هل يجوز كِرَاءِ الأرضِ والشَّجَر بالسنَةِ؟

1- شرح حديث: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ" وهلْ وَرَدَ شيٌّء مِمَّا يَحصُلُ في سَفَر الشَّخصِ وحْدَه؟

2- في سورة غافر الآية (34) قال الله تعالى: {حَتَّى إِذَا هَلَكَ} الآيةَ - الاستفسار عن مَجيءِ كلِمة الهَلاك لنَبِيِّ الله بدلَ الموتِ أو التوفّي أو قَبْضِ الرُّوح أو غَيْرِها من الكلمات، علمًا بأنَّ الهلاكَ ذُكِرَ في أقوام عصَوُا الله.

نَحن أفراد جالية مسلمة نعيش في بلدٍ غرْبي، يزيد عدد أفرادِها على السبعة آلاف مسلم، وعندنا في المدينة مسجدٌ صغير ومُصلَّيان آخَران، والمَسجِدُ لا يَسَعُ كلَّ النَّاس يومَ الجُمُعة، فهُو لا يسَعُ إلا مائَتَيْنِ وخَمسين فردًا على الأكثر، وهُناك قطعة أرض نُريد شراءَها لبناء مَسجدٍ عليها، وتلك القِطْعَةُ بِجوار مَقبرةٍ للنَّصارى، والمقبرةُ الآنَ ليست مُمتدَّة إلى هذا المكان لوجود فاصلٍ كبيرٍ بين المقبرة وهذا المكان يتعدى المائة متر، ولكن ليس هناك مانع أن تَمتدَّ هذه المقبرة حتى تَصِلَ إلى المسجد مُستقبلاً، فما حكم شراء هذه القطعة؟

وإذا كان شراؤها يَجوز فهل يَجوز أن تُخصَّص قطعةٌ من هذه الأرض لبناء مقبرةٍ لِلمسلمين، مع العِلم بأنَّه لا يُوجد في هذه المدينة مقبرة للمسلمين، وأقرب مقبرة على بعد 300 كيلو متر.

أنا شخصٌ خاطِبٌ وكاتب الكتاب، ولكنّي لا أُحِسُّ بأيّ شيءٍ تِجاه خطيبَتي ولا أُحبُّها ولا أشتاقُ إليها، كلُّ ما في الأمرِ أنِّي تقدّمتُ إلى خِطبَتِها لأخلاقها ولأُسرتِها التي تتمتَّعُ بالخُلق الحَسَن، وهي تُصلّي والحمدُ لله وتُطيعُني في كلّ شيءٍ، ولكنْ أنا لا أُحِسّ بها مُطلقًا كما لا أستطيعُ الانجِذابَ إلى جَسَدِها، وذلك لوجود بعض الأشياء في جَسَدِها لا أحبُّ أنْ أراها في زوجتِي، وأخافُ ألا أستطيعَ الانجذابَ إلى جسدِها وأخافُ أنْ أظلِمَها مَعي بعدَ الزَّواج، وأنا الآنَ في حَيْرَةٍ مِن أمري هل أترُكُها قبلَ الدُّخول بِها؟ فأنا لا أستطيعُ أنْ آخُذَ القرارَ المناسِبَ فأرجو المساعدَةَ وإِعطائي الرأيَ السَّديدَ.

رجلٌ يعمل في شركة بورصة، وأسهُم العملاء التي يتعاملون فيها بيعًا وشِراءً منها الحلال وهذا الغالب؛ مثل: قطاع الإسكان والأغذية والأسمنت والحديد، ومنها الحرام مثل السياحة والبنوك.

السؤال بعض العملاء يُطْلَب منه شِراء هذه الأسهم التِي هي البنوك والسياحة، هل هذا يَقَعُ عليْه حرمانيَّة؟ وهل يترك العمل أم لا؟

مع العلم أن مُرتَّبه من الشركة، والشركة دخلها من العمولات؛ بمعنى أن البيع والشراء عليه عمولات، يعني مالُها مختلط، فما الوضع؟ 

شرب الخمر؟

نعيشُ في دولة يهوديَّة غير إسلاميَّة، والَّتي بالتالي تُحلُّ استِعْمال الخَمر وتناوُله في طعامٍ وشراب، وحتَّى في المطاعم، فكيف لإنسانٍ مُسلم أن يَعمَل في مطعم أو مكان يستعمل به الخَمر ولا نَستطيعُ العَمَلَ بِمكانٍ آخَر أو حتَّى التَّهرُّب من نقل أو تقديم الخَمر، فما رأْيُ الشَّرع في ذلك؟

- ملامسة الخَمر أثناء التَّجارب العلمية، ما رأي الشَّرع بها؟

- كثيرٌ من النَّاس يَستعْمِلون الخَمر كعامل مُساعد في الشِّفاء، وخصوصًا في الأمراض المزمنة مقدح المعدة وغيرها، فما رأي الشَّرع في ذلك مقابِلَ الشِّفاء المضمون منِ استِعْمال الكحول؟

يوجدُ في بَلدَتِنا مساجدُ بها قُبورٌ ولكن بصفةٍ خاصَّةٍ مما يجعلُنا مُتحِيِّرينَ؛ القبرُ المشارُ إِليه لا يكونُ داخلَ حِيطانِ المسْجدِ ولكنْ خارجها ولهُ مَدخَلٌ خاصٌّ به، في بعضِ هذهِ المساجدِ يكونُ القبرُ المفصولُ -هذا- في مُؤخرةِ المسجدِ خارجًا عنهُ، وفي بعضِها يكونُ أمامَ المسجدِ أو عنْ يمينِه وخارِجًا عنْه أيضًا، وَقَدْ قرأتُ فَتْوى على موْقعِ طريقِ الإِسلامِ منْسوبةً للشَّيخِ الحُويْنِيِّ مُفادُها أَنَّ المسجدَ لو كانَ مُحاطًا بالقُبُورِ والقِبابِ من كُلِّ الجوانبِ فلا بأسَ، ما دامَ القبرُ غيرَ موجودٍ داخلَ حِيطانِ المسجدِ، وحيثُ إنَّنا لا نستطيعُ الاستيثاقَ من ذلكَ وَلِثقَتِنا بكُم -حَفِظَكُمُ اللهُ- نودُّ إجابتَنا عنْ هذا السؤالِ، مع العلمِ بأنَّ عقيدَتَنا -والحمدُ للهِ- هي عقيدةُ السَّلفِ ولا نعظِّمُ أحدًا من أهلِ القبورِ؛ حيث إنَّ هذا الأمرَ فيه حرجٌ بالنسبةِ لنا، فهذهِ المساجدُ أحيانًا كثيرةً لا نجدُ بُدًّا من الصَّلاةِ فيها، فهلْ نُصلِّي فيها أمْ نمتنعُ؟

شَخْص خَطَبَ بِنْتًا مِنْ أَهْلِها، وَأَهْلُ البنْتِ رَفَضوا الشّابَّ لأسْبابٍ هُمْ أَدْرى بِها، فالبِنْتُ هَرَبَتْ مع هَذا الشّابِّ، وَقِيلَ: إِنَّهُما تَزَوَّجا فَما حُكْمُ البنت والشّاب فِي هَذه الحالةِ؟ وَهَلْ يُعْتَبَرُ زَواجُهُم مَشْروعًا وَصَحِيحًا؟

عندنا هنا إذا ماتَ المُسلم فإنَّ المتعارف عليه هو نقلُه لبَلَدِه الأصليّ، لعدم وجود مقابرَ خاصَّة للمسلمين، وهذا ما يكلّف من النَّاحية المادّيَّة أموالاً كثيرة، قد لا يستطيعُها أغلبُ النَّاس هنا.
فليجأ البعضُ إلى الدّخول مع التَّأمينات، هو وجَميع أسرته، وفي حالةِ ما إذا تُوُفِّي أحد أفراد الأسرة فإنَّ شركة التَّأمين تتكفَّل بتكاليف نقْلِه إلى بلده الأصليّ بدون أن تكلّف المشترك مالا زائدًا، وهذا من مصلحةِ حفظ الموتى في المستشفى إلى البلد الأصلي.
وطبعًا هذا يكون عن طريق دفعِ اشتِراكٍ سنويّ أو شهريّ بِحسب ما يَقتضيه العقد.
وبعض الشَّركات تقترِح ما يسمَّى (ضمان الحياة) (Assurance vie)، وهذا منتشرٌ جدّا. فيرثُ أفراد الأسرة مالاً، إذا ما تُوُفّي صاحب العقد [وهو هدفُ أغلب مَن يشترك، بحجَّة أن سيترك لأولاده مالاً يحتاجون إليه].
فما حكم التَّعاقُد مع هذه الشَّركات؟

والبعضُ الآخَر يلجأُ إلى بعض الجمعيَّات، عن طريق اشتِراك سنويّ، وفي حالة وفاة المشتَرِك فإنَّ الجمعية تتكفَّل بنقله إلى بلدِه الأصلي، مع العلم أنَّ الاشتراك قد يطول لسنوات كثيرة.
فما حكم الاشتِراك في هذه الجمعيَّات؟

أنا امرأة متزوّجة ولدي ابنة، تعرَّفتُ على رجُلٍ متزوّج ولديْه أطفال عن طريق أحد مواقع التَّعارف في الإنترنت، كان هدفي من ذلك وجود رجل -وليس امرأة- يستمع إليَّ؛ لعدم توفر ذلك في حياتي الزَّوجيَّة، وذلك بسبب انشِغال زوجي الدَّائم بعمله وأصحابِه، بعد ذلك تطوَّرت علاقتي به وأصبح هنالك اتّصال بيننا (بالجوال) وبعدها تطوَّرتِ العلاقة والتقَيْنا وحصلت الفاحشة (الزنا) والعياذُ بالله، مع العلم كان هذا لقائي الأوَّل والأخير به، بعد اللّقاء ندِمْت ندمًا شديدًا وأريد التوبة إلى الله وتربية أبنائي التَّربية الصالحة.
سؤالي هو: هل هُناك كفَّارة لما فعلتُه؟ وما هي شروطُ التَّوبة؟

أنا مغترب -أعمل في بلد عربي- وعند وصولي لبلدي خَطَبْتُ ومكثت مع خطيبتي شهرًا ثم عُدْتُ لأعْمَل مرةً أخرى بِالخارج، وكنت في هذا الشَّهر تبادَلْتُ مع خطيبتي بعضَ القُبُلات والأحضان، وعندما عُدْتُ لِلعمل كنت أحدِّثها على الإنترنت، وتطوَّر الحديثُ بيننا لِمثل ما حدث في ذلك الشهر وتبادلنا أيضًا القُبُلات الصَّوتيَّة وما شابه ذلك، إلى أن أصبح ذلك عادة لنا، ولكِنْ ليس في كُلّ مكالماتي لها، وينتهي ذلك عندي وعندها بالاستِمْناء،، عفا الله عنَّا وعن كل قارئ لِهذا السُّؤال.
فما حكم ذلك في الدّين؟ هل سيُعَدّ استمناءً أم زِنا؟ ولو كان زنًا فما عقوبته وإثْمه عند الله عزَّ وجلَّ؟ وكيف التَّكفير عنه والتوبة منه؟
أرجو إعطاء بعض النَّصائِح في كيفيَّة الإقلاع عن عمَل هذا الشيء وما شابَهه.