع الناس من ذلك فيه حرج ومشقة كبيرة خاصة على أصحاب الدخل المحدود والرواتب القليلة، وألا يكون فيه توسيع لدائرة الحرام على الناس؟ وكيف يمكن التمييز بين صنف وآخر بأن هذا يجوز شراؤه بالآجل وهذا لا يجوز حيث إن كثيراً من الأشياء التي يتم شراؤها هي من المطعومات والتي تكال أو توزن.

وكذلك فإن أصحاب المحلات يشترون بالجملة بضائعهم من سمن وأرز وغيرها بالآجل. فهل عملهم هذا مشروع؟ وما المخرج لأصحاب المحلات الذين لا توجد لديهم سيولة؟

أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح: كيف يمكن تمييز الأصناف الربوية من غيرها في هذه الحالات؟

ـ وما حكم الشراء من البقالات على الحساب لآخر الشهر بهذه الصورة؟

ـ وما حكم شراء التاجر بضاعته بالجملة بالآجل أيضاً؟

ـ وهل الحديد كالذهب والفضة في الحكم بعدم جواز بيعه وشرائه إلا يداً بيد؟

يقول الله تعالى- في آخر سورة فاطر: {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا}.
 

أورد ابن كثير- رحمه الله- في تفسيره، عن أبي وائل، قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، فقال: من أين جئت؟ قال: من الشام. قال: من لقيت؟ قال: لقيت كعبًا. قال: ما حدَّثك؟ قال: حدثني أن السماوات تدور على منكب ملك. قال: أصدّقتَه أو كذبتَه؟ قال: ما صدقتُه ولا كذبتُه. قال: لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها، كذب كعب، إن الله تعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ}. وهذا إسناد صحيح إلى كعب وابن مسعود، رضي الله عنهما.

نأمل تفسير الآية، وشرح المفردات التالية: أن تزولا، الزوال، الحركة، الدوران، التسخير في قوله تعالى: {وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ} [الأعراف:54] .

مع التمثيل لكل منهما، وهل هناك فرق في الدلالة بين المعطوف والمعطوف عليه، أي: (السماوات والأرض) ؟ وهل ينطبق مدلول الآية أو مفهومها على الشمس والقمر والنجوم والأرض؟ وما هي أسماء الثوابت من النجوم؟ وهل تدخل في معنى التسخير؟ وخلاصة القول: ألا يعتبر القول بدوران الأرض مخالفًا للآية أم لا؟