يُوجد لديْنا في ليبيا شركات لِبيع سيَّاراتٍ بالتَّقسيط عبْرَ ضماناتٍ من المصرف لكنَّ سِعْرَ السيارة بالتَّقسيط أكثرُ من سعْرِها الأصلي. فهَلْ في ذلك حَرَجٌ؟

ما حُكْمُ شُرْبِ أبوالِ الإبِل للاسْتِشْفاء؟ وهلْ ثَبَتَ في ذلك حديثٌ صحيحٌ؟

هل يَجوز الرقْص في الأعراس، والاستِماع للغِناء، واستِعْمال مكبِّرات الصوت؟

هل تُحاسب الأم، أو يحقُّ لها أن تفعل مع ابنتِها ما تشاء، من أن تغتابَها، أو تظلمَها، أو تُعاملها معاملةً غير حسنةٍ؟

نرى في المساجد: أنَّ النِّساءَ يصلِّين في مصلًّى، يفصِل بينه وبينَ صُفوفِ الرِّجال جدارٌ أو نَحوُه، بِحيثُ إنَّ النِّساءَ لا يشاهِدْن الإمامَ ولا الصُّفوف، ولا يسمعْنَ التَّكبير إلا بواسطةٍ المكبِّر، فما حكْمُ صلاتِهنَّ خلف إمامِ المسجِد؟

نَحْنُ مَجموعةٌ منَ الشَّباب بصحراءِ الجزائِر، اتَّصل بنا صاحبُ مَحميَّة لِلحيوانات، وطَلَبَ منَّا أن نَجمَع له بيضَ طائِر الحجل المَوجود بِالصَّحراء مُقابِلَ مبلغٍ من المال معروفٍ لِكُلِّ بيضة، في بدايَةِ الأمْرِ سألْنا بعضَ المشايخ عَنِ الحُكْم الشَّرْعِيِّ في هذا العمل فأجازَهُ، وبَعْدَ مُدَّة عاوَدْنا السُّؤالَ لِمجموعةٍ من الأئمَّة فقالوا بعدَم جواز هذا؛ لأنَّ فيه -حسبَ قولِهم- ترويعًا لِهذا الطَّائِر وحرمانًا للأُمِّ من فراخِها، وقدِ احتَرْنا في أمرِنا ولم نَجِدِ الحُكْمَ البيِّن في هذه القضيَّة، ونَحنُ حريصونَ على الالتِزام بِحُدود الله عزَّ وجلَّ وعدم مُخالفة شَرْعِه الحنيف.
فنرجو منكم تبيينَ الحُكْمِ الشَّرعي لعمَلِنا هذا.

لقد تعرَّفتُ على فتاةٍ عن طريق أحد المُنْتديات، وقُمْتُ بإضافتِها إلى قائمة الماسنجر، وأصبحتُ أتواصل معها كتابيًّا عن طريق الماسنجر بشكل شبه يومي، وأعتبرها مثل أختِي، نتحدَّث في المواضيع العامَّة، ولا يَجري بيننا أي كلام فاحش أو خادش للحياء، علمًا أنَّ الفتاة تقطُن في بلدٍ غير البلد الذي أقطن فيه، والمسافة بعيدة.

هل في هذا التَّواصُل شيء؟ ولا أعلم إذا كان هذا التَّواصُل ضمن المباح أو غير المباح؟

هل الأغاني بكلِّ أنواعِها حلالٌ أم حرام؟

إذا كان الخاطب لا يصلِّي، هل أقبله، ثُمَّ أشجِّعُه على الصلاة، أو أرفُضُه؟ وكيف يجب أن تكونَ صفةُ الخاطب كي أقبله؟ مع العلم بخُطَّاب هذه الأيام.

ما حُكْمُ الزَّواج من الزَّانية التَّائبة؟