رجل له أربعة أولاد، منهم واحد موظف ومتزوج وله خمسة أولاد، وجزء من المال الذي بيد والده توفير من رواتب الولد المذكور، مع العلم بأن هذا الولد قائم بنفقة أولاده ووالديه وإخوانه؛ لأنهم في بيت واحد، فأحب والده أن يتبرع لابنه المذكور بخمس المال الذي بيده، مقابل عن عمله ودخله.

 إذا كان لإنسان على آخر مطلب دراهم عربية، ثمناً لعقار أو مكيل أو نحوه من مدة طويلة -كعشر سنوات- وقت ما كان الثمن الدارج فضة، وطلب صاحب الحق من غريمه أن يعطيه مطلبه فضة؛ إذ إن البيع والشراء قبل خروج الورق، فقال الغريم: سوف أعطيك مطلبك ورقاً -العملة المتداولة اليوم- فلم يقبل صاحب المطلب إلا دراهم عربية فضة، فهل يلزم المدين أن يسلم فضة لصاحب الحق أو لا يلزمه ذلك، بل هو مخير بين أن يسلم له ورقاً أو فضة؟

توفي رجل، وقد أوصى بأن يصرف ريع (غلة) أحد بيوته في أضاحٍ وحجة عنه كل سنة - إن تيسرت - أو سنة بعد سنة، وإن زاد على ذلك، يصرف في أعمال البر. والسؤال: هل الحج الموصى به لازم التنفيذ، مع توفر من ينوب في الحج، لكن لا تطمئن إليه النفس؛ حيث إنه لم يحج إلا لأجل العِوض المادي. أوليس من الأفضل أن يصرف مقابل هذا المال في أعمال خيرية؛ كبناء مساجد، وما إلى ذلك، أم لا؟

يوجد وسيط يقدم لي خدمة الشراء على المكشوف بضمان الأسهم التي عنده؟ فأنا أشتري مثلا 1000 سهم من شركة معينة مع العلم أن لدي 5000 سهم من نفس الشركة لدى الوسيط. على أن أغطي المبلغ خلال فترة معينة وأنا أوافق على ذلك فإن لم أوفر المبلغ فسأبيع جزء من الأسهم للسداد؟

- هل هذا يدخل في باب قرض جر نفعا؟ حيث إن الوسيط سيستفيد العمولة العادية التي ستدفع في كل الأحوال سواء تم الشراء بضمان الأسهم أو نقدا؟ مع العلم أنه لا يقدم الخدمة كنوع من التسهيل وكوسيلة لجذب الزبائن لأن غيره لا يعطي مثل هذه الميزة؟

أنا صاحب بقالة، أبيع لأجل -يعني إلى نهاية الشهر- فأزيد على ثمن السلعة قدراً بسيطاً نظير البيع لأجل، فما حكم ذلك؟

أريد التورق من شركة الراجحي لشخص أخر باسمي، عن طريق شراء الأسهم النقية، ثم بيعها في نفس الوقت وأخذ المبلغ وإعطائه للشخص الآخر، هل هناك أي محظور شرعي في ذلك؟

أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وقد أعطوني الأوراق الخاصة بالكشف الطبي، وقد أتممت الفحوصات الطبية عدا النظر؛ فقد اختبره عني أحد الأقارب، وقد مضى علي في الخدمة عشر سنوات، أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيراً؟

ما حكم التورق من البنك البريطاني؟

قرأت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم وفي الموطأ للإمام مالك بن أنس – رحمه الله – يقول فيه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة» ولكني أرى المسلمين إذا فاتهم بعض الركعات قاموا بعد سلام الإمام وقضوا ما فاتهم بينما الحديث يقول: «من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» أعني أنه لا داعي لقضاء ما فاتهم ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنهم أدركوا الصلاة. أرجو التكرم بإزالة اللبس الحاصل عندي؟

أعلن أحد الأشخاص (وهؤلاء كثر)، عن استعداده لاستلام توكيل التقديم على الصندوق العقاري بالنيابة عني، وإنهاء الاجراءات كاملة من دون نقص، من مراجعات وذهاب وإياب للمحاكم وغيرها... كل ذلك مقابل ألف ريال فقط (طبعاً ستكون المعاملة في آخر الأمر باسمي مع انتظاري بالطابور) فقط الرسوم لأتعابه. ما حكم عمله هذا؟