أنا تاجر فضة، أستورد فضة من تايلاند والصين، أبيع الفضة على الحساب، وقد ضاقت بي الحال -والحمد لله على كل حال- والآن أحاول التماسك. فهل الشركة مع شخص آخر -على سبيل أني مثلاً- آخذ منه مبلغ من المال، وأعمل حساب البضاعة كأنه اشتراها وأعطاني البضاعة لأبيعها، وأُكسِّبه فيها -مثلاً- 0.5 قرشاً على كل جرام.

مثال: أعطاني 100000 جنيهاً، والجرام بـ 10 جنيهات، له عندي هكذا 10 كيلو، ومكسبه 0.5 في الجرام يعني 5000 جنيهاً، هل هذا حلال أم حرام؟

وهل أعطيه مكسبه كراتب كل شهر مبلغ معين، أم ما هو الصحيح في الشركة؟ علماً بأنه ليس له دخل في البيع، ولا الشراء، ولا التحصيل، ولا باقي البضاعة التي لم تباع.

يقوم بعض الأئمة بترديد الآية أو جزء من الآية أكثر من مرة، فما رأيكم بذلك؟

أنا منفصلة ولي ابنة، أنفق عليها بصعوبه لغلاء المعيشة، معي مبلغ من المال أدخره لشراء شقة -حيث لا أملك وأنا ضيفة على أهلي- وأخرج زكاة هذا المال لابنتي ونفقاتها من تعليم ومأكل وملبس، هل يجوز؟

نقل صاحب المنتقى عن مالك وأبي ثور وداود أن جميع الإطعام منسوخ وليس على الكبير إذا لم يطق إطعام، فهل لهذا القول وجه؟

ما هي توجيهات فضيلتكم بالنسبة لاستعداد القاضي ومعرفته بكل ما يدور في محيط عمله من الأنظمة المعمول بها؟

هل يجوز للابن أن يحج والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه، ويكون المال الذي حج به مال أبيه؟

إذا حفظ الإنسان علماً من علوم الدين لكي يقوم بدوره في القرية التي يسكنها، وحفظ القرآن لكي يصلي بالشباب صلاة قيام رمضان، هل يكون هناك نوع من الشرك الأصغر؟

لقد أردت السفر لأداء عمرة في هذا الشهر المبارك، لكن وقعت لي ظروف منعتني من السفر، فهل يمكن أن أعتمر في شوال؟ وهل كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعتمر في شوال؟
وجزاكم الله كل خير.
 

رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسحون بأطراف الكعبة، وضح الحكم في ذلك؟

هل الذهاب للعمرة يمكن أن يحل محل كفارة اليمين (حيث إن العمره تكفر ما قبلها)؟
 

توفي المدعو عن أخته وزوجته وابنة عمه، وحيث أن ابنة عمه هي أخت والدي من أمه، ولا يوجد للمذكور أي معصب سواها، أرجو من فضيلتكم إفادتي هل لابنة عم المتوفى نصيب في الإرث أم لا؟ علماً أن أخت المتوفى قد توفيت بعد وفاته بثلاثة أشهر تقريباً؟