ما معنى نقص العقل والدين عند النساء كما في الحديث: "النساء ناقصات عقل ودين"؟

إذا طهرت المرأة قبل الأربعين، فهل لها أن تصلي أم لابد من من تمام الأربعين؟

هل من رؤية شرعية لأزمة الرهن العقاري التي عصفت بالاقتصاد الغربي؟

تزوج الكفيل من العاملة المنزلية، فقد أَحْضَر إمامَ مسجدٍ مشهودًا له بالخير، وعقدَ بيْنها وبين الكفيل عقْدَ النِّكاح، كما يلي:
الشيخ: هل تُريدين كفيلَك فلانًا زوجًا لك؟
قالت: نعم.
وبحضورِ كفيلِها –زوجِها- والزَّوْج قال أمامه: قبلتُها.
وذلك استنادًا لمذهَبِ الحنفيَّة، إذا كانتِ المرأة ثيِّبًا عاقلةً، فهي وليَّةُ نفسِها، والشَّيخ بِمثابة شاهدٍ، وأعطيتْ مهْرَها.
وعندما سألْنا أحد مأذوني الأنكحة المشهودِ لَهم بالعِلم، أجاز ذلك بالمنظور الشَّرعي وليس النِّظامي، فهل هي في ذمَّة كفيلِها الزَّوج، والنكاح جائز؟

أبي يُصلِّي، المهمُّ أنَّه في بعْضِ الأحيان يتفوَّه بكلامٍ فاحش حين يتعصَّب أو غير ذلك، وأنا لا أحتمِلُه، ولا أحتمِل سَماعَ ذلك الكلام، وأتضايق كثيرًا، ماذا أعمل؟

هل هناك علة لسجود السهو بسجدتين، أم أنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟

قرأت مقالاً نشرته صحيفة القدس بتاريخ 23/2/2009م بعنوان: (فتوى الشيخ جمعة بتحليل الفوائد البنكية تثير لغطاً بين المتعاملين مع المصارف السعودية) وجاء في المقال أن الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية يجيز أخذ الفائدة البنكية لأن غطاء العملات قد تغير فلم تعد كالسابق بالذهب والفضة، فما قولكم في هذه الفتوى؟

صادرت البلدية أرضاً لجارنا بالباطل ثم عرضتها بعد مدة للبيع فتقدمتُ لشرائها، فقيل لي لا يجوز لك شراؤها، فما الحكم في ذلك؟

كيف أقوي يقيني وتوكلي وتعلقي بالله عز وجل؟

أحد اقربائي يملك محفظة في بنك سامبا ويوجد لديه مبلغ من المال ويود استثماره ولكنه لا يملك من الوقت لإدارة المحفظة الاستثمارية، فعرض علي أنه سوف يسلمني المحفظة بما فيها وأنه كل يوم يبلغني عن الشركات التي يجب أن أشتري فيها وأخبرني أنه لا مانع من أن اجتهد شخصيًا في البيع والشراء في المحفظة وأن يكون لي نسبة 20 بالمائة من الأرباح في نهاية كل شهر علمًا أنه يضارب في جميع الشركات النقيه وغير النقية ما عدا البنوك الربوية.
س1: هل محفظة سامبا حلال أم حرام؟
س2: ما حكم نسبتي من الشركات غير النقية؟

ورثت قطعة أرض من والدي، وحاول زوجي أن يستولي عليها ليبني عليها محلات تجارية ورفضت ذلك، إلا أنني فوجئت بأن زوجي قد باع الأرض بدون موافقتي وتصرف في ثمنها، فما حكم هذا البيع؟

أفتونا مأجورين في حكم التعامل مع شركات التأمين التي نظامها: أنَّها تأخذ منا قسطًا شهريًّا ثابتًا لمدة عشر أو خمسة عشرة سنة حَسَبَ مدة التعاقد، أو حتى أبلغ سن 65 سنة، ويتم استثمار الأموال التي تجمَعُها في تِجارة الذهب والسندات الحكومية، وعند انتهاء مُدَّة العقد يتمُّ إعطائي مبلغًا من المال يساوي قيمة الأقساط الشهرية التي دفعتها خلال فترة التعاقد مضافًا إليها قيمة الاستثمار، وفى حالة الوفاة قبل انتهاء مدة التعاقد يتمُّ دَفْعُ مبلغ للورثة، ويكون طبعًا هذا المبلغ أكبر من قيمة الأقساط التي تم دفعها.

أرجو بيان مدى مشروعيَّة التَّعامل مع مثل هذه الشركات مع ذكر الأدلة الشرعية؟
وهل هذه تعتبر صورة من صور التأمين التعاوني؟