وسم: دين

قبل عدة سنوات أخذت من عدد من الزملاء مبلغ 100 ريال سعودي، وبعدها سافرت إلى منطقة أخرى، ونسيت هؤلاء الزملاء وكذلك هم نسوني، والآن أنا لا أعرف أين هم، فماذا أفعل بالمبلغ الذي على عاتقي؟

إذا كان لي دين عند أناس مضى عليه عدة سنوات، فمنهم المماطل، ومنهم لا يستطيع السداد لظروفهم، ومنهم الفقير، ولم أكن واثق من حصولي على هذه الديون، فهل عليها زكاة، علماً بأنه مضى عليها عدة سنوات؟

منذُ خمس سنوات تقريباً بدأت أقترض من أحد الأشخاص إلى أن بلغ ما له في ذمتي ما يقارب خمسين ألف ليرة، فهل يجب علي دفع زكاته أنا أم صاحبها يزكيها؟

هل يجوز إخراج الزكاة على مؤخر صداق المرأة، علماً بأنها لا تستطيع أن تطالب الزوج بهذا الصداق، ومن الذي يجب عليه إخراج الزكاة في مثل هذه الحالة؟

أنا صاحب دكان، وقد سبق لي أن أقرضت أحد الأشخاص مالاً، وكلما طلبت المبلغ يقول: "لا أملك شيئاً!" فهل يجوز لي أن أخصم ما عليه من مال الزكاة؟

 اشترى شقةً بالتقسيط لمدة عشر سنوات بمبلغ مئة وعشرين ألف دولار، وإنه يملك أموالاً تبلغ أكثر من نصاب الزكاة، فهل تلزمه الزكاة في هذا المبلغ، أفيدونا؟ 

بعض الناس يقولون: إن النساء ناقصات عقل ودين وميراث وشهادة. والبعض يقول: إن الله ساوى بينهم في الثواب والعقاب. فما رأيكم: هل هن ناقصات في شريعة سيد الخلق أم لا؟

اشتريت شقة بالتقسيط على ثلاث سنوات من إحدى شركات المقاولات، وقمت بعمل شيكات بنكية فى مواعيد استحقاق الشيكات.

السؤال: هل إذا توفر معي مبلغ في البنك مقابل هذه الشيكات وتعدى النصاب وحال عليه الحول - هل يتم إخراج زكاة مال على المبلغ؟ أم يعتبر مقابل الشيكات المؤجلة؟

كما تعلمون فمن عادة الناس النقوطُ في الأفراح، فهل يلزم شرعاً ردُّه أم لا؟ أفيدوني؟
 

حسابي لدى شركة الراجحي، وأريد طلب سلفه من الشركة، وأعطوني أسهم بكامل المبلغ الذي طلبته، وأصبحت الأسهم ملكي وأنا المتصرف الوحيد في البيع. هل أتم السلفه أم لا؟ وهل تجوز أم لا؟

نحن سعوديون ذهبنا إلى الكويت؛ وخلال زيارتنا لبعض المحلات اشترينا أقمشة؛ ثم طلبنا من أحدنا أن يسدّد المبلغ عبر شبكة الصّرافة داخل المحل؛ على أن نسدّد له إذا وصلنا بالرّيال السعودي؟

وأشكل علينا: هل يجوز سداد الدين بالعملة السعودية ونحن قد اقترضنا دنانير كويتية؟

والذّي أشكل أيضا: هو اطلاعي على فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله

نصها:

ما حكم ما لو اقترض شخص ألف دولار، وعند حلول الأجل سدد ما اقترضه بعملة غير الدولار، بأن كان الدفع بالريالات، فدفع بدلاً من الألف دولار أربعة آلاف سعودياً؟ مع العلم أن الألف دولار حين القرض يعادل 3500 ريالاً سعودياً.

ج: يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدّولارات وقت القضاء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض؛ لأنّه والحال ما ذكر يكون صرفًا بدون تقابض، وذلك لا يجوز لحديث عبادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فقوله:ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض اهـ.

هـو الـذي وقـعـنـا فـيـه. فأرشدونا أرشدكم الله.