ما هو الفرق بين شراء سيارة من البنوك الإسلامية وبين شرائها عن طريق البنوك التجارية؟

درسنا في موضوع الولاء والبَرَاء أنَّ أصنافَ النَّاسِ في ميزان هذه القضيَّة ثلاثةُ أصناف:

1. مَنْ يُوَالَوْنَ بِإِطْلَاقٍ، وهُمُ الأنبياءُ والمُرْسَلون والصَّحَابَةُ وتَابِعُوهُمْ.
2. مَنْ يُعَادَوْنَ بإطلاقٍ، وهُمُ الكافِرُون الخُلَّصُ والمنافِقُونَ والمُلْحِدُونَ و ..
3. مَنْ يُوالَوْنَ من وجهٍ ويُعادَوْنَ من وجه، وهم من فيهم معاصي ومخالفات..

والسؤال حول البَعْضِ مِنَ الصنف الأوَّل، وتحديدًا الصحابةُ والتابعون وتابعوهم، هل أيضًا هم يُحَبُّونَ بإطلاقٍ، بالرغم مما وقع منهم مثلا، كالاقتتال فيما بينهم، أو المعاصي التي أنكرها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة الصحابي الذي كان كثير شرب الخمر وغير ذلك؟ أو ما كان يَحْدُثُ ممن جاء بعدَهُم من التابعين وتابعيهم بحكم أنهم غير معصومين؟
وهل يُوَالَى هؤلاء بإطلاقٍ بالرغم مما صَدَرَ منهم بأعيانهم أم بالجملة أم كيف تكون ولايتهم؟

سمعت أن الغناء "بريد الزنا"؛ فكيف وهو لا يحرِّك شهوة بعض الأشخاص، وأنا منهم؟!

إنه موظف في شركة، وحيث إن شركته تُسهم في شركةٍ أخرى، فإن شركته انتدبته ليمثلها في مجلس إدارة الشركة الأخرى، وأنه يتقاضى مبلغاً من المال كمكافأة من الشركة الأخرى على عضويته في مجلس إدارتها، فهل هذه المكافأة من حقه أم من حق الشركة التي يمثلها؟

 هل يجوز مقاطعة الجيران والأقارب الذين في بيوتهم دش من الزيارة وغيرها؟

زوجة عمي السابقة ( طليقة عمي) ارضعت والدي وتزوج عمي زوجة اخرى انجبت منه ولد ويرغب الزواج بي فهل يجوز لي الزواج منه شرعاً؟ علماً بأنه الرضاعه كانت مع ابنة عمي التي تكبر والدي بشهر و عمتي (اخت والدي التؤام)، طليقة عمي لاتذكر عدد الرضعات وقالت لا تعلم اذا كان والدي قد شبع منها عند الرضاعه ام لا

نَحْنُ مَجموعةٌ منَ الشَّباب بصحراءِ الجزائِر، اتَّصل بنا صاحبُ مَحميَّة لِلحيوانات، وطَلَبَ منَّا أن نَجمَع له بيضَ طائِر الحجل المَوجود بِالصَّحراء مُقابِلَ مبلغٍ من المال معروفٍ لِكُلِّ بيضة، في بدايَةِ الأمْرِ سألْنا بعضَ المشايخ عَنِ الحُكْم الشَّرْعِيِّ في هذا العمل فأجازَهُ، وبَعْدَ مُدَّة عاوَدْنا السُّؤالَ لِمجموعةٍ من الأئمَّة فقالوا بعدَم جواز هذا؛ لأنَّ فيه -حسبَ قولِهم- ترويعًا لِهذا الطَّائِر وحرمانًا للأُمِّ من فراخِها، وقدِ احتَرْنا في أمرِنا ولم نَجِدِ الحُكْمَ البيِّن في هذه القضيَّة، ونَحنُ حريصونَ على الالتِزام بِحُدود الله عزَّ وجلَّ وعدم مُخالفة شَرْعِه الحنيف.
فنرجو منكم تبيينَ الحُكْمِ الشَّرعي لعمَلِنا هذا.

موضوع مشروع علاج الأطباء الذي يدفع فيه المرء حوالي 150 جنيه، ويتم عمل خصومات له على مختلف الخدمات الطبيه بنسبة خصم يصل إلى 70% ولكن لا يتعدى ال 9000 جنيه، وهل يجوز إذا لم أعمل العملية - مثلاً مع الأطباء المتعاقد معهم المشروع - أن أعمل العملية عند طبيب آخر وآخذ النقود من المشروع؟

أنا شخصٌ خاطِبٌ وكاتب الكتاب، ولكنّي لا أُحِسُّ بأيّ شيءٍ تِجاه خطيبَتي ولا أُحبُّها ولا أشتاقُ إليها، كلُّ ما في الأمرِ أنِّي تقدّمتُ إلى خِطبَتِها لأخلاقها ولأُسرتِها التي تتمتَّعُ بالخُلق الحَسَن، وهي تُصلّي والحمدُ لله وتُطيعُني في كلّ شيءٍ، ولكنْ أنا لا أُحِسّ بها مُطلقًا كما لا أستطيعُ الانجِذابَ إلى جَسَدِها، وذلك لوجود بعض الأشياء في جَسَدِها لا أحبُّ أنْ أراها في زوجتِي، وأخافُ ألا أستطيعَ الانجذابَ إلى جسدِها وأخافُ أنْ أظلِمَها مَعي بعدَ الزَّواج، وأنا الآنَ في حَيْرَةٍ مِن أمري هل أترُكُها قبلَ الدُّخول بِها؟ فأنا لا أستطيعُ أنْ آخُذَ القرارَ المناسِبَ فأرجو المساعدَةَ وإِعطائي الرأيَ السَّديدَ.

نعيشُ في دولة يهوديَّة غير إسلاميَّة، والَّتي بالتالي تُحلُّ استِعْمال الخَمر وتناوُله في طعامٍ وشراب، وحتَّى في المطاعم، فكيف لإنسانٍ مُسلم أن يَعمَل في مطعم أو مكان يستعمل به الخَمر ولا نَستطيعُ العَمَلَ بِمكانٍ آخَر أو حتَّى التَّهرُّب من نقل أو تقديم الخَمر، فما رأْيُ الشَّرع في ذلك؟

- ملامسة الخَمر أثناء التَّجارب العلمية، ما رأي الشَّرع بها؟

- كثيرٌ من النَّاس يَستعْمِلون الخَمر كعامل مُساعد في الشِّفاء، وخصوصًا في الأمراض المزمنة مقدح المعدة وغيرها، فما رأي الشَّرع في ذلك مقابِلَ الشِّفاء المضمون منِ استِعْمال الكحول؟

عندنا هنا إذا ماتَ المُسلم فإنَّ المتعارف عليه هو نقلُه لبَلَدِه الأصليّ، لعدم وجود مقابرَ خاصَّة للمسلمين، وهذا ما يكلّف من النَّاحية المادّيَّة أموالاً كثيرة، قد لا يستطيعُها أغلبُ النَّاس هنا.
فليجأ البعضُ إلى الدّخول مع التَّأمينات، هو وجَميع أسرته، وفي حالةِ ما إذا تُوُفِّي أحد أفراد الأسرة فإنَّ شركة التَّأمين تتكفَّل بتكاليف نقْلِه إلى بلده الأصليّ بدون أن تكلّف المشترك مالا زائدًا، وهذا من مصلحةِ حفظ الموتى في المستشفى إلى البلد الأصلي.
وطبعًا هذا يكون عن طريق دفعِ اشتِراكٍ سنويّ أو شهريّ بِحسب ما يَقتضيه العقد.
وبعض الشَّركات تقترِح ما يسمَّى (ضمان الحياة) (Assurance vie)، وهذا منتشرٌ جدّا. فيرثُ أفراد الأسرة مالاً، إذا ما تُوُفّي صاحب العقد [وهو هدفُ أغلب مَن يشترك، بحجَّة أن سيترك لأولاده مالاً يحتاجون إليه].
فما حكم التَّعاقُد مع هذه الشَّركات؟

والبعضُ الآخَر يلجأُ إلى بعض الجمعيَّات، عن طريق اشتِراك سنويّ، وفي حالة وفاة المشتَرِك فإنَّ الجمعية تتكفَّل بنقله إلى بلدِه الأصلي، مع العلم أنَّ الاشتراك قد يطول لسنوات كثيرة.
فما حكم الاشتِراك في هذه الجمعيَّات؟

أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً - طالب في المدرسة ثالث ثانوي -، ولي والدة تبلغ من العمر حوالي ثمانية وخمسين عاماً، والدي متوفى منذ خمسة عشر عاماً، وتريد والدتي أن تذهب إلى الحج ولكنها تقول: إن ذلك لا يجوز وهو حرام حتى أتزوج، أرجو من سماحتكم إفادتي إذ والدتي تفضل تزويجي قبل أدائها للحج، وجهونا حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً.