نسمع أن للبنك الإسلامي رقابة شرعية تشرف عليه، فما هو دورها؟ وما هي مرجعيتها؟

إذا لم أستطع الوصول إلى حقي إلا بدفع مبلغٍ من المال، فهل يعتبر هذا من الرشوة المحرمة؟

اقترضت مبلغ من بنك بالكويت، وكان لهم ميزة وهي أن القرض لا يطالب به قبل ستة أشهر، إن رجعته أخذوا ثلاثة في المئة، وإن لم أرجعه يقسط علي من راتبي المحول عليهم، والآن نيتي بترجيع المبلغ، والعمولة التي يقولون ثلاثة بالمئه أهي ربا؟ وإن كانت ربا، ما هو العمل؟ إن أعطيتهم المبلغ من دون العمولة سيقتصوها من راتبي الذي لديهم؟؟ الحل والمخرج أستعين بالله، ثم بكم على إيجاد مخرج من هذه المصيبة، علما بأن القانون عندنا معهم!!

أعلن أحد الأشخاص (وهؤلاء كثر)، عن استعداده لاستلام توكيل التقديم على الصندوق العقاري بالنيابة عني، وإنهاء الاجراءات كاملة من دون نقص، من مراجعات وذهاب وإياب للمحاكم وغيرها... كل ذلك مقابل ألف ريال فقط (طبعاً ستكون المعاملة في آخر الأمر باسمي مع انتظاري بالطابور) فقط الرسوم لأتعابه. ما حكم عمله هذا؟

أنا في مصر، وتقدم لي شخص، وهناك قبول وارتياح لطبعه وشخصيته، ولكنه محاسب، وأنا خريجة محاسبة، ولكني قررت الابتعاد عن المحاسبة؛ لخوفي من التعرض للفوائد في عملي، وتكلمت معه، وأخبرني أنه لا يحب الفوائد، وأنه لم يشتر سيارته أقساطًا؛ ابتعادًا عن الفوائد، ولن يعمل في البنوك، بل سيعمل في شركات، والشركات لا تتعرض كلها للفوائد، وإذا تعرضت فليس هو من سيقوم بعملية الربا؛ لأنه ليس صاحب المال.

فإذا كان يعمل في شركة، وأخذت الشركة قرضًا، وقام بتسجيل الفوائد، أو كانت الشركة تضع مالها في حساب يعود عليها بفوائد، أو وديعة، وهكذا، وقام بتسجيله -أنا لا أعلم طبيعة عمل المحاسب بالتفصيل، وهل يتعرض لنوع آخر من الفوائد أم لا- فهل يكون آثمًا بالربا، وأجر عمله حرام؛ وبالتالي أعيش بمال حرام؟

وإذا كانت الشركة التي يعمل بها ليس فيها فوائد، ثم قرر المدير أخذ قرض، فحتى لو حاول أن يجد عملًا آخر فسيكون قد اضطر أن يسجله، فليس من السهل وجود عمل في هذه الأيام بسرعة، ثم إذا ذهب لعمل آخر، فمن الممكن أن يتعرض أيضًا للفوائد.
عندما سألت هنا ببلدي قالوا: لا توجد حرمة طالما أنه ليس صاحب الشركة؛ ولأنه محاسب، فهذا مجاله، وعمله، فهل يمكن الأخذ بالفتاوى التي تحلّل هذا، فلو كان هو صاحب الشركة لما أخذ القرض؟

وهل أرفضه لأن دخله يمكن أن يكون حرامًا؟ مع العلم أني أشعر بالقبول، وأتمنى ألا أرفضه، فليس هناك سبب آخر يجعلني أفكر في الرفض، وأتمنى إتمام هذه الزواج، كما أتمنى عدم إحالتي لفتاوى أخرى -جزاكم الله خيرًا-.

كيف أُبطل أي عمل معمول لعائلتي؟

قال صلَّى الله عليْه وسلَّم: "أفضل الصِّيام صيام داود - عليْه السَّلام".
كيف أجْمع بيْنه وصوم الاثنين والخميس لِما فيهما من الأجر، وأنَّهما تُرْفَع فيهما الأعْمال، وكذا صوم عرفة، ويوم التَّاسع والعاشر من محرم؟

اشترطت على العمَّال نقلَ كفالتِهم، ولكِن لَم تُنقل كفالتهم، فقلت: أعطوني 200 ريال شهريًّا، فوافقوا عليْه، فما حكم ذلك؟
مع العلم أنَّ العرف بين العمَّال 200 ريال شهريًّا، ومع العلم أن العمَّال يسهَّل لهم العمل وخدماتهم.

ما هي الشروط الأساسية لصحة الزواج؟ الرجاء ذكر آراء المذاهب الأربعة.