هل تعلم أنَّ: "مَن قرأَ الثَّلاث الآياتِ الأخيرة من سورة الحشر في النَّهار صلَّى عليه 70 ألفَ ملكٍ حتَّى يُمسي، وإذا مات مات شهيدًا؟ وإذا قرأها في المساء صلَّى عليه 70 ألفَ ملكٍ، وإذا مات ماتَ شهيدًا".
المرجع هو: فضائل القُرآن الكريم، من كتاب "الإتقان في علوم القرآن"، للإمام جلال الدين السيوطي.

دُعاء إذا قلتَه يَغفِر الله لكَ عدَدَ هذِه الأشياء:
1- "أستغفر الله العظيم التَّواب الرحيم، لذَنْبِي ولذَنْبِ المُسلمين والمُسلِمات، والمُؤْمنين والمُؤْمنات، الأحياءِ منهُم والأموات".
2- "سُبحان الله وبِحمدِه، عددَ خلقِه، ورِضَا نفسِه، وزنةَ عرشه، ومدادَ كلماتِه" 3 مرات.
"لا إله إلا الله، وحدَه لا شريكَ له، له المُلك وله الحَمْدُ، يُحيي ويُميتُ، بيَدِه الخيْرُ وهو على كلِّ شيْءٍ قدير" مَن قالَها 7 مرَّات كفَاهُ اللهُ ما أهَمَّه".
3- مَن قال: "سبحانَ الله" 100 مرة، تُكْتَب له 1000 حسنة، أو تُحطُّ عنه 1000 خطيئة.

بعض المسلمين يقولون: إنه يجوز بناء المرافق العامة، مثل: المساجد والمدارس والمستشفيات فوق القبور في المذهب الحنفي، واستدلوا بأن في صحن الحرم المكي أي المكان الذي يطوف عليه المسلمون قبر أو قبور، والذي أعلمه والعلم عند الله أنه لا يجوز البناء فوق القبور، فما هو الصواب؟

هل يكفي أن تكون حسنات المؤمن أكثر من سيئاته حتى ينجو من النار؟ وسبب السؤال هو ما ورد في كتاب الله بل أقول: كيف نوفق بين هذا وقوله تعالى: {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}، وقوله تعالى: {من يعمل سوءا يجزى به}.

هل يَجوز قِراءةُ القُرآن بدون وضوء؟
هل يلزَمُ الوضوء عند دُخول الميقات وحتَّى الاعتمار؟ وهل يَجوز خلْع الإحرام في الفُنْدق، والاستِحْمام، وتغْيير الإحرام والاعتمار؟

في حالة جمع زكاة الفطر من دولة وإرسالها إلى دولة أخرى هل هذا جائز مع العلم أن الدولة الأخرى فقيرة ويحتاج أهلها إلى مساعدة وهم فقراء ؟

هل ثبت الصيام في العشر الأول من ذي الحجة ما عدا يوم عرفة؟

أنا موظفة في دولة قطر أشتغل مندوبة تخليص معاملات في شركة خاصة وأنا على كفالتهم والمعروف في دول الخليج أن الشركات الخاصة تمنع الموظفين من أن يعملوا في غير الشركة اللي هم على كفالتهم، هل الشرع يسمح لي أن أتعاقد مع شركات أخرى من غير علم الشركة اللي أنا على كفالتهم علمًا بأني لا أقصر أو أهمل في حقهم؟

لي دينٌ على شخصٍ واتفقت معه على إنشاء شركة للتجارة بالمواد الغذائية، ونعمل فيها سوياً، ولكل واحدٍ منا نصفُ رأس المال، فدفع حصته من رأس المال، واتفقنا على أن تكون حصتي ما في ذمته من الدَّين، فهل تصح هذه الشركة، أفيدونا؟