التصنيف: فقه المعاملات

كنت أعمل بالعراق منذ حوالي 3 سنين عند رجل مسيحي وسرقنا بعض النقود من ورائه لأنه كان يعطينا أجرًا منخفضًا بالنسبة لعملنا الشاق، حيث كنا نعمل طوال الشهر ولا يعطينا أيام راحة حتى يوم الجمعة كنا نعمل فيه، وكل ذلك مقابل أجر بسيط، وبعد أن رجعت إلى وطني أحسست بالذنب وأحاول أن أتطهر من ذنبي هذا، فماذا أفعل حتى أُبرئ ذمتي من هذه النقود وبماذا تنصحني؟

وأيضًا أفطرت عدة أيام من شهر رمضان في هذا البلد (العراق) فماذا أفعل؟ وقد قرأت أنه من أفطر يومًا من رمضان بدون عذر فلن يقضيه صيام الدهر كله وإن صامه.  

أريد السؤال عن مواقع الربح من الإنترنت, ولاحظت فتاوى قليلة عن هذا الموضوع, مع أنه بدأ في الانتشار بصورة كبيرة جدًّا, ولاحظت أيضًا أن من أفتى في هذا الموضوع لم يفهم الموضوع بصورة صحيحة, وبالتالي أعطى فتوى ليست في محلها.

وهو كالآتي: للتوضيح أعرض مثالًا عن هذه الموقع (نيوبكس) الذي أعمل فيه, فهو يعرض إعلانات لا يوجد بها ما يخالف الشرع, وهي إعلانات عن كيفية ربح الأموال من الإنترنت فقط وما إلى ذلك، وكل ما عليك هو أن تسجل في الموقع مجانًا, وكلما تضغط على إعلان يضاف إلى رصيدك 0.0001$ فلو تصفحت 1000 إعلان يصبح برصيدك 1$, فهل في هذا حرمة أو أمر مخالف للشريعة؟

ثم بعد ذلك ولزيادة الربح وضعت شركة (نيوبكس) نظامًا لكي تستقطب الناس, وهو نظام الريفرال أي: الإحالات, وهو يشبه السمسرة, أي: تأتي بأناس - أصدقائك ومعارفك - وتجعلهم يسجلون في الموقع مجانًا, ويفعلون مثل ما تفعل, وتأخذ نسبة من أرباحهم، مثلًا فلو أن أحدهم ضغط على إعلان وكسب 0.001$ فأنا أكسب 0.0005$؛ لأنني من أرشده إلى الموقع، وكل ضغطة من أي شخص سجل عن طريقي آخذ عليها عمولة, أو نصيبًا من الربح, فما رأي فضيلتكم في ذلك؟

ولزيادة الأرباح مرة أخرى وضعت نفس الشركة نظامًا آخر لتسهيل النظام الأول وهو (الرنت رفرل) أي: دون أن تدعو أحدًا للمشاركة في الموقع يمكنك تأجير أناس هم أصلًا مشتركون بالموقع, وكراؤهم بثمن 0.2 للواحد لمدة شهر، فتدفع – مثلًا - ذلك ال 1 $ الذي ربحته من تصفح الإعلانات لكراء 5 رفرل, والرفرل هو: إنسان مثلي قد يكون في آسيا, أو في مصر, أو في الصين, يختاره لي الموقع, وليس أنا من يختاره, وهم تمامًا مثلي يضغطون على الإعلانات, وبصفتهم مؤجرين عندي لمدة شهر فأنتفع من ضغطاتهم كل حسب مدى نشاطه, فمن كان منهم يضغط دائمًا وبانتظام فأمدد له مدة التأجير بعد انقضاء الشهر, وقد يبقى معي سنين ما دام نشيطًا؛ حتى أنتفع بضغطاته, ومن كان منهم كسولًا فأطلب من الموقع أن يبدله بمقابل 0.07$, مع العلم أنك لن تدفع أي نقود حقيقية, وإنما كل ما تدفعه مما ربحت أصلًا من الشركة؛ لذلك الذي يحسن غربلة العاملين عنده يحقق أرباحًا, أما الذي لا يبالي بأحوالهم يخسر، أود معرفة رأي فضيلتكم في ذلك أيضًا, وإذا كان في هذا الموضوع غرر, وأنا أرى أنه مشابه للاستثمار في البورصة, فما رأي فضيلتكم في هذه النقطة أيضًا.

وبقيت مسألة العضوية الذهبية، وهذه العضوية أشتريها مقابل 90$ في السنة حين يسمح رصيدي بذلك, وتمكن هذه الميزة من زيادة عدد الإعلانات التي يمكن الضغط عليها يوميًا, ويصبح سعر الضغطة 0.01$ بدل 0.001$, كما أني أستطيع تأجير 2000 عامل بدل 300 ، فهل هذه النقود التي أدفعها تعتبر مصاريف أو اشتراكًا سنويًا؟ أم أنه تعتبر في حكم الربا؟ وهناك ما يسمى بال (الميني جوب) وهو كما يدل عليه اسمه تقوم بعمل ما بسيط كالبحث على الإنترنت, أو عنوان مؤسسات عبر العالم, أو.. أو.. وقد رأيتها كلها, وليس فيها شيء من الممنوعات الشرعية, وذلك مقابل ما يحدده الموقع مسبقًا.

أرجو أن تجيبوني عن ما سألت نقطة نقطة, فإن الأمر يؤرقني منذ مدة, راجيًا منكم التفصيل في الفتوى كما فصلت السؤال, بارك الله فيكم, ونفع بكم الأمة.

سؤال عن شركات السيرف :

سمعت كثيرا عن تحريم شركات البزنس أو التسلسل الهرمي وعلمت بتحريمها لما فيها  من  ربح على حساب الآخرين لكن هناك نوع من الشركات لم أجد لها ما يحرمها أو يحللها على الانترنت.

 طبيعة عمل هذه الشركات: تشترك في الشركه لتعطيك ما بين 10 إلى 15 موقع لتنظر إليهم وبعد انتهاء موقع تحسب لك عمولة مثلا 1% من المبلغ المودع عندهم يعني إذا أنت وضعت لديهم 10 دولار فكل يوم تدخل وتفتح على 15 موقعا مثلا لمدة ساعة ترجع وتجد أنك ربحت مثلا بضعة سنتات مقابل النظر لإعلانات مواقع أخرى وإذا لم تدخل الموقع  وتنظر للصفحات التي يعطونك فلا يحسب لك أي شيء والصفحات التي يعطونك هي من نفس نوع عمل الشركة يعني نفس الطريقة.

وللأمانة فإني ربحت من هذه الشركات ولكني لم أستلمها وبقيت في بنك انترنتي يقال له أي قولد ولك مطلق الحرية في دعوة أحد أو عدم دعوة لأنه يعطيك نسبة فقط على المبلغ المودع من دون حاجة إلى دعوة أحد فهل هذه الشركات فضيلة الشيخ محرمة أم العمل فيها حلال؟ وما هي الشركات أو طبيعة بعض الشركات التي يسمح لنا بالعمل فيها؟ وللعلم قمت وسألت أحد الإخوان فاجاب عليّ بالآتي: لكني  يجب أن أخذ المشورة ممن هم أهل لهذا. 

وهذا جوابه لي
 بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانى الأعزء أنا لي رأى بسيط في هذا الموضع :  
أولا:  شركات الأميل هى حلال أكيد إنك بتأخذ أجر مقابل عمل أنت بتقوم به إلا إذا كانت بتعلن عن مواقع تخالف تعاليم الدين الحنيف .  
ثانيا: شركات السرفنج ينطبق عليها ما ينطبق على شركات الأميل أما بخصوص الأموال التي بتدفعها للترقه الشركات دي بتعتبره مصاريف اشتراك لا يمكن استرداده يعنى مش وديعه ولا قرض.
أما نسبة الربح التي أنت بتخده هى صحيح نسبه ثابته من حسابك في الشركه بس أنت بتأخد النسبه دي مقابل عمل وهو السرفنج واليوم إلى متعمل سرفنج فيه مبتحسبش لك أرباح فيه.
ثالثا: شركات الاستثمار انا ماعرفش عنه حاجه بس الفوائد الثابته حرام والله أعلى وأعلم .  

هل يجوز الربح من موقع يدفع لك مقابل أن تقوم بتسجيل حساب مجاني عندهم أو عند غيرهم من المواقع؟

وهذه المواقع التي أسجل فيها أغلبها مواقع ربح من خلال مشاهدة الإعلانات، ولكنني لا أشاهد الإعلانات، بل أقوم بالتسجيل وأربح نقودي، أو ربما أشاهد فقط 3 أو 4 إعلانات لكي أحصل على نقودي ولا أشاهد إلا الإعلانات المباحة، فهل ربحي حلال؟

وبعض هذه المواقع عندما أسجل فيها فإنها تقوم بتأجير حسابي إلى عملاء آخرين بمبلغ معين يدفعه ذلك العميل، وذلك العميل يربح كلما شاهدت إعلانات، ولكنه بالتأكيد سيخسر نقوده، لأنني لن أشاهد أي إعلانات، وإنما أسجل وأترك حسابي، فهل ربحي حلال؟ وإذا قمت بإلغاء حسابي بعد التسجيل، فهل سيصبح ربحي حلالا؟.

رجل عنده قطعة أرض وهو بحاجة لمبلغ من المال، فباع الأرض لبنك من البنوك، ثم اشتراها من البنك بالتقسيط مع زيادة في السعر. فما الحكم؟

هناك مؤسسات وشركات ترغب في المساهمة في الأعمال الخيرية شريطة وضع اسمها - وبالاتفاق معها يتم دعم المنشورات الإعلامية للمؤسسات الخيرية، عِلمًا أن مثل هذا الأمر يُسهِم كثيرًا في تقليل المصاريف الإدارية للمؤسسات، فهل في ذلك بأس؟ أفيدونا أثابكم الله.
 

تبادلُ الهدايا جزءٌ من النظام الاجتماعي، فما هي الأحكام المتعلقة بالإهداء وقبول الهدايا؟ 

 ما الحكم الشرعي في بيع العَيِّنات المجانية التي نحصل عليها من مندوبي شركات الأدوية؟

يقول السائل إنه يوزع بضاعةً لشركة مواد غذائية، وقد استخدم سيارته ومخزنه وثلاجته في توزيع منتجات الشركة، وبينه وبين الشركة اتفاقٌ شفوي، وبعد بضع سنين طلبت منه الشركة أن يخفض الأسعار، وأن يزيد جهوده في التوزيع، مما يزيد من مبيعات الشركة ويرهقه وينقص دخله، فما حقُّ كل طرف على الآخر في حالتي الاستمرار في العمل أو تركه؟ 

إنه يشتغل مندوب مبيعات ويبيع المحلات التجارية والصيدليات حسب العَيِّنَة، فما الحكم في ذلك؟ 

ما هو بيع المساومة، وكيف يمكن تطبيقه في المصارف الإسلامية؟ 

اشتريت بنايةً من شخص، وتعهد البائع بأنه لا يوجد أيُّ مشكلةٍ مترتبةٍ على البناية، وبعد مدةٍ تبين لي أن البناية فيها حقوقٌ لإخوة البائع، فهل لي الحق في استرجاع ثمنها؟