بيع وتأجير الأرض لبنك ربوي، أو فندق سيضع أطباق الدش. ما حكمه؟

هل يجوز بيع أرض أو تأجيرها لبنك ربوي أو غيره؟ وبالنسبة لتأجير الأرض؛ فما رأيك بتأجيرها لإقامة عمارة للشقق ونحن على علم بأن صاحبها سيضع أطباق الاستقبال الفضائي (الدش)؛ فهل أكون شريكاً في الإثم؟ و إذا كان كذلك؛ فلِمَ أكون شريكاً في الإثم؟ فإنما بعت إليه أرضاً خالية وليس لي علاقة بما سيستثمرها المشتري؟

أما تأجيرها على بنك ربوي فلا شك في حرمته. وأما تأجيرها على الآخرين فاشترط في العقد ما تشاء. وإن فعل محرما فلا إثم عليك، إن لم تعلم به. وإن وضع دشا، فالأثم عليه، والله أعلم. تاريخ الفتوى: 7-9-2005. أكمل القراءة

شركة مكة وطيبة تعرض في فنادقها قنوات محرمة فهل على المساهم فيها إثم؟

شركة مكة وطيبة من الشركات النقية، وأنا عندي التباس في نقطة وهي كيف تكون نقية ومباح التعامل بها ونشاطها فندقي، وليس الإشكال لدي هنا ولكن الإشكال هو وضع القنوات الفضائية في الغرف. فإذا كنت شريكًا في الشركة ألست شريكا في الإثم عندما يشاهد النزيل ما لا يرضي الله؟

لا يظهر لي أن ذلك يؤثر، والإثم على من شاهد المحرم، ولا يصح للشركة أن تضع من القنوات ما كان غالبه الحرام، ويجوز وضع القنوات الإخبارية والمفيدة. وعلى الشركات المشاركة في نشر القنوات الطيبة كقناة المجد وعلى النزلاء مناصحة القائمين عليها بهذه الخصوص وغيره، والله أعلم. تاريخ الفتوى: 16-9-2005. أكمل القراءة

شركة ألمانية يدفع فيها الناس مبالغ متساوية وبعد شهرين تعطى لواحد منهم علما أن كلا منهم سيأخذ المال بالترتيب

أنا مشترك في لعبة مثل الأسهم تشتري 125 ريال ويأتيك ثلاث بطاقات تسوق هذه البطاقات على ثلاث أشخاص كل شخص يدفع 125 ريالا للثلاث وعندما يأتي كل واحد منهم ثلاث بطاقات يبيعها بنفس الطريقة. مع العلم أن كل الأشخاص يرسلون المال للشركة في ألمانيا، ثم بعد شهرين يفوز أول واحد باع ثم الذي يليه، وهكذا. مع العلم أن كل واحد سيفوز بالترتيب.

هذه تجمع التسويق الهرمي المحرم مع القمار، فلا تجوز. تاريخ الفتوى: 10-9-2005. أكمل القراءة

أشتري من بقالة وأدفع زيادة ثم آخذ الباقي غدا هل في هذا حرمة؟

اشتريت من محل بقالة مواد بقيمة 450 ريال وأعطيت البائع 500 ريال ولم أجد عنده صرف للمبلغ وقال لي غدا إن شاء الله سوف تجد ما تبقى لك عندي وأنا وافقت هل في ذلك حرمة؟ لأني سمعت أن هناك شبهة تحريم وأغلب تعاملي بهذه الطريقة.

هذا ليس فيه حرمة البتة، بل الباقي في ذمة البائع. والمسألة التي فيها إشكال هي حين تصرف الخمسمائة وليس عند المحل الذي تصرف منه كامل المبلغ. فهل يجوز أخذ بعض المبلغ أم لا؟ والذي يظهر لي أنه لا باس به، إذ لا يتصور ربا الفضل في مثل ذلك فسعر صرف فئات الريال مع غيرها لا يتأثر بالزمن، والحاجة ماسة له في ... أكمل القراءة

من صور العينة

أنا شاب اشتريت مكتب للتقسيط وأقوم بتقسيط بضاعة وهي عبارة عن كراتين تايد. والطريقة هي أنني أبيع على شخص (شريطي) قيمة خمسة آلاف ريال وهي ستين كرتونة، ويقوم هذا الشخص ببيعها على أقساط شهرية، وبعد أن يملك الشخص المشتري البضاعه يقوم بعرضها على المكتب وأقوم أنا بشرائها، وطبعا أنزل من قيمتها ما يقارب 300 ريال. وبعد أن أملك البضاعة أقوم بدوري ببيعها على شخص آخر، وهكذ تكون طريقة البيع والشراء.

السؤال الثاني: هل يجوز أخذ نسبة البيع أكثر من النصف؟ أبيع بضاعة قيمتها 5000 آلاف ريال بقيمة 8500 ريال على أقساط شهرية؟

أما بيعك المذكور للصابون، فلا يجوز لك الاتفاق مع الشريطية على أن تشتري منهم. وإن باعوا لأشخاص، فلا يصح لك الشراء منهم حتى لا تكون من العينة الثلاثية. أما حد الربح، فاختلف فيه العلماء، ولعل الراجح جوازه من حيث الأصل. وإن كان بعض العلماء يحده بالثلث. ويظهر لي أن النسبة ليست كافية في النظر. فربح ... أكمل القراءة

رجل اسمه نزل في البنك العقاري ولا يريده هل يجوز له التنازل لآخر بمبلغ معين؟

رجل نزل اسمه في البنك العقاري ولا يريده وقد عرض من يريده للتنازل بمبلغ خمسون ألف رلام. هل هذا التصرف جائز مع العلم أنني لم أقدم على البنك العقاري وأنا محتاج لأجل السكن وتعلمون طول المدة التي يأخذها البنك وهذا الرجل لا يريد هذا لأنه بنى بيت بدون البنك؟

لا أرى جواز ذلك، وهو مفصل في مكان آخر في الموقع. تاريخ الفتوى: 7-9-2005. أكمل القراءة

هل يجوز الأكل من طعام من يتاجر بالمخدرات؟

رجل يتاجر في المخدرات. هل يجوز الأكل من طعامه؟

مثل هذا يجب مناصحته، وعدم مؤاكلته، إلا للمصلحة الراجحة من حيث النصح أو تقليل مفسدته. ويجب عليك في حال العجز عن نصحه أن تبلغ عنه، فلا خير أبدا في هذه المخدرات. أما الأكل مع من كان في ماله حلال وحرام، فهو جائز. والله أعلم. تاريخ الفتوى: 6-9-2005. أكمل القراءة

اتفقنا مع شخص يتاجر بمالنا في الأسهم النقية لكنه قام بإخراج قرض أسهم من البنك. فهل يحق لنا المطالبة باالأرباح إلى تاريخ اليوم؟ أم ننتظر سنة كما اتفقنا؟

عقدت اتفاق بيني وبين الشخص المتفق معه كالآتي:


1- يقوم الطرف الأول (الشخص المتفق معه) باستثمار مبلغ الطرف الثاني (صاحب السؤال والمال) في الأسهم المحلية وما يراه مقداره___ريال ولمدة عام من تاريخ 1-3-1425 إلى تاريخ1-3-1426 بالشروط الآتية:

2-تكون نسبة الأرباح المتفق عليها السنوية 70%سبعون بالمائة كحد أقصى من رأس مال الطرف الثاني، وما زاد عن ذلك تكون من نصيب الطرف الأول.

3- لا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بالمبلغ أو الأرباح إلا بعد مضي سنة من تاريخ توقيع العقد.

4- يتعهد الطرف الأول بالمحافظة على رأس المال وعدم المتاجرة به في ما حرم الله.

5- يتحمل الطرف الثاني كامل الخسارة لا قدر الله في حالة حدوثها.

6- يقبل الطرف الثاني أي نسبة تقل عن النسبة المذكورة في الشرط الثاني ويتعهد الطرف الأول أمام الله بعدم أخذ أي نسبة من الأرباح ما لم تزد عن السبعين بالمائة من رأس مال الطرف الثاني. والله خير الشاهدين.

هذا العقد المبرم بيني وبينه. والمقصود من هذا أنه قام بإخراج قرض أسهم من البنك بأمولنا وماله أو بماله هو نفسه وهذا القرض معروف بالمخاطرة فيه في حالة حدوث نزول في السوق يقوم البنك بسحب ماله. هل له الحق باستخراج القرض والمخاطرة بأمولنا هل هو مكتوب في هذا العقد؟ وإذا كان غير ذلك فهل لنا الحق بالمطالبة بالأرباح إلى تاريخنا هذا؟ والشاهد من هذا كله أنه قال ما لكم حق في الشرع أنتم معي في الربح والخسارة. الواضح من هذا أنه استخرج أموال من أموالنا له شخصيا بدون علمنا أو أشعرنا بذلك؟

مثل هذه الوقائع لا بد أن تعرض على قاضٍ ينظر فيها، ولا تكفي فيها الفتوى، والله أعلم. تاريخ الفتوى: 12-9-2005. أكمل القراءة

أنا مسؤول أحد المواقع في شركة مقاولات إذا قدم أي مقاول هدية بعد انتهاء عمله فما حكم قبولها؟

أعمل في شركة مقاولات ومسؤول في أحد المواقع، وقد جاءني أحد المقاولين من طرف صديق يسأل عن عمل، وقد أخبرته بحاجتنا لمقاول يقوم بتنفيذ بعض الأعمال وطلبت منه تقديم عرض أسعار للمقاولة، وقد قمنا بالحصول علي عروض أسعار أخرى للعملية، وقد رفعت جميع العروض للإدارة وقد كان عرض هذا المقاول أقل الأسعار، وقد تم التعاقد معه لتنفيذ العملية. وبعد الانتهاء من العمل ببضعة شهور فوجئت بهذا المقاول يقدم لي هدية فرفضتها تماما إلا إنه أصر عليها وقال إنها ليس من ورائها أي غرض سوى الشعور بالامتنان من أن هذا العمل قد جاء عن طريقي فهل هذه الهدية حرام أم حلال؟

لا أنصحك أن تأخذها، وإن أخبرت الشركة التي تعمل فيها عنها، ورضيت ذلك التصرف من المقاول، فلا بأس بها. والله المستعان. تاريخ الفتوى: 12-9-2005. أكمل القراءة

اختلست أموالا لا أعرف كم هي؟ كيف أعيدها؟

كنت قبل 6 سنوات شريكاً لأحد أقاربي في محل تجاري بنسبة 50% وكنت المسئول عن الحسابات مقابل راتب شهري مقطوع، وكانت الحاجة والتفريط تجعلني أسحب من المحل مبلغ من المال دون تسجيلها أو حتى إشعار شريكي بذلك. ومع تراكم المبلغ عجزت عن إرجاعه وأصابني الخجل من شريكي وطلبت منه الإذن لي بالخروج من الشراكة فأذِن لي مقابل دين له علي قديم يوازي نصيبي في المحل، ثم طلب مني تصفية الحسابات وتسليمها له فأعددت له تقريراً مخالفاً الحقيقة وذلك حتى لا يعلم عن المبالغ التي أخذتها عفواً (اختلستها) وعقدت العزم إن وجدتها سأقوم بإرجاعها له. وقد احتفظت بالتقارير الأصلية.

سؤالي:1. كيف أعرف المبلغ الذي أخذته مع العلم أن التقرير الذي لدي مضمن بالمشتريات والمصروفات ودخل المحل؟

2.عند معرفة المبلغ المختلس هل أقوم بإعطاء شريكي نصفه أو إرجاعه له بالكلية؟

3. كيف السبيل إلى إرجاع المبلغ وكيف أخبره بكيفية هذا المبلغ مع العلم أنه تربطني به صلة رحم قوية وعلاقة دعوية بعد أن هداني الله عز وجل والتزمت طريق الهداية وأخشى أن تكون لديه ردة قوية؟

4. ما هو العمل الذي يكفر عني ما عملت من خيانة لشريكي مع أنني قد سجلت وصية خاصة وطلبت من أهلي تسليمها له بعد مماتي أشرح له ما تم فعله أثناء الشراكة فهل تؤيدني على ذلك؟

لا شك أن عملك لا يجوز شرعا، وأنه خيانة، وأن الله لا يبارك لك فيما أخذت. وأنصحك، ما دام أن كل التفاصيل عندك أن تجتمع بشريكك، وأن تصارحه عن كل ما فعلت، وأن تريه التقرير المحاسبي الصحيح، ولا أظن أن الصراحة هذه سيكون لها مردود سيء، بل على العكس، سترى من الله ما يسرك، وسيشرح الله صدر شريكك، وسيفرح ... أكمل القراءة

ما حكم نظام الادخار من شركة سابك لموظفيها السعوديين؟

ما حكم نظام الادخار لدى شركة سابك حسب الصيغة المرفقة تتبنـى الشركــة برنامجاً للادخــار يستهدف تشجيع موظفيها السعوديين على الادخار بطريقة تكفل زيــادة دخــولهم والإسهــام في تأمين مستقبلهم حسب البرنامج المقر.

6-1 اشتراك الموظف: أ- يحق لكل موظف سعودي لدى الشركة الانضمام إلى عضوية صندوق الادخار بموجب هذه السياسة اعتباراً من تاريخ التعيين.

ب- يدفع كل مشترك قسط ادخار شهري لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 15% من راتبه الشهري الأساسي، ويستقطع ذلك القسط مباشرة من راتبه ابتداءً من أول راتب يستحقه بعد تاريخ تقديمه لنموذج طلب الانضمام إلى نظام الادخار.

ج- يجوز رفع أو خفض قسط الادخار الشهري للمشترك في حدود النسب المنصوص عليها في الفقرة (ب) أعلاه، وذلك بناءً على رغبته، وعلى أن يكون ذلك لمرة واحدة في كل عام. ويشـترط أن يقدم إشعارا مكتوباً بذلك قبل (30) يوماً على الأقل.

6-2 استثمار المدخرات: ‌أ- يجوز للشركة استثمار مدخرات المشترك إذا رغب في ذلك، ويكون لها في هذه الحالة الحق في إدارة ذلك.

‌ب- الاستثمار على الوجه الذي تراه محققاً لصالح المشترك وفقاً لأحسن أحكامها في هذا المجال. وفي كل الحالات تضمن الشركة لكل موظف رأسماله الأساسي الذي أسهم به في تلك الاستثمارات، حيث يعني رأس المال الأساسي حصيلة جميع المدخرات الأصلية المقتطعة من راتبه مضافاً إليها جميع المبالغ التي أسهمت بها الشركة لحساب تلك المدخرات.

‌ج- يتم قيد تكاليف الضرائب والرسوم ورسوم استبدال العملة وفوارق سعر العملات وكذلك التكاليف المتعلقة بمعاملات العقارات والأموال والسندات المالية على حساب الأعضاء. وتوزع تلك التكاليف على الأعضاء بنسب تتفق مع قيمة استثمارات كل منهم.

‌د- فيما لا يتعارض مع ما جاء في الفقرة (ب) من هذه المادة، تتحمل الشركة جميع نفقات وتكاليف إدارة صندوق الادخار.

6-3 مساهمة الشركة: تؤدي الشركة لحساب ادخار كل مشترك مبلغاً يمثل 10% من المبلغ الذي ادخره وقت انضمامه إلى الادخار ولفترة السنة الأولى من تاريخ الانضمام ثم تزداد هذه النسبة بنفس المعدل سنوياً، بحيث تصل إلى 100% من المبلغ المدخر للموظف عند نهاية السنة العاشرة.

من المهم قبل الحكم التأكيد على أن من مسؤولية الشركة تقديم نظام ادخار للموظفين يفي بالمتطلبات النظامية وأهمها الجوانب الشرعية. والمشكلة التي رأيتها في نظام ادخار سابك وأرامكو هي: أولا: ضمان رأس المال: وهذه في الأصل محرمة. وقد يقال بجوازها ما دامت من رب العمل. وقد يشكل على ذلك أن رب العمل مستفيد ... أكمل القراءة

سأقرض شخصا ببيع أسهم لي في سابك بشرط أن يعوضني نصف ما سأخسره؟

أحد الشباب طلب مني سلفة 70 ألف ريال ليسدد مديونية لشركة الراجحي ويأخذ مديونية جديدة وهذه ال 70 ألف قيمة أسهم لي في شركة سابك، لو بعتها في الوقت الراهن كانت الخسارة تقريبا 3 آلاف ريال فعرض علي الأخ أن أبيعها بخسارة ويعوضني نصف مبلغ الخسارة أي 1500 ريال، ما حكم هذه المعاملة؟

أرى أن تقرضه المبلغ الذي تبيع فيه الأسهم، ولا تتفقا على أكثر منه. ويجوز له بعد ذلك أن يعطيك أكثر من باب رد الجميل. وإن اتفقتما على ذلك، فلا يصح لأنه ربا. والله أعلم. تاريخ الفتوى: 26-9-2005. أكمل القراءة

معلومات

الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

أكمل القراءة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً