توفى شخص، مات عن: أب وابنة وأخ شقيق وإخوان من الأب وأخت شقيقة، فكيف يكون تقسيم ميراثه؟ 

أنا مسئول عن بريد الموسم، ويوجد في هذه البلدة المغتربون وغيرهم، فيأتون أحيانًا بظروف وفي داخل الظروف مصحف متوسط الحجم، ويريدون إرسالها إلى بلاد غير عربية والغالب على أهلها الكفر... فهل يجوز إرسال القرآن الكريم إلى هذه البلاد مع العلم أنه ورد في "البخاري" عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ».
 

بعض المساجد والجوامع يلحق بها غرف يقام فيها مكتبة، وبعضها فارغة وبعضها مستودعات، هذه الغرف ضمن سور المسجد، فهل يصح الاعتكاف فيها، وهل تعتبر بمثابة القبة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربها عندما أراد الاعتكاف؟

وما هو القول الراجح في أول بدء الاعتكاف وآخره؟

هل لزوجة أبي حق في ميراث أبي -رحمه الله- وفق التفصيل التالي:
انفصل والدي -رحمه الله- عن والدتي بعد زواج دام أكثر من 20 سنة، ثم تزوج أخرى وطلقها بعد 4 سنين، حيث إنهما لم يكونا في عيشة هادئة، بل على خلاف دائم أيضًا، وكانا كثيرًا ما يفتحان مسألة الطلاق؛ حتى مرض أبي -رحمه الله- وذهب إلى المستشفى، وكانت زوجته في هذه الفترة عند أهلها نتيجة خلافات بينهم كالمعتاد، ولا أتذكر أذهبت بعد المرض أم قبله، وبقي فترة في المستشفى، وعاودوا الحديث في مسألة الطلاق، وتم الطلاق بالفعل طلقة بائنة بينونة صغرى، وأخذت من والدي -رحمه الله- مبلغًا من المال، وأبرأته في عقد الطلاق من جميع حقوقها، وكان ذلك الطلاق قبل وفاته بشهر تقريبًا، فلم ترث معنا شيئًا.
ثم بعد مرور أكثر من سنتين قرأت أن هناك خلافًا في مسألة الطلاق في المرض على أقوال عدة، وشعرت -على حد فهمي- أنه ليس هناك دليل صريح على ذلك، وإنما هو اجتهاد فقهي؛ لسد ذريعة تعمّد منع أحد الورثة من الميراث؛ فكان الحكم بعكس مراده، وهو أن يرث، وقرأت أن هذا الوضع لو كان مع الزوج، وكتبت له زوجته مبلغًا من المال مقابل الطلاق ثم ماتت، فلا يرث، لكنه يأخذ المبلغ الأقل، وعلل -حسب ما قرأت- بأنه هو الذي تسبب في إضاعة الميراث منه، وطمع في المبلغ المالي، فلم لا تكون المسألة بالمثل مع الزوجة؟
وهنا يجدر الإشارة إلى أنه مع خلافهم الدائم، وعزمهم على الطلاق كثيرًا، إلا أني لا أستطيع نفي شبهة إرادة منع زوجة أبي من الميراث، خاصة مع شعور أبي بالتقصير تجاه أولاده ووالدتهم سابقًا.
وقد أرسلت الفتوى لإحدى الجهات المعتمدة في الفتوى، وكان ردهم أنها لا ترث، لكن عندما مرت بي هذه المسألة مرة ثانية في أحد الكتب بعد فترة، أردت أن يطمئن قلبي لهذه المسألة، ولا أدري أكان علّي عدم السؤال مرة أخرى بعد أول فتوى أم لا بأس بتكرار السؤال لأكثر من جهة؟ فما تفصيل القول في ذلك؟ جزاكم الله كل خير.

قرأتُ حديثًا، وحَدَث لي لبس في معرفة مدى صحته، وذلك بسبب جملة موجودة ضمن الحديث، والحديث هو: أن رسول الله قال -يومًا- لأصحابه: "إن دخل أحدُكم على أهله ووجد ما يريبه أشهد أربعًا"، فقام سعدُ بن معاذ متأثِّرًا، فقال: يا رسول الله: أدخل على أهلي فأجد ما يريبني، أنتظر حتى أشهد أربعًا؟ لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت ما يريبني في أهلي، لأطيحنَّ بالرأس عن الجسد، ولأضربنَّ بالسيف، وليفعل الله بي بعد ذلك ما يشاء، فقال: -عليه الصلاة والسلام-: "أتعجبون من غَيْرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني".

السؤال هو:
هل جملة: "وليفعل الله بي بعد ذلك ما يشاء"، هي من ضمن الحديث؟ وهل هي بمثابة تعالٍ على الرسول -عليه الصلاة والسلام- والذات الإلهية؟

وهل يمكنكم أن تعطوني النص الصحيح، ومصدره، والراوي.

كيف نفسر ما جاء عن بعض السلف: أنه إذا قرأ القرآن وحده بكى وخضب لحيته من البكاء، في حين أنه إذا أمَّ بالناس لا يبكي، أوَ ليس القرآن الذي يقرؤه خارج الصلاة هو نفسه الذي يقرؤه في الصلاة، والتدبر والتفكر في الصلاة وخارجها، فكيف نفسر هذا؟

ما حكمُ وصف الكفار بالصدق والأمانة وحسن العمل؟

أنوى -إن شاء الله- الزواج والسفر مع زوجتي إلى كندا، لكن أبوَيْها يريدان أن يكون البناء في العام القادم بعد إجراء حفل صغير خاص بالعروس، ولقد سبق لي أن وافقتُ على ذلك، لكنني أفضل الآن إتمام الزواج في هذه السَّنة، وأن أعقد القران -إن شاء الله- بعد شهر.

هل إبرام عقد الزواج وإشهاره -مع توفر الشاهدَيْن وموافقة الأولياء- شرطٌ كافٍ للزواج؟ و هل يمكن أن يؤجل البناء إلى ما بعد في السفر إلى كندا؟ وما هي واجبات البناء؟

بارك الله فيكم، وجزاكم خيرًا.