نحن المسلمين من منطقة شنجيانغ الواقعة في شمال غرب الصين نعيش في مدينة صغيرة تعد من أفقر المدن إلا أن الله سبحانه و تعالى وهبها ثروة طبيعية معدنية وهي الأحجار الكريمة. فلذا من البديهي أن يوجد من يتاجر بها, وبالتالي يصل عدد المزاولين من المسلمين إلى عشرين ألف شخص أو يزيد على ذلك, هذا ماعدا المنتفعين منها وعلى هذا نستطيع أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام:
1- الأيدي العاملة: ويقوم هؤلاء بحفر وتنقيب المعادن مقابل أجور لمالكي المعادن.
2- الوسطاء: ويقوم هؤلاء بشراء الأحجار المستخرجة من المعادن ويبيعونها للناقلين.
3- الناقلون: يقوم هؤلاء بشراء الأحجار من الوسطاء -وأحيانا من المعادن مباشرة- وبعدما تصبح لديهم كمية كبيرة من الأحجار يذهبون بها إلى المدن الصينية الأخرى البعيدة, ويبيعونها إلى غير المسلمين من النحاتين والنقاشين الذين ينحتون منها بنسبة 70% أشكالا مجسمة مثل: الأصنام, والتماثيل, والحيوانات، وبنسبة30% أشكالا غير مجسمة, مثل: الأسورة, والخواتم.

علما بأن الأحجار -بحسب أسعارها- تنقسم إلى قسمين:
1- الأحجار ذات الأسعار الغالية -وهي تحتل نسبة ضئيلة جدا- لا يصنع منها النحات شيئا, بل يحتفظ بها للتباهي والتفاخر.
2- الأحجار ذات الأسعار الرخيصة -وهي تحتل النسبة الكبيرة منها- التي ينحت منها النحات ألأشكال المجسمة وغير المجسمة كما ذكرت بعاليه.

ونفيدكم بأن أغلبية المزاولين من خيرة الرجال الذين يتفانون في بذل ما عندهم للأمور الخيرية ومساعدة الفقراء وهم كذلك من المتمسكين بالعقيدة الصحيحة، ومما يجدر الإشارة إليه بأن عمدة اقتصاد المسلمين في أيدي مزاولي هذه التجارة, وإذا لم يزاولها المسلمون فمن المؤكد جدا أن يستولي عليها غير المسلمين, و بالتالي يضعف اقتصاد المسلمين, وفي هذه الحالة فما على المسلمين إلا أن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الأمور الخيرية.

والسؤال الآن هو ما حكم هذه التجارة؟ وكيف تؤدي زكاتها؟ وإذا كانت حراما فكيف تصرف الأموال المكتسبة منها؟ أفتونا مأجورين بالتفصيل مع ذكر الأدلة.

زوجتي تعمل في صالون تجميل، وقد يتطلب ذلك منها أن تقوم بالنمص، والنمص حرام بنص الحديث، وقد فسره العلماء بنتف الحاجب، وفسره الإمام الألباني رحمه الله بنتف أي شعر من الجسم، معتمدا على قوله صلى الله عليه وسلم "المغيرات خلق الله للحسن "وهو نص عام في كل من غير شيئا في خلق الله، فما هو الراجح في هذا، فهل إذا نتفت حاجب زبونة وأخذت عن ذلك أجرا، يكون ذلك مالا حراما؟

 هل هناك دليل صحيح وصريح يمنع دخول الحائض المسجد؟
 

أحببتُ أن أسأل عن صفة اليديْنِ حالَ القيام من التشهُّد الأوَّل، هل يكون التَّكبير والشخص جالس أو يكون بعدما يقوم؟ لأنِّي رأيتُ بعض الأشخاص يُكَبِّرون وهم جالسون ثُمَّ يقومون بعد ذلك، ولكنِّي رأيت الأكثَرَ يُكبِّرون بعد القيام.

يمر إخواننا في الصومال بمجاعة عظيمة هلك فيها خلق كثير من البشر والبهائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهل يجوز صرف الزكاة لهم؟ وهل يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها؟ وهل يجوز أن يقوم التاجر بشراء الأطعمة من زكاته ثم يصرفها على إخوانه هناك؟ وهل يجوز أن تسلم الأطعمة والأموال إلى جمعيات خارجية غير مسلمة لتصرفها على إخواننا هناك؟

قريب لي دهس فتى فمات الثاني نتيجة الحادث, وقامت شركة التأمين على السيارة بدفع الدية كاملة, مع العلم أن التأمين من النوع التجاري و هو إجباري. و ليس لقريبي هذا القدرة على دفع الدية من ماله, لكن بإمكانه الحصول على المبلغ من الأهل أو على الأقل اقتراضه منهم. فهل ما فعله جائز بأي حال من الأحوال؟

وبالنسبة للكفارة, هل يصوم شهرين متتابعين ابتداء من الآن, أم يؤجل ذلك, لأن صيام رمضان وبعده عيد الفطر سيكون ضمن الشهرين, وبم تنصحونه في شأن الصيام؟

أنا صاحب محل تجاري أسأل عن حكم بيع شفرات الحلاقة وكذلك أدوات الحلاقة؟

كان أحدُ أقاربنا قد مرِض مرضًا شديدًا وهو دوالي المريء والكبد، وقد تركتْه زوجتُه عند أهله ليقوموا هم برعايته، وقد عزَّ عليَّ أنا وزوجي هذا فطلبنا منها أن تنقله إلى منزله لتقوم هي برعايته، وتَمَّ ذلك، وبعد عِدَّة أيَّام توفي هذا المريض، وجاء في بعض الأقاويل من أهله أنَّ سبب الوفاة هو نقله، فهل يُعَدُّ هذا قتلاً خطأً؟ وإن كان فما العمل؟

تزوجت عرفى لظروف بعلم أهلى جميعا وموافقتهم وكان ولى أبى والشهود أخى وأخاة وبعدها حدث طلاق وأنفصلنا شهرين وبعدها حاول الرجوع مرة أخرى ولكن أهلى رفضوا فقال لى أنتى زوجتى وأنا رددتك لى وأنة لم تمر شهور العدة فما حكم الشرع هل أنا مازلت زوجتة أم لا وهل الزواج العرفى لة عدة وإذا كان زواجنا مستمر هل أنا مازلت زوجتة أم لا؟ وهل يصح الرجوع لة وأهلى غير موافقين؟

ما هي صفة صلاة الشكر لله تعالى على عملٍ ما، أركانها وشروطها؟

كيف نوفق بين الحديثين الشريفين: (لا عدوى ولا طيرة) و (فر من المجذوم فرارك من الأسد)؟ 

هل يجوز الاقتراض من البنك من أجل شراءِ مَنزلٍ، خصوصًا أنَّ الأسعار أصبحتْ جِدَّ مرتفعة؟

سعر تفضيلي؛ أي: عندنا في المغرب هناك مؤسَّسة مُحمَّد السادس تُقْرِض بسعر 2.5 في المائة لرجال التعليم.