أعلن أحد الأشخاص (وهؤلاء كثر)، عن استعداده لاستلام توكيل التقديم على الصندوق العقاري بالنيابة عني، وإنهاء الاجراءات كاملة من دون نقص، من مراجعات وذهاب وإياب للمحاكم وغيرها... كل ذلك مقابل ألف ريال فقط (طبعاً ستكون المعاملة في آخر الأمر باسمي مع انتظاري بالطابور) فقط الرسوم لأتعابه. ما حكم عمله هذا؟

أنا في مصر، وتقدم لي شخص، وهناك قبول وارتياح لطبعه وشخصيته، ولكنه محاسب، وأنا خريجة محاسبة، ولكني قررت الابتعاد عن المحاسبة؛ لخوفي من التعرض للفوائد في عملي، وتكلمت معه، وأخبرني أنه لا يحب الفوائد، وأنه لم يشتر سيارته أقساطًا؛ ابتعادًا عن الفوائد، ولن يعمل في البنوك، بل سيعمل في شركات، والشركات لا تتعرض كلها للفوائد، وإذا تعرضت فليس هو من سيقوم بعملية الربا؛ لأنه ليس صاحب المال.

فإذا كان يعمل في شركة، وأخذت الشركة قرضًا، وقام بتسجيل الفوائد، أو كانت الشركة تضع مالها في حساب يعود عليها بفوائد، أو وديعة، وهكذا، وقام بتسجيله -أنا لا أعلم طبيعة عمل المحاسب بالتفصيل، وهل يتعرض لنوع آخر من الفوائد أم لا- فهل يكون آثمًا بالربا، وأجر عمله حرام؛ وبالتالي أعيش بمال حرام؟

وإذا كانت الشركة التي يعمل بها ليس فيها فوائد، ثم قرر المدير أخذ قرض، فحتى لو حاول أن يجد عملًا آخر فسيكون قد اضطر أن يسجله، فليس من السهل وجود عمل في هذه الأيام بسرعة، ثم إذا ذهب لعمل آخر، فمن الممكن أن يتعرض أيضًا للفوائد.
عندما سألت هنا ببلدي قالوا: لا توجد حرمة طالما أنه ليس صاحب الشركة؛ ولأنه محاسب، فهذا مجاله، وعمله، فهل يمكن الأخذ بالفتاوى التي تحلّل هذا، فلو كان هو صاحب الشركة لما أخذ القرض؟

وهل أرفضه لأن دخله يمكن أن يكون حرامًا؟ مع العلم أني أشعر بالقبول، وأتمنى ألا أرفضه، فليس هناك سبب آخر يجعلني أفكر في الرفض، وأتمنى إتمام هذه الزواج، كما أتمنى عدم إحالتي لفتاوى أخرى -جزاكم الله خيرًا-.

كيف أُبطل أي عمل معمول لعائلتي؟

قال صلَّى الله عليْه وسلَّم: "أفضل الصِّيام صيام داود - عليْه السَّلام".
كيف أجْمع بيْنه وصوم الاثنين والخميس لِما فيهما من الأجر، وأنَّهما تُرْفَع فيهما الأعْمال، وكذا صوم عرفة، ويوم التَّاسع والعاشر من محرم؟

اشترطت على العمَّال نقلَ كفالتِهم، ولكِن لَم تُنقل كفالتهم، فقلت: أعطوني 200 ريال شهريًّا، فوافقوا عليْه، فما حكم ذلك؟
مع العلم أنَّ العرف بين العمَّال 200 ريال شهريًّا، ومع العلم أن العمَّال يسهَّل لهم العمل وخدماتهم.

ما هي الشروط الأساسية لصحة الزواج؟ الرجاء ذكر آراء المذاهب الأربعة.

ما حكم نظام الادخار لدى شركة سابك حسب الصيغة المرفقة تتبنـى الشركــة برنامجاً للادخــار يستهدف تشجيع موظفيها السعوديين على الادخار بطريقة تكفل زيــادة دخــولهم والإسهــام في تأمين مستقبلهم حسب البرنامج المقر.

6-1 اشتراك الموظف: أ- يحق لكل موظف سعودي لدى الشركة الانضمام إلى عضوية صندوق الادخار بموجب هذه السياسة اعتباراً من تاريخ التعيين.

ب- يدفع كل مشترك قسط ادخار شهري لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 15% من راتبه الشهري الأساسي، ويستقطع ذلك القسط مباشرة من راتبه ابتداءً من أول راتب يستحقه بعد تاريخ تقديمه لنموذج طلب الانضمام إلى نظام الادخار.

ج- يجوز رفع أو خفض قسط الادخار الشهري للمشترك في حدود النسب المنصوص عليها في الفقرة (ب) أعلاه، وذلك بناءً على رغبته، وعلى أن يكون ذلك لمرة واحدة في كل عام. ويشـترط أن يقدم إشعارا مكتوباً بذلك قبل (30) يوماً على الأقل.

6-2 استثمار المدخرات: ‌أ- يجوز للشركة استثمار مدخرات المشترك إذا رغب في ذلك، ويكون لها في هذه الحالة الحق في إدارة ذلك.

‌ب- الاستثمار على الوجه الذي تراه محققاً لصالح المشترك وفقاً لأحسن أحكامها في هذا المجال. وفي كل الحالات تضمن الشركة لكل موظف رأسماله الأساسي الذي أسهم به في تلك الاستثمارات، حيث يعني رأس المال الأساسي حصيلة جميع المدخرات الأصلية المقتطعة من راتبه مضافاً إليها جميع المبالغ التي أسهمت بها الشركة لحساب تلك المدخرات.

‌ج- يتم قيد تكاليف الضرائب والرسوم ورسوم استبدال العملة وفوارق سعر العملات وكذلك التكاليف المتعلقة بمعاملات العقارات والأموال والسندات المالية على حساب الأعضاء. وتوزع تلك التكاليف على الأعضاء بنسب تتفق مع قيمة استثمارات كل منهم.

‌د- فيما لا يتعارض مع ما جاء في الفقرة (ب) من هذه المادة، تتحمل الشركة جميع نفقات وتكاليف إدارة صندوق الادخار.

6-3 مساهمة الشركة: تؤدي الشركة لحساب ادخار كل مشترك مبلغاً يمثل 10% من المبلغ الذي ادخره وقت انضمامه إلى الادخار ولفترة السنة الأولى من تاريخ الانضمام ثم تزداد هذه النسبة بنفس المعدل سنوياً، بحيث تصل إلى 100% من المبلغ المدخر للموظف عند نهاية السنة العاشرة.

ما حُكْم إزالةِ الشَّعر الزَّائد حوْل الحاجِبَيْن، بِحيْث يكون فوق شعر الحاجب، ويصل حتَّى منتصف الجبهة؟

هل يَجوز أن أُزَوِّج نفسي لرجل، بأن يطلُب وأن أَقْبَل؟
وإن حدث بينَنا جِماعٌ بعد ذلك، هَلْ يُعتَبر هذا زنا؟