ما حكم بيع العملات القديمة الأثرية (عملات الحديد والفضه من عهد المللك عبد العزيز)، حيث إن العملات تساوي 10 إلى 5 ريالات للواحدة كقطعة فضة، ولكنها تساوي 1000 ريال وأكثر أو أقل كقطعة نادرة، -وهل السيارة القديمة والملابس القديمة وغريها يشملها نفس الحكم، أم أنها تختلف، حيث أن الفضة من النقدين الذين يشترطان التقابض وغيرها خوفا من الوقوع بالربا؟
 

لدي مقهى شيشة في السابق، وقد تبت لله وأقفلت المقهى وتخلصت من معدات الشيشة كلها منذ رمضان الماضي، وقد اتصل بي أشخاص كثيرون يريدون شراء المقهى، وأنا أرفض لاقتناعي بأنهم يريدون تشغيله مرة أخرى كمقهى، وأنا الآن أدفع إيجار للمالك، وأود التخلص منه بطريقة مباحة، علما بأن المقهى مجهز بتجهيزات مكلفة جدا. فهل يجوز لي بيع المقهى إذا علمت بأن المشتري سيعيد تشغيله؟

في أحد الدوائر الحكومية - أو في مكانٍ ما - يوجد مكان للصلاة يصلي فيها أغلبهم، ولكن توجد بعض الفئات يصلون منفردين جماعات؟

رجلٌ يعمل في شركة بورصة، وأسهُم العملاء التي يتعاملون فيها بيعًا وشِراءً منها الحلال وهذا الغالب؛ مثل: قطاع الإسكان والأغذية والأسمنت والحديد، ومنها الحرام مثل السياحة والبنوك.

السؤال بعض العملاء يُطْلَب منه شِراء هذه الأسهم التِي هي البنوك والسياحة، هل هذا يَقَعُ عليْه حرمانيَّة؟ وهل يترك العمل أم لا؟

مع العلم أن مُرتَّبه من الشركة، والشركة دخلها من العمولات؛ بمعنى أن البيع والشراء عليه عمولات، يعني مالُها مختلط، فما الوضع؟ 

أنا دخلت فى شركة المكيرش بـ(150) سهم وأنا أعلم أنها غير نقيه، ولكن من كلام الناس ويوجد فتوى للشيخ الشبيلى أنها مشبوهة، ويجب التطهير للربح وإخراج (5) فى المائه، وإذا أخرجت هذا المبلغ ماذا أعمل به هل أتصدق به علمًا بأنه يوجد ناس محتاجين للصدقه هل أعطيهم هذا المبلغ؟

هل يجوز كِرَاءِ الأرضِ والشَّجَر بالسنَةِ؟

عندنا هنا إذا ماتَ المُسلم فإنَّ المتعارف عليه هو نقلُه لبَلَدِه الأصليّ، لعدم وجود مقابرَ خاصَّة للمسلمين، وهذا ما يكلّف من النَّاحية المادّيَّة أموالاً كثيرة، قد لا يستطيعُها أغلبُ النَّاس هنا.
فليجأ البعضُ إلى الدّخول مع التَّأمينات، هو وجَميع أسرته، وفي حالةِ ما إذا تُوُفِّي أحد أفراد الأسرة فإنَّ شركة التَّأمين تتكفَّل بتكاليف نقْلِه إلى بلده الأصليّ بدون أن تكلّف المشترك مالا زائدًا، وهذا من مصلحةِ حفظ الموتى في المستشفى إلى البلد الأصلي.
وطبعًا هذا يكون عن طريق دفعِ اشتِراكٍ سنويّ أو شهريّ بِحسب ما يَقتضيه العقد.
وبعض الشَّركات تقترِح ما يسمَّى (ضمان الحياة) (Assurance vie)، وهذا منتشرٌ جدّا. فيرثُ أفراد الأسرة مالاً، إذا ما تُوُفّي صاحب العقد [وهو هدفُ أغلب مَن يشترك، بحجَّة أن سيترك لأولاده مالاً يحتاجون إليه].
فما حكم التَّعاقُد مع هذه الشَّركات؟

والبعضُ الآخَر يلجأُ إلى بعض الجمعيَّات، عن طريق اشتِراك سنويّ، وفي حالة وفاة المشتَرِك فإنَّ الجمعية تتكفَّل بنقله إلى بلدِه الأصلي، مع العلم أنَّ الاشتراك قد يطول لسنوات كثيرة.
فما حكم الاشتِراك في هذه الجمعيَّات؟

أنا خاطب منذ 4 سنوات ولكن لم يتيسر المال للزواج حتى الآن، ما حكم الإسلام في هذا الموضوع؟ علماً أنني أسعى في الأمر بقدر الإمكان.

عمتي زوجة عمي هل هي من أرحامي ويجب علي صلتها؟

أنا شاب في مقتبل العمر عشت في هذه البلاد المباركة منذ الصغر ولست من أهلها، ثم قدر الله عليَّ أن أعود إلى بلدي مضطراً لإكمال الدراسة هناك، ولكنني أخشى على نفسي من الضياع والانتكاس فالمعلمة نصرانية أو يهودية، والاختلاط في المدرسة شيء لا مفر منه وأيضاً فإن الصلاة لا تقام هناك إلا في مسجد بعيد جداً جداً لا أستطيع الوصول إليه إلا يوم الجمعة فقط وذلك أحياناً ولا أجد من الجيران من يصلي معي جماعة أي بمعنى أنني أصلي دائماً في البيت وصلاة الجمعة تفوتني أكثر مما أصليها في المسجد. أرجو من فضيلتكم التوضيح لي عن حكم صلاتي في المنـزل في غير جماعة وهل أنا معذور في ترك صلاة الجمعة إذا لم أستطع الوصول إلى المسجد؟ 

نَأْمل توضيحَ طريقةِ الغُسل بالماء المقروء عليْه: هل تكون مثلَ الغُسْلِ العادي أو هناك طريقةٌ أخرى؟

قريبة لي عُقد قرانها قبل موعد العرس بشهر، فما هي واجباتها من طاعة لزوجها قبل موعد الزواج؟

أنا آنسة عمري 31 سنة، يشهد لي كل مَن حوْلي بِحسن الأخْلاق والالتزام - ولله الحمد - وتقدَّم لي الكثير من أجْل الزَّواج، لكن لم يقدَّر لي الزَّواج حتَّى الآن، ومعظم مَن تقدَّم لي عن طريق المعارف، ودائمًا -ولله الحمد- أستخير اللهَ قبل الحُكم على مَن يأتي، وأُحاول جاهدةً ألاَّ أظلم أحدًا، فكان عدم اكتِمال أي من الزِّيجات، بعضها من خلال رفضي لعدم ارتياحي، وبعضها من الطَّرف الآخر.

وفي الفترة السابقة أُعْجِب بي زميل لي في العمل، متزوِّج ولديه طفلان، وصرَّح لي بحبِّه لي، وأنَّه يريد الزواج على سنَّة الله ورسوله، وأنَّه بالرَّغم من شُكْرِه لزوجتِه، وأنَّها لا ينقُصُها شيء؛ إلاَّ أنَّه يشعُر بعدم راحة، وأنَّه مستمرٌّ معها من أجْل ألاَّ يظلِمَها، وأنَّها لم تكن من اختِياره بل اختِيار أهلِه لها؛ لأنَّه كان إلى حدٍّ ما منحرفًا ويُريد التَّوبة، فزوَّجوه مبكِّرًا وتاب بعد الزَّواج، وأنا حائرة؛ هل أُوافق، فأكونَ سببًا في ظلْم إنسانة ليس لها ذنبٌ أنَّ زوجَها أحبَّ أُخرى، وربَّما لا توافق على استِمرارها معه، فأكون سببًا في تدْمير حياة أسرة؟
بالنسبة له كشخْص لو لَم يكُن متزوِّجًا لَما تردَّدتُ في الزَّواج منه، بالرَّغم من وجود بعض العيوب، لكن من الممكن تفاديها؛ فلا يوجد إنسان بدون عيوب، والكمال لله وحْده، مع العلم أنَّه يصغُرني بثلاثةِ أعوام ونصف، لكنَّ مشكلتي الوحيدة الآنَ أنِّي أشعر بذنْبِ الألَم الذي سيحدُث لزوجتِه إذا وافقتُ، وأنا أستخيرُ الله يوميًّا أن يُلْهِمني ما فيه الخير.
فما رأْي الشَّرع في الزَّواج من متزوِّج؟