تزوج الكفيل من العاملة المنزلية، فقد أَحْضَر إمامَ مسجدٍ مشهودًا له بالخير، وعقدَ بيْنها وبين الكفيل عقْدَ النِّكاح، كما يلي:
الشيخ: هل تُريدين كفيلَك فلانًا زوجًا لك؟
قالت: نعم.
وبحضورِ كفيلِها –زوجِها- والزَّوْج قال أمامه: قبلتُها.
وذلك استنادًا لمذهَبِ الحنفيَّة، إذا كانتِ المرأة ثيِّبًا عاقلةً، فهي وليَّةُ نفسِها، والشَّيخ بِمثابة شاهدٍ، وأعطيتْ مهْرَها.
وعندما سألْنا أحد مأذوني الأنكحة المشهودِ لَهم بالعِلم، أجاز ذلك بالمنظور الشَّرعي وليس النِّظامي، فهل هي في ذمَّة كفيلِها الزَّوج، والنكاح جائز؟

في سورة الجن الآيات 72:26,27,28، من الواضح أن الله لم يُطلِع أيّ أحدٍ على الغيب باستثناء الذين اصطفاهم من الرسل ، لكن الآية 11:71,72 في سورة هود ، والآية 19:16-19 سورة مريم تشير أن الله يكشف عن الغيب ليس فقط للرسل ولكن أيضاً لأولياء الله، فكيف يمكننا تفسير الآيات في سورة الجن 72: 26،27،28 ؟ البعض يقول أنّ الآيات في سورة هود ومريم تخبر عن إرسال الرسل، لذلك فهي تأتي تحت المعجزة، والبعض الآخر يقولون: إن الله يكشف عن الغيب لمن يشاء، بهذا أنا مشوّشٌ جدا.

أفتونا مأجورين في حكم التعامل مع شركات التأمين التي نظامها: أنَّها تأخذ منا قسطًا شهريًّا ثابتًا لمدة عشر أو خمسة عشرة سنة حَسَبَ مدة التعاقد، أو حتى أبلغ سن 65 سنة، ويتم استثمار الأموال التي تجمَعُها في تِجارة الذهب والسندات الحكومية، وعند انتهاء مُدَّة العقد يتمُّ إعطائي مبلغًا من المال يساوي قيمة الأقساط الشهرية التي دفعتها خلال فترة التعاقد مضافًا إليها قيمة الاستثمار، وفى حالة الوفاة قبل انتهاء مدة التعاقد يتمُّ دَفْعُ مبلغ للورثة، ويكون طبعًا هذا المبلغ أكبر من قيمة الأقساط التي تم دفعها.

أرجو بيان مدى مشروعيَّة التَّعامل مع مثل هذه الشركات مع ذكر الأدلة الشرعية؟
وهل هذه تعتبر صورة من صور التأمين التعاوني؟

ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المتبايعين "وإن كذبا وكتما مُحقت بركةُ بيعهما"؟

إذا وصل المسافر إلى مكان إقامته قبل دخول وقت الصلاة أو أثناء وقت الصلاة، وقد سبق له أن جمع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب، فهل يكفي هذا الجمع أم أنه تعاد الصلاة الأخيرة؟

ما قولكم في إقبال كثيرٍ من الناس على الاستدانة من البنوك الربوية، لشراء السيارات والشقق السكنية وغيرها؟

نرى في المساجد: أنَّ النِّساءَ يصلِّين في مصلًّى، يفصِل بينه وبينَ صُفوفِ الرِّجال جدارٌ أو نَحوُه، بِحيثُ إنَّ النِّساءَ لا يشاهِدْن الإمامَ ولا الصُّفوف، ولا يسمعْنَ التَّكبير إلا بواسطةٍ المكبِّر، فما حكْمُ صلاتِهنَّ خلف إمامِ المسجِد؟

ذهبت للحج مع أحد الأقارب وكان بي مرض يسمى الناصور، وهو يقع في أسفل الظهر ويخرج دماً وقيحاً، وهو مرض مزمن، هل ذلك يؤثر على الحج؟

ما حكم من طلق امرأته غصبًا؟

أعمل في شركة إدارة محافظ أوراق مالية فى وظيفة الشؤون الإدارية. والشركة تعمل فى البورصة بالبيع والشراء في الأسهم، كذلك تضع أموالها في بنوك غير إسلامية وتأخذ فائدتها، وفى بعض الأحيان تربط ودائع .

أضع ما أدخره من المرتب فى بنك فيصل الإسلامي، فهل يجوز لي أخذ أرباحه مع إخراج جزء منها؟ ولو جاز ما النسبة التى أخرجها؟

هل يجوز أخذ المال مقابل الإمامة في المساجد بتكليف وزارة الأوقاف؟ وكيف يصحح الإنسان نيته في هذه المسألة؟

السلام عليكم.أنا مهندس وكنت أعمل مقاولاً في مجال الإنشاءات - مثلاً إنشاء المدارس -، وكنت أدخل المناقصات وبعد رُسُوِّ العملية عليّ وكتابة العقد بيني وبين الجهة المالكة كنت أذهب بالعقد للبنك للتنازل عليه للبنك، وكان البنك يقوم بعمل عقد آخر بيني وبينه بخصوص هذه العملية، ويقوم البنك بمخاطبة الجهة المالكة لتوافق على التنازل وأن تقوم باستخراج الشيكات الخاصة بهذه العملية باسم البنك، وبعد موافقة الجهة المالكة على التنازل يقوم البنك بإعطائي جزء من قيمه العملية حسب قيمه ائتماني في البنك.

فمثلاً لو كانت قيمة العملية مليون جنيه يقوم البنك بإعطائي ربع مليون جنيه مثلاً، فأقوم بأخذها والصرف على عملية الإنشاء من شراء حديد وأسمنت وخلافه، وبعد تقدم العمل وعمل المستخلص الأول ومراجعته من الجهة المالكة تقوم الجهة المالكة بإصدار الشيك باسم البنك، فيقوم البنك بتحصيله وأخذ جزء منه لسداد الربع مليون جنيه بالفوائد على الربع مليون جنيه، وإعطائي باقي مبلغ الشيك، وهكذا كل مستخلص حتى يتم سداد المبلغ المأخوذ من البنك، وبعد سداده وعمل مستخلصات وصرف شيكات يقوم البنك بإعطائي قيمة كل المستخلص ولا يأخذ منه شيء إلا عمولة تحصيل الشيك وهي نسبة صغيرة لا تتعدى 1%.

فهل هذا العمل مع البنك حرام؟ وأن المال المتبقي بعد تنفيذ العملية وسداد البنك حلال؟ وأن ما أشتريه به من منزل وخلافه حلال؟ ملحوظة: لقد تركت هذا العمل خشية شبه الحرام، وصرت أعمل مهندس مع مقاول يعمل هذه العملية مع البنك، فهل عملي معه حرام؟