لديَّ ذهب عيار 18 أريد بيعه بذهب عيار 21 ولكن وزنه أقل، فما حكم ذلك؟

ما حكم تجارة المعسل بيعًا وشراءً؟

نحن مجموعة من التجار نشتغل في مجال معين من التجارة، وعندما يُعلن عن عطاءٍ لإحدى المؤسسات، نتفق على الأسعار، وعلى التاجر الذي سيأخذ هذا العطاء، وندفع مبلغًا من المال لبعض التجار حتى لا يتقدموا للعطاء، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

إذا لم أستطع الوصول إلى حقي إلا بدفع مبلغٍ من المال، فهل يعتبر هذا من الرشوة المحرمة؟

قرأت فتواكم بجواز الاكتتاب بدانة الغاز الإماراتية، فقررت المساهمة بمليونين ومائتين ألف درهم إماراتي، فذهبت لمركز حوالات الراجحي، لأخذ شيك بالمبلغ المذكور، فرفض بحجة كبر المبلغ، وقال خذ حوال، فعمل حوالة لبنك أبوظبي التجاري، فعندما ذهبت لبنك أبوظبي للاكتتاب. رفضوا فتح حساب جاري وفتحوا حساب توفير عشان تدخل الحوالة، وعندما دخلت الحوالة للحساب، اكتتبت بجميع المبلغ. وقالوا خل ألف درهم بالحساب عشان مانقتطع منك رسوم، إلا كل ستة أشهر مائة درهم رسوم. وأنا أعرف أنا حساب التوفير حرام، وقلت لهم ذلك، فقالوا لن ندفع لك ربا. فأرجوا من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي، وماهو الواجب أن أفعله الآن.علما أن فائض الاكتتاب سوف يرجع لحساب التوفير المذكور. وسوف أقوم بتحويله لحسابي الجاري بالراجحي.

أختي تريد أن تعطيني مبلغ من المال، على أن أتاجر لها بالأسهم، ولكن اتفقت أنا وأخي أني إذا خسرت بالأسهم فأني سوف أعطيها رأس مالها، وأتحمل أنا وأخي الخسارة، وإذا ربحت أعطيناها الربح وهذا الكلام بدون علمها. فهل هذا العمل جائز أم به شبهة؟

والدتي وجدت في رصيدها حوالي 12 ألف ريال ليست لها، وقامت بالإتصال بالبنك ورد عليها بقوله أنكي حضرتي عندنا وقمتي بإيداعها، ووالدتي مصرة على أنها ليست لها، فما الحكم؟ هل تتصرف بها؟ وإذا حضر طالبها، تكون ملزمة بالسداد أم تتصدق بها أم ماذا ترون يا شيخ؟

في البنك الأهلي، إذا طلبت كشف حساب، يأخذ 15 ريال لهذه العملية، وسمعت من أحد المشايخ أن هذا لايجوز، مع العلم أني أحتاج لهذا الكشف، لأتعرف على أشياء ضرورية. ما رأي فضيلتكم في ذلك؟

أرجو أن تبينوا لنا الحكم الشرعي فيما يقوم به بعض الموظفين والمسئولين من استغلالٍ لمناصبهم بالإثراء غير المشروع، والتعدي على الأموال العامة؟

توجد فتاة تعاني من السحر منذ أكثر من عشر سنوات، وتم عرضها على كثير من الإخوة المعالجين لمثل هذه الحالات والى الآن لم تشف بعد علمها أنها ممسوسة بمارد، يوجد شخص يعالج في حالات السحر غير أنه يستعين بجان مسلم حسب قوله.
وسؤالي هو: ما حكم الاستعانة بالجان لغرض العلاج لمثل هذه الحالات علماً بان المعالج لا يتقاضى ثمناً مقابل العلاج، كما أنه لا يتعدى قراءة القرآن وآيات الرقية أثناء الجلسة؟

تُصدرُ بعضُ المحلات التجارية الكبرى بطاقات تخفيض مقابل مبلغ مالي وتتيح الحصول على السلع بخصم معين، فما قولكم في حكمها؟