لا يجوز أن يكون الربح في شركة المضاربة نسبة من رأس المال

أعطيت شخصًا مبلغًا من المال ليتجر فيه، واتفقنا على أن تكون نسبة الربح 10% من رأس المال فهل تصح هذه المعاملة؟

الاتفاق المذكور يسمى عند الفقهاء عقد المضاربة، ولكن هذه المضاربة تعتبر مضاربة فاسدة لما سأذكره لاحقًا. وعقد المضاربة عند الفقهاء هو أن يدفع شخصٌ مبلغًا من المال لآخر ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما على حسب ما يتفقان -أي يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر- والمضاربة جائزة عند عامة الفقهاء ... أكمل القراءة

شهادات الاستثمار

ما حكم الدين فى شهادات الاستثمار وهى أن يعطى المواطن البنك مثلا 5000 جنيه مصرى وبعد 10 سنوات يأخذ مبلغ 50000 وتنتهى القصة؟ مع العلم أنه لا يعرف من البداية المبلغ الذى سيأخذه بعد 10 سنوات. وكيفية حساب زكاتها فى النهاية؟

هناك شهادات استثمار مقدمة من البنوك الربوية، بحيث إن الشخص يقرض البنك مبلغا محددا، ويلتزم البنك برد المبلغ الأصلي مع فائدة معلومة لأجل معلوم. ولا شك أن هذا هو الربا المحرم بالقرآن والسنة وإجماع العلماء. وإحدى الطرق الصحيحة الجائزة أن يأخذ البنك المبلغ، ويكون العقد بينهما مضاربة شرعية، بحيث إن ... أكمل القراءة

حكم الفوائد مع شريك محتال

اشتغلتُ مع شخصٍ في تجارة شرعيَّة، وكسبتُ، وتبيَّن بعد ذلك أنَّ هذا الشَّخص نصَّاب، فهل نقودي حلال أم حرام؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فلم يبيِّن الأخ السَّائل نوعَ الاحتِيال أو النَّصب المذْكور، وهل هو داخلٌ فيما كسبَه وقبضه من هذا الرَّجُل أو لا؟ وعمومًا: فإن كان ما أخذَه من مالٍ كان من حقِّ آخَرين أو ما شابه، فالمال حرام. أمَّا إن كان ... أكمل القراءة

شخص يريد أن يقترض ويسدد أكثر فما الحكم؟

عرض قريب أنه محتاج لمبلغ (500ألف ريال) حيث ابنته وقعت عقدعلى توريد أجهزة كمبيوتر بـ(1مليون) حيث أنها جمعت من عدة أشخاص (500ألف ريال) وفتحت اعتماد في البنك بـ(مليون ريال) الباقي (500 ألف ريال) وقال لي والدها بعد انتهاء المشروع سوف أسدد المبلغ وأعطيك (200ألف ريال) بسبب وقفتك معي سؤالي هو: ماهو حكم أخذمبلغ (200ألف ريال) هل أخذه حلال أم حرام علمًا بأن بعض الأصدقاء قال لي حرام ومبرراته (أخذ مال بمال فهو حرام)؟

لا شك أن هذا حرام، ووقفتك معه طيبة، ولكن ليس له أن يعدك بالربا، وليس لك أن تقبل. ولو طلب المال منك، وأعطيته، ثم أعطاك شيئًا من الأرباح بدون طلب منك، لما كان في ذلك بأس. والله أعلم. تاريخ الفتوى: 7-11-2005. أكمل القراءة

حكم الاتفاق بين طبيبٍ وصاحب مختبرٍ لتحويل المرضى إليه مقابل نسبة من الأجرة

أنا صاحب معمل تحاليل طبية، يقع معملي أمام عيادة أحد الأطباء المشهورين ببلدنا. كان في بادئ الأمر لا يرسل إلى معملي أي تحليل، بل كان يوجه إلى المعامل التي اتفق معها مسبقاً على نسبة؛ فاتفقت معه أن يوجه إلى معملي كما يوجه إلى المعامل الأخرى مقابل نسبة؛ حفاظاً على سمعة معملي؛ لئلا يُفهم من توجيهه إلى المعامل الأخرى البعيدة عنه دون معملي القريب سوء نتائج المعمل، أو ضعف المعمل بصفة عامة. وكما هو معلوم أن (المعمل سمعة)، وأن المريض يرى بعين طبيبه. فما حكم الشرع في هذه المعاملة مع العلم أن الاتفاق لم يشترط عدد تحاليل معين، ولا اشترطت عليه ألا يرسل إلى المعامل الأخرى، ولا اشترطت عليه أن يطلب من المرضى تحاليل أكثر مما يحتاجون؛ لترتفع القيمة. فالاتفاق فقط أن يرسل إليَّ كما يرسل إلى غيري، ودافعي المحافظة على سمعة المعمل كما ذكرت. ويشهد الله أن التحاليل التي نقوم بها في معملنا تمتاز نتائجها بالدقة، وأسعارها هي نفس أسعار المعامل الأخرى، بل أقل؛ لأنني أخفض للمرضى. فالنسبة التي أعطيها له من ربحي الخاص. والمريض لا يقع عليه من ناحيتي ضرر. فأنا لا أفعل كما تفعل بعض المعامل، وأضاعف ثمن التحليل؛ لأستخرج له نسبته بعيداً عن ربحي. فما الحكم مع الوضع في الاعتبار أنني في حال إيقاف التعامل معه أكون قد وضعت نفسي في مأزق كبير. فأنا أخشى أن يشيع بين مرضاه كلاماً يسئ إليَّ وإلى معملي. هذا إلى جانب أن عدداً ممن يترددون عليه يأتون إليَّ من تلقاء أنفسهم دون توجيه منه بحكم قرب المكان حيناً، وبحكم المعرفة السابقة أحياناً فإذا هو أساء إليَّ، أو إلى المعمل تكون خسارتي مضاعفة، فما حكم هذه المعاملة؟

الأصل في مهنة الطب أنها مهنةٌ إنسانية، والأصل في المسلم عامةً، والطبيب المسلم خاصةً، أن يلتزم بالقيم والمبادئ الإنسانية المستمدة من شرعنا الحنيف، ولاشك أن كثيراً من الأطباء يلتزمون بالقيم والأخلاق الحسنة، ويلتزمون بسلوكيات المهنة وبالقسم الذي أقسموا عليه عندما تخرجوا من كليات ... أكمل القراءة

من صور التسويق الهرمي المحرمة

يوجد شركة ماليزية تقوم بتصنيع منتجات من مواد طبيعية وهي الفطر، طريقة عمل الشركة هي أن يقوم الزبون بالاشتراك في الشركة، والحصول على رقم عضوية، وذلك بدفع مبلغ 240 ريال، والحصول على رقم العضوية، والحصول على بعض منتجات الشركة، والتي تعادل قيمتها اكثر من قيمة الاشتراك، ويسجل في حساب المشترك 100 نقطة، يحصل بعد مرور شهر على مبلغ يعادل نسبة من النقط، في البداية تساوي 6% من النقاط، وتزيد في حالة زيادة النقاط التي تزيد إما بالشراء أو بجلب أشخاص للاشتراك، والذين سوف يحصلون على نقاط، بالإضافة إلى نقاط تسجل للشخص الذي قاموا بالتسجيل عن طريقه، الشخص غير ملزم بدفع أي مبلغ بدون الحصول على منتج من منتجات الشركة، والتي تستخدم في الحياة اليومية مثل معجون الأسنان والقهوة وغيره، في حالة رغبتك بالحصول على المبلغ في الشهر، يجب أن تشتري بما يعادل 100 نقطة، أما إذا لم ترغب في الحصول على مبلغ، فأنت لست ملزم بالشراء، النسبة المخصصة مقابل النقاط تزيد في حالة ارتفاع النقاط وجلب اشخاص أكثر، حتى تصل إلى 37% من مجموع النقاط، أفتونا في وضع الشركة، وهل يجوز العمل بهذه الطريقة؟

هذه الصورة من صور التسويق الهرمي. ولا أرى جوازها، حيث إن المقصود من العقد ليس الشراء السلعي، بل الحصول على المزايا النقدية، والسلع وسيط غير مقصود. وهناك بحث نفيس لفضيلة الشيخ د. سامي السويلم حول الموضوع يحسن الرجوع له. والله أعلم. تاريخ الفتوى: 6-8-2006. أكمل القراءة

حكم ترسية عقود على مقاولين، وأخذ موظف الحكومة نسبة من الربح من الباطن

الرشوة هل تحصل في هذا التعامل أو لا؟ أنا أعرف صديق لي يعمل مدير عام للمناقصات والمشتريات في أحد المشاريع الكبيرة في الدولة، وأنا لدي مؤسسة طبية، وأخبرني بأنه يستطيع دعمي بمناقصه كبيرة بالملايين، على أنه يريد اسم مؤسستي فقط، وإذا كان لدي القدرة على التوريد فلا مشكلة في ذلك، علما بأن ليس لدي القدره على التوريد، فاقترحنا بأن نتضامن مع شركه كبيرة من الباطن عند ترسية المناقصة على مؤسستي، على أن يكون هناك اتفاق مسبق على تقسيم الأرباح بالشكل العادل .. نقطة الخلاف هنا هي في صديقي، فهو يطلب نسبة من الأرباح قد تكون من طرف واحد أو من الطرفين، أقصد مؤسستي والشركة الباطنة، وقد اقترحت بأن أتفاهم معه حول هذا الموضوع، فلا أريد أن أضيع الفرصة عليه، بأن أكسب ولا أريد كذلك الدخول في الرشوة؟

فجاء في بالي بأن أقترح عليه عدم تحديد نسب إلا بيني وبين الشركة الباطنة، وبعدها بما تجود به كلتا الشركتين بأن نعطيه أو لا نعطيه؟ فلا أعلم هل اقتراحي هذا سليم، علما بأنه لايستطيع دعمي بشكل مستمر، لأنه يتوجب عليه دعم كل الشركات والمؤسسات، وقد لا أحظى بفرصة مثل هذي الفرصة إلا مرة واحدة كل عام. وبحكم العلاقه التي بيننا هو أحضرني لكي يضمن حقه في المناقصه وأقصد من باب الثقة.

وكما تعلم يا فضيلة الشيخ، هذا مال يتوجب عليه صرفه لتوريد بضاعة، واختلافي مع صديقي بأني لا أريده أن يشرط علي نصيبه، ويقتنع بما تجود به نفسي أن أعطيه حتى ولو لم أعطه شيئا.

أرجو توجيهي في هذا التعامل بشكل عام، وعدم قطع الطريق عليه، أقصد إيجاد حل لي كي أكسب فوالله إنني محتاج، وربي يعلم بهذا، ولايوجد ضرر أو ضرار على أحد، لأن المناقصات والطلبات لديه بكثرة، فالكل سوف يأكل ويأخذ نصيبه، ولكن هو من باب والله أنه يريد أن يدعمني، وفي نفس الوقت يريد أن يحصل على فائدة، وكلنا نريد أن نستفيد ولكن بما يرضي الله.

فلا شك في حرمة ذلك، فمن المتقرر شرعا أن موظف الحكومة لا يجوز له أن يستفيد من منصبه البتة. وإن حصل أن أخذ شيئا فلا بد أن يسلمه لبيت المال، ولا يجوز له التصدق به أو التخلص منه، وإلا كان ذلك منه غلولا. وحديث ابن اللتبية نص صريح في ذلك، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: "أفلا قعد في بيت أبيه ... أكمل القراءة

المضاربة بالعملات

اطلعت على فتواكم بخصوص حكم المضاربة بالعملات وأسال فضيلتكم عن نسبة الحرام فيها لأتمكن من استخراج هذه النسبة؟

إن تبت منها، فلا بأس فيما مضى، وفقك الله. تاريخ الفتوى: 11-9-2005. أكمل القراءة

ضاربت في العملات فماذا أفعل بالأرباح؟

أنا مساهم مع أحد الأشخاص الذين يعملون في المضاربة في العملات وعلى حد قوله في دبي، والعقد ينص على أنها موافقة للشريعة الإسلامية في كل التعاملات، ويقولون لديهم فتوى في ذلك، علمًا بأنني لم أتسلم منهم أي أرباح إلى الأن وبعد أن قرأت فتواكم في عدم جواز التعامل في العملات قررت سحب رأس مالي.

ولكن سماحة الشيخ ما حكم الأرباح التي سوف تنزل لي إن شاء الله بعد أيام؟

وهل أستطيع سداد دين بهذه الأرباح؟

التعامل بالمتاجرة في العملات لا شك عندي في حرمته، ولكن حيث إنك عملت بناء على ظنك أنه شرعي، فلا بأس عليك فيما مضى، والله أعلم. تاريخ الفتوى: 12-9-2005. أكمل القراءة

صرفت ريالات دولارات ثم بعملة أخرى ومع مرور الزمن ربحت دون قصد ما الحكم؟

سافر أحد الأشخاص إلى بلد عربي وقبل المغادرة حول الريال الى دولار، ثم عند وصوله هناك حول الدولار إلى عملة البلد وعند الانتهاء من رحلته رجع الى الرياض، وكان معه بعض المال من ذلك البلد، فلما حوله إلى ريال تبين أن هناك فرق في سعر الصرف، مما وفر له زيادة في المبلغ.

فهل تلك الزيادة حلال أم حرام هذا أولا؟

وثانيا: إذا كانت حلال وتعمد الشخص في مرات قادمة استغلال مثل تلك الفرص فما هي الشروط الواجب توافرها لتتم العملية بشكل حلال وشرعي؟

مثل الذي ذكرت لا بأس به، إن كان صرفه الريال بالدولار والدولار بالعملة الأخرى قد تما بطريقة شرعية، بحيث قبض البائع والمشترى العملة يدا بيد. وهذا هو الصرف الذي تنطبق عليه الشروط الشرعية. ولكن، حين ينقلب ذلك العمل إلى تجارة فإني لا أرى جوازه، وهو ما يسمى بالمتاجرة في العملة أو المجازفة على ... أكمل القراءة

لي أسهم في جازان الزراعية كيف أتخلص من الربح؟

اشتريت أسهمًا في جيزان الزراعية وتم الربح بعد يوم، وأنا لا أعلم أنها من الأسهم المحرمة. ماذا أفعل هل اتخلص من الربح أم ليس علي شيء؟

إن عزمت على الاقتصار على الأسهم النقية فلا بأس عليك، ولا تطهير. تاريخ الفتوى: 5-9-2005. أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً