في حالة اختلاف شخصين على مال، وتحكيم ثالث بينهما، واغتصاب الثالث شيئاً من هذا المال -بموافقتنا- هل يحل له ذلك أم يحرم عليه؟

خرجتُ من البلاد أثناء حرب حزيران عام 1967م وتركت أملاكي -بيت وقطعة أرض- فقام بعض الجيران بوضع اليد عليها، وانتفعوا بها أكثر من أربعين سنة، وحضرت إلى البلد بتأشيرة زيارة، وأردت أن أبيع بيتي وأرضي، فاعترض الذين وضعوا أيديهم عليها وهددوني باللجوء إلى القانون الوضعي المتعلق بأملاك الغائبين، لمنعي من البيع إلا إذا دفعت لهم مبلغاً من المال، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

هل يجوز اقتراض مبلغ من المال بالريال ورده بما يساويه من الدولار؟

هل الالتقاء بدعاة في مكان يجلس فيه الرجال على جانب والنساء على الجانب الآخر يرون بعضهم يعتبر ذلك من الدعوة في شيء؟ والملتقى في ألمانيا وهو في الأصل لدعوة غير المسلمين لكن الأغلبية الساحقة من المسلمين. أرجو منكم التفصيل.

أنا محاسب لدى شركة تجارية، وتضطر هذه الشركة للاقتراض من البنك قرضاً ربوياً، ويأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة في دفاترها. هل أعتبر كاتباً للربا، ولا يجوز لي أن اعمل مع هذه الشركة؟  بمعنى هل أعتبر آثماً بقيد العقد دون إبرامه؟

هل صحيح أنه يجب على المسلم أن يكتب وصيته، وعلى الأم والأب كتابتها ووضعها يومياً تحت المخدة؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، ماذا أكتب فيها، وأنا ليس عندي ما أوصي به من مادة لأولادي؟

أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت المال عندي، وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي أن أخرج منه زكاة أم أتصدق منه؟

قمت بالاقتراض من أحد البنوك بنظام التورق، ثم علمت فيما بعد أن التورق الذي تجريه البنوك حاليًا لا يجوز. فماذا أفعل الآن هل أرجع لهم المبلغ مع عدم قدرتي على ذلك لتصرفي فيه أم ماذا أفعل؟

لو افترضنا أن هناك خروجاً شرعياً لدى جماعة من الجماعات، هل هذا يبرر قتل أعوان هذا الحاكم وكل من يعمل في حكومته مثل الشرطة والأمن وغيرهم؟

ما حكم قيام بعض المواطنين بالتهرب من دفع فواتير الماء والكهرباء رغم القدرة على دفعها ورغم وجود عقد بين المواطن والمؤسسة التي تقدم له الخدمة؟