أريد أن أسألكم عن شبهة أرقتني يرددها العلمانيون والأعداء وهي مسألة الإماء والجواري في الإسلام فهل صحيح أن عورة الأمة فقط بين السرة والركبة صغيرة كانت أو كبيرة في أي مكان وأمام أي شخص وحتى إن كانت متزوجة وماذا عن إباحة فحص أغلب جسدها عند شرائها ؟ وهل كان عمر يضرب المتحجبات منهن ؟ ألا يعد هذا فتحا لباب الفساد والفتنة ؟ ما دليل من قالوا بهذا ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما العلة من فرض الحجاب على الحرائر فالكل في الأخير نساء ؟ وإذا قلت أن العلة من عدم إلزام الإماء بالحجاب هي المهنة والابتذال فالحرائر أيضا مبتذلات بالمهنة وكثرة الذهاب والمجيئ في أي زمان ومكان حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ثم إن الاسترقاق مازال موجودا في بعض البلدان كاليمن ونيجيريا... ثم إذا كان كل ما قلته غير صحيح ، فكيف نفسر تأييد جمهور العلماء لما قلت , إذا كان قول الجمهور مخطأ فكيف نأخذ به في بقية المسائل ؟

لديَّ مكتب عقاري، أؤجر البيوت وأتقاضى أجرة الشهر الأول مناصفةً من المُؤَجِّر والمستأجِر؛ أي إذا كانت أجرة البيت في الشهر3000 آخذ 1500 من المُؤَجِّر و1500 من المستأجر، مرة واحدة عند توقيع العقد.

وأبيع البيوت لأصحابها وآخذ نسبة على بيعي للبيت مقدارها 3% من سعر البيت فإن كان سعر البيت مئة ألف آخذ ثلاثة آلاف.

هل في عملي شبهة حرام؟ وما قول الفقهاء الأربعة في ذلك، علماً إن بعض الناس يقولون إن عملي فيه شبهة؟

أقوم أيضاً برهن البيوت التي وضع أصحابها مفتاح البيت عندي؛ مثلاً: يرهن (زيد) بيته بمليون ويأخذ المليون من (عمرو)، و(عمرو) يسكن في بيت (زيد) مدة سنة أو سنتين ولا يدفع له أجرة البيت، التي تبلغ السنة الواحدة مئة ألف، وإذا انتهت السنة أو السنتين - حسب الاتفاق - يُسَلِّم زيد المليون الذي أخذه من (عمرو)، ويخرج (عمرو) من بيت (زيد)، ويسلمه له، أما أنا - صاحب المكتب العقاري - فآخذ نسبة من الراهن والمسترهِن، مثلاً 3% من الاثنين. هل في عملي شيء؟
وهل في عمل الراهن والْمُرْتَهِن شيء من الحرام؟ علماً إن الراهن (زيد) يستفيد من المال.
أرجو بيان ذلك بأقوال العلماء والأرجح منها، أي الخلاصة من أقوالهم مع الدليل، إن وُجِد.

وصف أحد الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم بـ: "الطريد"؛ مع أنه لم يقصد التنقيص من مقامه الشريف، ونص كلامه: ".... ويأتي سراقة بن مالك ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فتغوص قدما فرسه في الرمل ويتعثر ويستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيرحمه رسول الله ويعطيه الأمان بموقف شامخ راسخ، قائلاً له: "ما قولك إذا لبست سواري كسرى"! ها هو النبي يعد بسواري كسرى؛ وهو طريد شريد ملاحق مهدد بالموت فأي شخص هذا؟ وأي ثبات ذلك الثبات؟"، ولكنني أنكرت هذا الوصف واعتبرته سوء أدب، فلو تفضلتم بزيادة بيان.

أريد أن أسال عن بطاقة اميريكا اكسبرس الخظراء حيث أنها تسمح لي باخذ مبلغ مالي يصل إلى 15 ألف ريال وأنا مجبر بدفع المبلغ كامل قبل تاريخ 5 من شهر القادم ولا يوجد عليه نسبة من المبلغ لكن هناك رسوم سحب 75 ريال عن كل عملية وفي حالة التاخير رسوم بقيمة 150 ريال عن كل كشاف حسب متاخر في عن السداد بحيث لا يتعدى 3 اشهور والنقطة الاخيرة هي انا اميركا اكسبرس الان غيرت من النسبة الى مبلغ تاخير ثابت. كما ما حكم الاستفادة من النقاطات المكافئة البطاقة .

أريد أن اعرف: على مَنْ تجبُ الصَّدقة؟

هل يجوز لي أن آخذ راتبًا على تدريس المواد الدينية؟ وكيف أستطيع أن يكون عملي خالصًا؟ وهل يكفي يا شيخ أن أُخرج من راتبي ما يغلب على ظني أنه يقابل تقصيري في ساعات العمل، أرجو التوضيح؟

زوجي شخصيه عصبيه وعنيده هناك اختلاف بينه وبين اهلي وهو يرفض ان يكون لي علاقه بيهم لتجنب المشاكل واهلي لايريدوا سوا الاطمنان علي وعندما يكون عصبي يسب اهلي بالفاظ مسيءه وان عارضته يخاصمني ويهرجني ويهددني بالطلاق وايضا هو مقاطع لامه واخواته بسب خلافات بينهم وهو ايضا يسبهم بالفاظ سيءه وانا لا استطيع ان اعارضه هو يريداني ان اكون له وحده وهويعاملني كويس طول ما انا اطاوعه فيما يريد فماذا افعل انا في بينه وبين اهلي وهل ساحاسب علي عدم معارضته ف اخطاءه

أمتلك محلات لبيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية والمفروشات، وغيرها ؛ فهل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة؟ وقد سمعت أن بعض أهل العلم يحرمون البيع بالتقسيط.

أعمل في مجال الليموزين، أو بالأصح أمتلك مكتباً لإيجار السيارات، اتصلت بي شركة أجنبية يريدون تأجير سيارات لفترة طويلة، والسيارات التي طلبوها ليست موجودة عندي في المكتب، فقمت بأخذها من مكتب آخر بسعر وقمت بإيجارها بسعر زيادة، هل هذه الزيادة مشروعة؟ وإذا لم تكن مشروعة، ماذا أفعل في المبلغ الذي أخذته؟ 

هل يجوز إشراك نية العقيقة والأضحية في الضحية؟

أعرفُ أنَّ التَّوبة النَّصوح تكون بأن يندم الإنسان على ما فعل، فما بال الذي يترك الذنب خوفاً من الله وعقابه وليس كرهاً للذَّنب، فهل هو منافقٌ؟

ما حكم الانتخابات والمشاركة فيها؟ وماحكم دخول البرلمان؟