رجل دفع مالاً للجنة قائمة على مسجد، وقال: هذا المال يصرف في إنشاء دورات مياه - مثلاً - ولكن اللجنة رأت فيما بعد بالأغلبية أنهم بحاجة لصرفه في حاجة غير ما خصصه صاحب المال، فما الحكم؟

هل يجوز أن أحول أرضًا أملكها إلى أخي أو زوجتي (تحويلا صوريًا)، ثم أطلب من البنك أن يشتريها ثم أشتريها أنا من البنك بالأجل وأخذ النقود من أخي أو زوجتي لبناء مسكن عليها؟

ما حكم المسلم الذي يبيع الخمر أو المخدرات؟ وهل نسميه مسلماً أم لا؟ وما حكم المسلم الذي يعمل في مصنع الخمر؟ وهل يجب عليه ترك عمله إذا لم يجد سواه؟

هل يجوز لرجلٍ الزواج من ابنة عمه التي رضعتْ مرَّتَيْن في الشهر الخامس من زوجة جدها من أبيها؟

هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر؛ لكون الآخر غنياً؟

ما حكم تولي المرأة القضاء؟ أرجو من سماحتكم التوضيح بالأدلة.

 المعتاد في المدارس الأهلية: أن تسديد الأقساط يكون على فترتين قبل بداية الفصل الأول وقبل بداية الفصل الثاني، وبعض المدارس يكتب لولي الأمر قبل بداية الدراسة أنه إذا سدد القسطين معاً قبل بداية الدراسة، فإنه يحصل على خصم قدره كذا وكذا في المائة. فهل مثل هذا جائز في شرعنا المطهر؟

يوجد وسيط يقدم لي خدمة الشراء على المكشوف بضمان الأسهم التي عنده؟ فأنا أشتري مثلا 1000 سهم من شركة معينة مع العلم أن لدي 5000 سهم من نفس الشركة لدى الوسيط. على أن أغطي المبلغ خلال فترة معينة وأنا أوافق على ذلك فإن لم أوفر المبلغ فسأبيع جزء من الأسهم للسداد؟

- هل هذا يدخل في باب قرض جر نفعا؟ حيث إن الوسيط سيستفيد العمولة العادية التي ستدفع في كل الأحوال سواء تم الشراء بضمان الأسهم أو نقدا؟ مع العلم أنه لا يقدم الخدمة كنوع من التسهيل وكوسيلة لجذب الزبائن لأن غيره لا يعطي مثل هذه الميزة؟

ترك أبي لنا بعد موته ميراثاً، ومن ضمن الميراث عمارة أوصى أن تباع، ويبني بثمنها مسجداً، فقدرنا التركة، ووجدنا العمارة أقل من الثلث، وقد عرض علينا أحد الأقارب الرأي، بأن يتكفل هو ببناء المسجد مقابل العمارة، أو أن يشتريها، ويؤدي ثمنها بالتقسيط، فما رأي سماحتكم؟

إذا أراد رجل أن يستدين من آخر هل يجوز له أن يقول: بعني العشرة باثني عشر؟ وهل يجوز أن يتفقا على مبلغ معلوم والسلعة ليست موجودة لدى التاجر؟ وما معنى حديث حكيم بن حزام: «ولا تبع ما ليس عندك»؟

أعلن أحد الأشخاص (وهؤلاء كثر)، عن استعداده لاستلام توكيل التقديم على الصندوق العقاري بالنيابة عني، وإنهاء الاجراءات كاملة من دون نقص، من مراجعات وذهاب وإياب للمحاكم وغيرها... كل ذلك مقابل ألف ريال فقط (طبعاً ستكون المعاملة في آخر الأمر باسمي مع انتظاري بالطابور) فقط الرسوم لأتعابه. ما حكم عمله هذا؟