يوجد وسيط يقدم لي خدمة الشراء على المكشوف بضمان الأسهم التي عنده؟ فأنا أشتري مثلا 1000 سهم من شركة معينة مع العلم أن لدي 5000 سهم من نفس الشركة لدى الوسيط. على أن أغطي المبلغ خلال فترة معينة وأنا أوافق على ذلك فإن لم أوفر المبلغ فسأبيع جزء من الأسهم للسداد؟

- هل هذا يدخل في باب قرض جر نفعا؟ حيث إن الوسيط سيستفيد العمولة العادية التي ستدفع في كل الأحوال سواء تم الشراء بضمان الأسهم أو نقدا؟ مع العلم أنه لا يقدم الخدمة كنوع من التسهيل وكوسيلة لجذب الزبائن لأن غيره لا يعطي مثل هذه الميزة؟

أريد التورق من شركة الراجحي لشخص أخر باسمي، عن طريق شراء الأسهم النقية، ثم بيعها في نفس الوقت وأخذ المبلغ وإعطائه للشخص الآخر، هل هناك أي محظور شرعي في ذلك؟

ما حكم التورق من البنك البريطاني؟

أعلن أحد الأشخاص (وهؤلاء كثر)، عن استعداده لاستلام توكيل التقديم على الصندوق العقاري بالنيابة عني، وإنهاء الاجراءات كاملة من دون نقص، من مراجعات وذهاب وإياب للمحاكم وغيرها... كل ذلك مقابل ألف ريال فقط (طبعاً ستكون المعاملة في آخر الأمر باسمي مع انتظاري بالطابور) فقط الرسوم لأتعابه. ما حكم عمله هذا؟

ما صحة حديث: "إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن"؟

قرأت مقالاً نشرته صحيفة القدس بتاريخ 23/2/2009م بعنوان: (فتوى الشيخ جمعة بتحليل الفوائد البنكية تثير لغطاً بين المتعاملين مع المصارف السعودية) وجاء في المقال أن الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية يجيز أخذ الفائدة البنكية لأن غطاء العملات قد تغير فلم تعد كالسابق بالذهب والفضة، فما قولكم في هذه الفتوى؟

ذهبت أنا و أحد الأصدقاء إلى أحد المصارف لتغير عملة (ريال سعودي) إلى دراهم إماراتي، المبلغ الذي كان بحوزتي لم يكفي لكي يصل إلى خمسة آلاف درهم لاختلاف سعر الصرف فأخذت من صديقي (500 ريال) لأكمل المبلغ، وبعد عودتي من دولة الإمارات أعطيته (500 درهم إماراتي) فهل في هذا شيء (مع العلم أنه لم يشترط علي وأنا الذي أعطيته قاصدًا مع علمي بالفرق تقريبًا زيادة (15 ريال).

رجل مات ولم يقض فريضة الحج، وأوصى أن يحج عنه من ماله، ويسأل عن صحة الحجة، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟

رجل قال أنه وقف بعرفة دقائق معدودة نحو العشرة من النهار، ثم غادرها إلى مكة من غير ضرورة فقط حباً للسعة والراحة!! هل عمله وحجه صحيح؟