هل لزوجة أبي حق في ميراث أبي -رحمه الله- وفق التفصيل التالي:
انفصل والدي -رحمه الله- عن والدتي بعد زواج دام أكثر من 20 سنة، ثم تزوج أخرى وطلقها بعد 4 سنين، حيث إنهما لم يكونا في عيشة هادئة، بل على خلاف دائم أيضًا، وكانا كثيرًا ما يفتحان مسألة الطلاق؛ حتى مرض أبي -رحمه الله- وذهب إلى المستشفى، وكانت زوجته في هذه الفترة عند أهلها نتيجة خلافات بينهم كالمعتاد، ولا أتذكر أذهبت بعد المرض أم قبله، وبقي فترة في المستشفى، وعاودوا الحديث في مسألة الطلاق، وتم الطلاق بالفعل طلقة بائنة بينونة صغرى، وأخذت من والدي -رحمه الله- مبلغًا من المال، وأبرأته في عقد الطلاق من جميع حقوقها، وكان ذلك الطلاق قبل وفاته بشهر تقريبًا، فلم ترث معنا شيئًا.
ثم بعد مرور أكثر من سنتين قرأت أن هناك خلافًا في مسألة الطلاق في المرض على أقوال عدة، وشعرت -على حد فهمي- أنه ليس هناك دليل صريح على ذلك، وإنما هو اجتهاد فقهي؛ لسد ذريعة تعمّد منع أحد الورثة من الميراث؛ فكان الحكم بعكس مراده، وهو أن يرث، وقرأت أن هذا الوضع لو كان مع الزوج، وكتبت له زوجته مبلغًا من المال مقابل الطلاق ثم ماتت، فلا يرث، لكنه يأخذ المبلغ الأقل، وعلل -حسب ما قرأت- بأنه هو الذي تسبب في إضاعة الميراث منه، وطمع في المبلغ المالي، فلم لا تكون المسألة بالمثل مع الزوجة؟
وهنا يجدر الإشارة إلى أنه مع خلافهم الدائم، وعزمهم على الطلاق كثيرًا، إلا أني لا أستطيع نفي شبهة إرادة منع زوجة أبي من الميراث، خاصة مع شعور أبي بالتقصير تجاه أولاده ووالدتهم سابقًا.
وقد أرسلت الفتوى لإحدى الجهات المعتمدة في الفتوى، وكان ردهم أنها لا ترث، لكن عندما مرت بي هذه المسألة مرة ثانية في أحد الكتب بعد فترة، أردت أن يطمئن قلبي لهذه المسألة، ولا أدري أكان علّي عدم السؤال مرة أخرى بعد أول فتوى أم لا بأس بتكرار السؤال لأكثر من جهة؟ فما تفصيل القول في ذلك؟ جزاكم الله كل خير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أعتذر عن كثرة أسئلتي، لكن أهمية الموقف دفعتني للاستفسار حوله.

هناك ظاهرة تكاد تكون منتشرة إلى حدٍّ ما في مجتمعي، وهي إقدام بعض الإخوة (الملتزمين)، أو (السلفيين)، أو (المطوعين)؛ كما يُنعتون في مجتمعكم، وضعت هذه الكلمات بين قوسين؛ لبعض التحفظات على توقيف بناتهم عن الدراسة مع نهاية الطور الابتدائي، أو المتوسط كحدٍّ أقصى، وهم يفعلون ذلك انطلاقًا مما يتناقلون من فتاوى عن الشيخ الألباني، والعثيمين - رحمهما الله - وغيرهما من العلماء التي لا تُجيز الاختلاط، ونظرًا لما نراه يوميًّا من سلوكيات منحرفة في متوسطاتنا، وثانوياتنا، وجامعاتنا؛ فإنهم يجدون فيها مبررًا إضافيًّا لما يقومون به!

لا شك أنني لا أختلف معهم - رغم أني لستُ متزوِّجًا - من حيث المبدأُ في عدم جواز الاختلاط، وأضراره على المجتمع، فهذا الموضوع حَسَمه الشرع، ولكن الإشكال الذي يُطرَح هنا: أن هناك خلفيةً ثقافيةً تقف وراءه؛ باعتبار أنه ليس شرطًا أن تكونَ المرأة متعلِّمة، وهي ستكون لها مهام شؤون بيتها فقط، وحاولت إقناعهم - أي: مَن تناقشت معهم حول الموضوع من المتزوجين - بأن هناك فرقًا بين أن ترى بأن تعليم الفتاة شرط ضروريٌّ وهامٌّ، لكن الاختلاط في المدارس والثانويات هو ما يمنع من ذلك، وأن ترى بأنه ليس شرطًا ولا هامًّا.

وأيضًا من خلال ملاحظاتي البسيطة؛ فإنَّ أغلب الأسر التي يكون فيها المستوى التعليمي لزوجين أو لأحدهما محدودًا، فإنها لا تعيش الحياة الزوجية بكل معانيها، كما أنها مشروع لأبناء فاشلين، أو دون المستوى.

هناك استثناءات بكلِّ تأكيد، ولكن نجد أن الأضرار التي تترتب على توقيف الفتاة عن الدراسة في آفاقها المستقبلية - أكبر من احتمالات الانحراف التي قد تقع فيها خلال الدراسة، وطرحتُ عليهم بعض الخطوات العمليَّة التي تُساعد على تجاوز مصاعب مدارسنا المختلطة.

يبقى الأصل هو التربية، وسواء درست البنت أو لم تدرس، فإذا لم يقم الوالدان بتربيتها على أسس علمية - مع التشديد على الأسس العلمية - فإن إمكانية الوقوع في علاقات محرمة تبقى واردة؛ لذا فعلى الوالدين بذلُ مجهودٍ مضاعفٍ في تربية بناتهم، ومراقبتهم بطرق غير مباشرة، واستعمال أسلوب الترغيب في الدراسة، والتحفيز عليها، وفي نفس الوقت الترهيب من أن أي خطأ أخلاقي ستكون عقوبته التوقُّف عن الدراسة.

- مع مُراعاة تغيُّرات مرحلة المراهقة، ولم لا وقبول الخطبة لبناتهن عند بداية مرحلة الثانوية يخلق نوعًا من التوازن النفسي لدى الفتاة، ويمنعها من الدخول في علاقات محرمة؟

وسؤالي هنا من شقين: استشاري، وشرعي:
أولهما: هل الأفكار التي أقترحها عليهم سليمة؟ وما الوسائل والآليات التي يجب اتباعها في التعامل مع واقع الاختلاط في المدارس والثانويات والجامعات، كما هو الحال في مجتمعي؟

أما الثاني: فهل صحيح أن من تدرس ابنته في المتوسطة أو الثانوية التي بها اختلاط - آثم؟ وهل تقدير المصلحة والمفسدة يبيح له القيام بذلك؟

إنني رجل أقوم بالدعوة والإرشاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنكار المنكرات على الناس، ولكن هناك من يتصدى لي، ويقول: إنك تتدخل فيما لا يعنيك، وإنك تثير فتنة، فما الحكم في ذلك؟

ما حكمُ وصف الكفار بالصدق والأمانة وحسن العمل؟

انا لم اقض ما افطرت في رمضان مند كنت في 13من عمري الى ان وصلت إلى سن 18 والآن سني 23 كيف يمكنني الكفارة عن ذلك جزاكم الله خيرا ??

انا فتاة مخطوبه وقد اصبت منذ فترة بوسواس قهري شديد وتناولت الادوية النفسية وشفيت منه ولله الحمد .. ارجوكم سؤالي هل يجب اخبار الخطيب بهذا الامر ام لا يجب ؟

قرأت لأحد علماء المسلمين الأفاضل فتوى يقول فيها: لا يفتي بصحة الجماعة على هذا النحو فقيه يعرف معنى الجماعة!
فهذه عينها التي قال ابن تيمية عنها "مجموع الفتاوى" (23/ 394): "فإن صلاة الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانا وزمانا فإذا أخلوا بالاجتماع المكاني أو الزماني مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الإمام أو يتخلفوا عنه تخلفا كثيرا لغير عذر كان ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة وكذلك لو كانوا مفترقين غير منتظمين مثل أن يكون هذا خلف هذا وهذا خلف هذا كان هذا من أعظم الأمور المنكرة بل قد أمروا بالاصطفاف بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم الصفوف وتعديلها وتراص الصفوف وسد الخلل وسد الأول فالأول كل ذلك مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان ولو لم يكن الاصطفاف واجبا لجاز أن يقف واحد خلف واحد وهلم جرا. وهذا مما يعلم كل أحد علما عاما أن هذه ليست صلاة المسلمين".

فما رأيكم في تلك الفتوى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مقيم باحدي الدول العربية واريد الزواج من فتاة مغربية مطلقة (زواج مسيار )مقيمة معي بنفس الدولة ولكنها ترغب الزواج بدون موافقة اهلها لانهم سيرفضون . هل يجوز حسب مذهب الامام ابي حنيفة النعمان المتبع في مصر ان تزوجني نفسها بدون ولي . مع تنفيذ كل اركان الزواج الاخري من شهود ومهر ؟

فتاة والدها لا ينفق عليها غير القليل جدا، ولا يهتم بها، ولا يسأل عليها، ولا يؤدبها، والفتاة تريد معرفة من وليها، فهل يظل أبوها وليها في الأمور الحياتية؛ يعني يجب أن تستأذن منه وقت الخروج، ولا يصلح أن تقوم بعمل شيء بغير إذنه، أم أخوها الأكبر هو وليها؟ نعلم أن والدها هو وليها في الزواج، ولكن السؤال عن الأمور الأخرى، حينما تريد العمل، فهل تستأذنه أيضا؟

السلام عليكم،،،

أرجو ممن لديه علم يقين من إفتاء حول مسألة الزواج من أمرأة كتابية متزوجة - وما زالت - ولكنها كارهة لزوجها الكتابي، ولا تعيش معه منذ ما لا يقل عن سنتين؛ حيث إنه في عقيدتها أنها لا تستطيع أن تحصل على الطلاق، وزواجها به تم حسب عقيدتها النصرانية.

هل يصح تغيير نية النافلة المطلقة إلى الوتر؟

إذا صليت الفرض ثم أردت أن أتنفل فهل يستحب تغير مكان صلاة النافلة لأجل أن يشهد لي أكثر من مكان بالأرض؟