هل يجوز للحاج القارِن أن يَذبح الهدي بعد الحَلْق و الطواف؟

أنا مسئول عن بريد الموسم، ويوجد في هذه البلدة المغتربون وغيرهم، فيأتون أحيانًا بظروف وفي داخل الظروف مصحف متوسط الحجم، ويريدون إرسالها إلى بلاد غير عربية والغالب على أهلها الكفر... فهل يجوز إرسال القرآن الكريم إلى هذه البلاد مع العلم أنه ورد في "البخاري" عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ».
 

هل لزوجة أبي حق في ميراث أبي -رحمه الله- وفق التفصيل التالي:
انفصل والدي -رحمه الله- عن والدتي بعد زواج دام أكثر من 20 سنة، ثم تزوج أخرى وطلقها بعد 4 سنين، حيث إنهما لم يكونا في عيشة هادئة، بل على خلاف دائم أيضًا، وكانا كثيرًا ما يفتحان مسألة الطلاق؛ حتى مرض أبي -رحمه الله- وذهب إلى المستشفى، وكانت زوجته في هذه الفترة عند أهلها نتيجة خلافات بينهم كالمعتاد، ولا أتذكر أذهبت بعد المرض أم قبله، وبقي فترة في المستشفى، وعاودوا الحديث في مسألة الطلاق، وتم الطلاق بالفعل طلقة بائنة بينونة صغرى، وأخذت من والدي -رحمه الله- مبلغًا من المال، وأبرأته في عقد الطلاق من جميع حقوقها، وكان ذلك الطلاق قبل وفاته بشهر تقريبًا، فلم ترث معنا شيئًا.
ثم بعد مرور أكثر من سنتين قرأت أن هناك خلافًا في مسألة الطلاق في المرض على أقوال عدة، وشعرت -على حد فهمي- أنه ليس هناك دليل صريح على ذلك، وإنما هو اجتهاد فقهي؛ لسد ذريعة تعمّد منع أحد الورثة من الميراث؛ فكان الحكم بعكس مراده، وهو أن يرث، وقرأت أن هذا الوضع لو كان مع الزوج، وكتبت له زوجته مبلغًا من المال مقابل الطلاق ثم ماتت، فلا يرث، لكنه يأخذ المبلغ الأقل، وعلل -حسب ما قرأت- بأنه هو الذي تسبب في إضاعة الميراث منه، وطمع في المبلغ المالي، فلم لا تكون المسألة بالمثل مع الزوجة؟
وهنا يجدر الإشارة إلى أنه مع خلافهم الدائم، وعزمهم على الطلاق كثيرًا، إلا أني لا أستطيع نفي شبهة إرادة منع زوجة أبي من الميراث، خاصة مع شعور أبي بالتقصير تجاه أولاده ووالدتهم سابقًا.
وقد أرسلت الفتوى لإحدى الجهات المعتمدة في الفتوى، وكان ردهم أنها لا ترث، لكن عندما مرت بي هذه المسألة مرة ثانية في أحد الكتب بعد فترة، أردت أن يطمئن قلبي لهذه المسألة، ولا أدري أكان علّي عدم السؤال مرة أخرى بعد أول فتوى أم لا بأس بتكرار السؤال لأكثر من جهة؟ فما تفصيل القول في ذلك؟ جزاكم الله كل خير.

التوفيق بين القران والسنة

تفاصيل السؤالالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلكم احتاج لاجابة شافية على سؤالي وهو : كيف اوفق بين قوله تعالى { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} [التوبة: 6] وبين حديث النبي 《 اطردوا المشركين من جزيرة العرب 》

ما هو الموقف الشرعي من كارت الفيزا من بنك تجاري: تستخدم للشراء فقط، وتدفع قبل ميعاد الاستحقاق بدون أي فوائد، وليس لها أي مصاريف أخرى، ويوجد رصيد يغطي قيمة المسحوبات؟ وجزاكم الله خيراً.

ما رأي فضيلتكم في شراء سيارة بالتقسيط عن طريق بنك المشرق، مع أنه يطلب بيان سعر ويدفع بطريقة الشيك مثل بنك فيصل، ولا يعطيك أي نقود في يدك، وجزاكم الله خيراً.

ما حكمُ وصف الكفار بالصدق والأمانة وحسن العمل؟

ما المراد بالحرب في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: "من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب"؟

لدينا أطفال صغار، قد يبولون على الأفرشة، فإذا جفت تلك الفُرُش، هل تصبح طاهرة؟

أنا شاب حاصل علي بكالوريوس تجارة من "القاهرة" منذ سبع سنين، وأريد أن أدرس الاقتصاد الإسلامي، فأين أتَوَجَّه؟ وهل ممكن مساعدة في الأماكن التي أدرس فيها؟ وكم عدد سنين الدراسة؟ وتكون أسعار مناسبة، وشكراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب في الاستفسار عن حكم العمل مع شركة "فوريفر" لمنتجات الصبار - حيث أنهم يستخدمون التسويق الهرمي أو الشبكي -، مع العلم أن هناك من يجوزه مثل: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور صالح السدلان، و الشيخ أحمد الحداد، ويستدلون أن الأصل في المعاملات المالية الحل - كما هو مقرر في قواعد الشريعة -، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعاً من البيوع الجديدة التي لم يأت نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها؛ فترد إلى أصلها من الإباحة، وأنه من قبيل السمسرة المشروعة، وأن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت؛ فلا قمار ولا ربا، وأن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجعالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك - عند إتيانه بعملاء جدد للشركة - من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضاً شفوياً بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق.