لقد قرأت في الأدب المفرد للبخاري حديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و جاء فيه: "لا ترفع عصاك على أهلك وأخفهم في الله عز وجل" (وقد حسنه الألباني).

ولقد وجدت في روايات أخرى في المعجم الكبير، و الأوسط، والصغير للطبراني، ومسند أحمد، وشعب الإيمان للبيهقي، وحلية الأولياء.
استبدال لفظ: "على أهلك" الوارد في البخاري بـلفظ: "عن أهلك".
سؤال من شقين: الأول: أي اللفظين أصح؟ الثاني: ما دلالة كل لفظ منهما على المعنى، أليس بينهما تناقض في الدلالة؟

نرجو توجيه نصيحة للشباب الذين يقومون بأعمال تؤذي المسلمين كالتفحيط، وبعضهم هداهم الله يقومون بإيذاء العمال بأنواع شتى من الإيذاء، نرجو بيان عاقبة ذلك.

أنا موظفة في دولة قطر أشتغل مندوبة تخليص معاملات في شركة خاصة وأنا على كفالتهم والمعروف في دول الخليج أن الشركات الخاصة تمنع الموظفين من أن يعملوا في غير الشركة اللي هم على كفالتهم، هل الشرع يسمح لي أن أتعاقد مع شركات أخرى من غير علم الشركة اللي أنا على كفالتهم علمًا بأني لا أقصر أو أهمل في حقهم؟

أرجو توضيح صورة عقد السَّلم الموازي الذي تتعامل به البنوك الإسلامية.

أصبح التسوق أمراً يومياً يمارسه الناس فهلا ذكرتم لنا شيئاً من أحكام التسوق وخاصة ما يتعلق بالنساء؟

إذا مر على مسمع المصلي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلى عليه أم يكمل صلاته؟

خرجتُ من البلاد أثناء حرب حزيران عام 1967م وتركت أملاكي -بيت وقطعة أرض- فقام بعض الجيران بوضع اليد عليها، وانتفعوا بها أكثر من أربعين سنة، وحضرت إلى البلد بتأشيرة زيارة، وأردت أن أبيع بيتي وأرضي، فاعترض الذين وضعوا أيديهم عليها وهددوني باللجوء إلى القانون الوضعي المتعلق بأملاك الغائبين، لمنعي من البيع إلا إذا دفعت لهم مبلغاً من المال، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

لي دينٌ على شخصٍ واتفقت معه على إنشاء شركة للتجارة بالمواد الغذائية، ونعمل فيها سوياً، ولكل واحدٍ منا نصفُ رأس المال، فدفع حصته من رأس المال، واتفقنا على أن تكون حصتي ما في ذمته من الدَّين، فهل تصح هذه الشركة، أفيدونا؟

أقتبس بعضًا ممَّا قُلتَ - بارك الله فيك - إذْ إني أحتاج لتوضيحٍ أكثر.
قولك: "والاحتِكار - في نظَر الحنفيَّة -: هو شراء طعامٍ ونحوِه، وحبسُه إلى الغلاء أربعين يومًا، وعند الشافعية: شراء القُوت في وقت الغلاء ليُمْسِكه ويبيعه بعد ذلك بأكثرَ من ثمنِه؛ للتضييق حينئذ، وعند الحنابلة مثل ذلك، بِمعنى: أنَّ الاحتكار هو حبْس الشَّيء انتظارًا لغلائِه، وهو الأمر المرادف للامتناع عن البيع".
هل هذا القول يَدخل كذلك في العقار وكل شيء في الحياة؟ فأنا رَجُل مُستثمر، ولي نظرة بعيدة المدى عند شرائي مثلاً عقارًا، كالأراضي مثلاً؛ وذلك لأنَّ السوق يرتفِع بشكل عام، وأريد أن أحتفِظ بِهذا العقار لمدَّة -مثلاً- عشر سنوات، أو عشرين عامًا، أو ما شابه، فهل هذا العمل جائز لي شرعًا؟ أليس لي الحريَّة بما أنِّي صاحب العقار أن أبيع متى ما أردتُ، وأبقيها متى ما أردت؟
وماذا كذلك عن الأسهم؟ فهل يحقُّ لرجل صاحب خبرة قام بدراسة القوائم الماليَّة للشَّركة، وتنبَّأ بارتفاعٍ لها قادم، فهل يَجوز لي أن أُبقيها لحين أن ترتفع؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

يا شيخنا سؤالي عن صديق مقرب فعل العادة السرية في رمضان وسألني عنها وجاوبته بالشرع، ولكن قال أنه كان مدمرا لدرجة انه كاد ليزني، و لم يتحمل وآذان المغرب كان يحتاج 12 ساعة، وكان مدمرا وبالعلم بأنه بأوروبا وفي مدرسة اوروبية والنساء كثر ، ويزني بسرعة ولكنه حاول الابتعاد وممارسة العادة تخلصا من الفاحشة وهو شاب يصلي ويحفظ القرآن ويرتله ويصوم ويزكي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكن كانت شهوته أكبر فما حكمه؟ وهل يلزمه اطعام مسكين مع الصيام وهل ارتكب كبيرة من الكبائر جزاكم الله خيرا

وردتني أسئلةٌ عديدةٌ تدور حول صورٍ من التحايل على شركات التأمين، منها: شخصٌ حصل معه حادثُ سيرٍ ولم تكن سيارتُه مؤمَّنةً، فقدَّم شخصاً آخر لشركة التأمين لديه تأمين، فادَّعى أنه الذي كان يقود السيارة وقت الحادث. ومنها: صيدلي مشتركٌ مع شركة تأمين يقوم بتبديل الأدوية المذكورة في الوصفات الطبية بمواد تجميل أو حليب وحفائظ للأطفال. ومنها: طبيبٌ يصف بعض الأدوية التي لا تلزم للمريض. ومنها: شخصٌ مُؤَمنٌ لدى شركة تأمين يأخذ أدويةً لغيره بالتعاون مع الصيدلي.

فما الحكم الشرعي في ذلك؟