سبق وأن أخذت قرض من سامبا، بصيغة التورق لشراء المعادن، وقالوا أنها مجازة من الشيخان المنيع والمطلق، وهذه المعادن خارج المملكة، وعلي توقيع أوراق البيع والشراء فقط، وبعدها ينزل المبلغ في حسابي، وفعلا أخذت المبلغ واشتريت به منزلا أنا وزوجي، ثم علمت أن التورق بهذه الطريقة لاتجوز. فما رأي الشرع في ذلك؟

هل يجوز للمصلي أن يغير من نيته في الصلاة، وأن يحولها إلى صلاة أخرى سواءً كان ذلك في صلاة فرض أو نافلة؟

بالنسبة للثوم والبصل بعضهم يقول: جاءت الأدلة بالنهي عن أكل هاتين الشجرتين والذهاب إلى المسجد، بعضهم يقول: أنا أستعمل معجون الأسنان، أو آكل الهيل، وتذهب الرائحة، فما حكم ذلك؟

توفي أبي وعمري 3 سنوات، ولي أخت صغيرة، أمي لم تتزوج، وقامت هي وحدها بالتربية، والنفقات. ولم يكن لدينا ميراث أو مال، أو سكن من أبي.
وظلت أمي تعمل ليل نهار؛ لتصرف علينا. وعلمتنا في أغلى المدارس، واشترت لنا منزلا في كمبوند، وهي من أحسن الأماكن في مصر، ووفرت لينا حياة كريمة.
بعد تخرجي 2010 طلبت منها أن لا تعمل وترتاح بالبيت، وسأقوم بكل المصاريف. وحاولت أن أوفر لها الحياة الكريمة؛ لتظل على مستوى الحياة الذي تعودت عليه.
تزوجت 2018، وأعلمت زوجي أني سوف أظل أعمل؛ لأني مسؤولة عن أمي. كان مرحبا ويقول: والدتك والدتي، ولا تقلقي عليها، ووفري لها كل تحتاجه.
هو كان في بلد أجنبيي، وكنت منتظرة الالتحاق به. استقلت من عملي؛ لاختلاف الوقت بين الدولة التي يعيش هو فيها، عن الدولة التي أعيش فيها.
طمأنني أنه سوف يرسل لي مصروف البيت، كنت أسكن مع أمي. بعد التحاقي به مصروفي لم يكن كثيرا مثلما كنت في بلدي، بالكاد يكفيني وعملي توقف. وهو لم يهتم لشأن أمي، أو يقول لي: إخوتها هم المسؤولون عنها، هي لديها إخوة على المعاش، ويشكون من ضيق الحال.
هل يجوز تخصيص جزء من مصروفي لها بدون علم زوجي، أو مساعدتها إذا عملت؟ وهل يجب أن يعلم زوجي بمساعدتي ويوافق عليها، حتى لو كانت الفلوس من عملي؟
دخلها فقط معاش والدها، والذي بالكاد يطعمها ويغطي الفواتير، ولا يغطي الأدوية، ومقابلة الدكاترة والفحوصات، المبلغ 2900 جنيه مصري.

أنا أعمل في مركز صحي ونصلي داخل المركز على العلم أن المسجد قريب منا، فهل علينا إثم في ذلك؟

يوجد في بعض المساجد الأجهزة الترديد (الصدى) فهل هذا يجوز؟

يعطيني الزملاء سياراتهم لأبيعها فأخصم من قيمتها مبلغًا كسعي لي، مع العلم أنه يوافق على البيع بالسعر المخصوم منه السعي، وإذا أعطوني عند تسليمهم المبلغ أرفضه، فما الحكم؟